حظر «البناطيل الممزقة والجلباب».. جامعات تبدأ التطبيق قبل الامتحانات

أعلن عدد من رؤساء الجامعات الحكومية حظر ومنع دخول الطلاب بالملابس الممزقة والبناطيل المقطعة والجلباب، خاصة خلال الفترة التي تتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الأول.

 

أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أنه لم يتم رصد أي حالة منذ صدور وتفعيل قرار منع دخول الطلاب بالملابس الممزقة موضحا أن القرار لم يكن صادر بصورة جديدة ولكن القرار صادر ومطبق منذ فترة ولكن تم تفعيل القرار مع صدور بعض التجاوزات التي رصدتها الجامعة.

 

وأضاف رئيس جامعة طنطا في تصريح خاص أنه لم يتم منع أي طالب من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات الجامعة بسبب الملابس الممزقة، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي حالة مخالفة وأن الفترة الماضية شهدت التزام وانضباط كامل من جانب طلاب كليات الجامعة .

 

وتابع  الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، إن الجامعات لا يوجد بها dress code، وزى موحد للطلاب ، حيث أن الزى الموحد يكون بالنسبة للمدارس العسكرية والقوات المسلحة ومدارس مهنية معينة، بينما الجامعات تترك الحريات للطلاب على إلا تتعدى الحدود المقبولة.

 

واستطرد الدكتور مجدى سبع أن اتخاذ الجامعة قرارا بحظر الملابس الممزقة والبناطيل المقطعة يعود إلى رصد الجامعة بعض الطلاب مضفر شعره ومصفف نصف شعره وتارك النصف الآخر ويضع "توكه على الشعر" وهو الأمر غير المقبول على الإطلاق ورغم أنها نسبة ضعيفة لا تتعدى 1 في الألف وحتى لا تنتشر تلك الظاهرة اتخذت الجامعة قرارها.

 

واستطرد رئيس جامعة طنطا أن الحرية لها انياب ويجب أن تمارس  فى حدود لأن التجاوز فى أى شىء مرفوض والطالب لازم يعيش حريته، مؤكدا أن  القرار ليس فى إطار المضايقات للطلاب ولكن بهدف احترام قدسية الحرم الجامعى حدود ما تعرفه اعرافنا وسماتنا كمصريين.

 

وبدوره قال الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى أن قرار الجامعة بشأن منع الطلاب من دخول الحرم الجامعى بالملابس الممزقة يهدف إلى إعادة الانضباط داخل الجامعة .

 

وأضاف غرباوى فى تصريح خاص أن الجامعة لم تمنع أى طالب من دخول الامتحانات خلال الفصل الدراسى الأول ، موضحا أن القرار سيتم تطبيقه مع حلول الفصل الدراسى الثانى بالجامعة .

 

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى أن مجتمع الصعيد رحب بالقرار بصورة عامة حيث أنه يساهم فى إعادة الانضباط ومواجهة أى ظاهرة دخيلة على المجتمع .

 

وقال المحامى أيمن محفوظ، إن الأصل في أى مسألة يمكن أن يصدر بها قرار من هيئة حكومية، أو هيئة خاصة، تنظم دخول الأفراد سواء بشكل معين من حيث المظهر أو الملبس، هو قرار سيادي للجهة التي تصدر هذا القرار، طالما لم يخالف ذلك قانونا أو عرفاً مستقرا في الدولة.

 

وأضاف الخبير القانونى، أن استصدار قرار من الجامعات بعدم دخول الطلاب للحرم الجامعي بملابس مقطعة أو مكشوفة هو أمر تستلزمه ضرورة، حرصاً من هيئة الجامعة علي ضرورة وجود مظهر ملائم لطلابها، قياسا علي إلزام جهات معينة بملبس معين هو قرار صادف صحيح القانون، وعلي الرغم من أن هذا القرار الإداري ليس محصناً، وإنما يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري، إلا أن ذلك لن يغير من الأمر في شيء، قياسا علي أن دار الأوبراً على سبيل المثال، أو المحاكم أو أى جهةـ تلزم روادها بملبس معين.

 

وأشار  إلى أن  هذا القرار بمنع دخول الطلاب بملبس غير مناسب، هو قرار يتماشي مع دور الجامعات في الحفاظ علي المظهر الملائم لطلاب الجامعة، وما علي الطلاب إلا الامتثال لهذا القرار، وإلا ستكون عاقبة عدم الامتثال لهذه القرارات، هو رغبة ضمنية من الطالب بعدم الامتثال لأوامر الجامعة، ومما يستتبع ذلك من عقوبة إدارية بمنع الطلاب من أداء الامتحان، أو أى عقوبة أخري تراها الجامعة، مؤكداً أن هذا القرار يفترض فيه حتما علم الكافة بهذه القرارات، وأن من يرفض الإمتثال يكون مستحق للعقوبة التي وضعتها الجامعة، موضحاً أن رفع دعوى للرافض للامتثال لهذه القرارات من أجل إلغاء القرار أو العقوبة، لن يكون منه طائل لأن القرار يكون صحيح ومطابق لصحيح القانون.