البرلمان يقتحم قوانين المحليات والشيوخ والنواب والأحوال الشخصية

رغم إصدار مجلس النواب لأكثر من 150 قانون خلال عام 2019 بما يعادل 3 قوانين كل أسبوع، بعد أن ناقش 1500 طلب إحاطة، فإن هناك تشريعات مصيرها مجهول ومطلبا للقوى السياسية منذ سنوات، لعل فى مقدمتها القوانين المنظمة للانتخابات، والتى من المفترض أن تكون لها الأولوية خلال دور الانعقاد الحالى والأخير.

 

ويعد عام 2020 هو عام الانتخابات والحراك السياسى فى مصر، حيث سيشهد إقرار البرلمان للقوانين المنظمة لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ وقانون الدوائر، وقانونى الإدارة المحلية ومباشرة الحقوق السياسية، ومن أهم القوانين المتوقع صدورها خلال عام 2020، قانون مجلس الشيوخ، الذى من المتوقع أن يناقشه البرلمان تنفيذا للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها عام 2019، بإنشاء غرفة ثانية للبرلمان، وذلك لتوسيع المشاركة السياسية من جميع فئات وطوائف المجتمع، والسماح لأكبر قدر ممكن من المواطنين ببحث مشروعات القوانين وخطط وبرامج التنمية وسياسة الحكومة.

 

وحدد القانون عدد أعضاء المجلس، وانتخاب الثلثين وتعيين الثلث، كما يحدد طريقة انتخاب الثلثين بالقائمة والفردى، وأهم شروط العضوية، وهى: الجنسية المصرية، والسن 35 عاما، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، والحصول على مؤهل عال، كما نظم القانون عدم تعارض المصالح للعضو وإجراءات إسقاط العضوية ورفع الحصانة.

 

ويقر البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس فى 2020 تعديل قانون مجلس النواب الذى سينص على عدد أعضائه وطريقة انتخابهم، وشروط العضوية، كما من المنتظر أيضا إقرار البرلمان لقانون تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب والدوائر المتعلقة بمجلس الشيوخ، حيث سيتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى دوائر بالقائمة، ودوائر فردية مخصصة لانتخابات أعضاء مجلس النواب، كما سيتم تقسيم الجمهورية أيضا لدوائر خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ بالقائمة والفردى.

ويعد قانون مباشرة الحقوق السياسية من القوانين المرتبطة بالانتخابات حيث يستلزم تعديلها خاصة فى المادة الأولى بإضافة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، حيث تنص المادة فى القانون القائم على أن كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر حقوقه السياسية الآتية: إبداء الرأى فى الاستفتاء وانتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية.

 

 كما أن هناك مقترحات بإجراء تعديلات على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة فى المادة الثالثة من القانون التى تحتاج إلى إضافة بأن تختص الهيئة الوطنية بإدارة انتخابات مجلس الشيوخ إلى اختصاصها، حيث تنص المادة الحالية على  «تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها»، وهناك مقترحات بحذف البند 19 من المادة الثالثة، حيث ينص على أن الهيئة تختص باقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين فى الأحوال المقرر فيها ذلك.

 

ويأتى قانون المحليات كأبرز هذه القوانين، لأنه واحد من أهم التشريعات التى ستكمل الهيكل الإدارى للدولة والغائب منذ سنوات، الأمر الذى أدى إلى إحداث فراغ إدارى جعل المواطن تائها بين دواوين المحافظة، ومكاتب أعضاء مجلس النواب لحل المشاكل التى يعانى منها سواء ما تتعلق بتطوير البنية التحتية، أو فيما يتعلق بمشاكل المياه والصرف الصحى، لكن الأزمة ليست فقط فى عدم اصدار القانون، وإنما فى صلاحيات هذه المجالس، وهل سيكون منصب المحافظ بالانتخاب أم بالتعيين، وسط مخاوف من استمرار وضع المحليات القديم وغرق المجالس الجديد فى وحل البيروقراطية والروتين، لذلك لابد من تفعيل اللامركزية، وتحويل النظام الإدارى الحكومى إلى النظام الفدرالى، بحيث يكون المحافظ أقرب لرئيس جمهورية المحافظة مع وجود دور رقابى من مجلس النواب على هذه المجالس، التى سيصل عددها إلى 50 ألف عضو .

 

وينضم قانون الأحوال الشخصية إلى قائمة «قوانين الضرورة» التى لا تحتمل التأجيل، فى ظل وجود الآلاف من الأسر المصرية التى أصابها مرض الطلاق، والتى تنتظر تعديل موقفها بالقانون، فبعض الآباء لم ير أبناءه منذ عدة شهور وربما سنوات، بسبب العوار الموجود فى قانون الرؤية، كما أن بعض الزوجات تعرضن لكل أنواع العذاب للحصول على نفقتها، وهو ما يحتم على البرلمان الحالى مناقشة هذا القانون، خاصة أن الدورة البرلمانية الحالية، ستكون الأخيرة لهذا المجلس، وما يساعد فى انجاز هذه المهمة هو وجود عدة مشروعات قوانين مختلفة أعدها عدد من المؤسسات المتنوعة فى الفكر والثقافة من بينها مؤسسة الأزهر وبعض المجالس القومية، علاوة على المشروعات التى تقدم بها أعضاء مجلس النواب، وظلت حبيسة الأدراج من دور الانعقاد الأول .