النداء الأخير.. من البرلمان للحكومة: متى ينتهي مشروع قانون «فصل الشهر العقاري»؟

الأربعاء، 29 يناير 2020 11:00 م
النداء الأخير.. من البرلمان للحكومة: متى ينتهي مشروع قانون «فصل الشهر العقاري»؟
سامي سعيد

مازال مجلس النواب ينتظر الحكومة متمثلة في وزار العدل لتقديم مشروع قانون يتضمن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل حيث أمهل الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، الحكومة آخر فرصة لتقديم مشروع قانون جديد، يتضمن الفصل والآليات الجديدة لعمل الشهر العقاري في مصر وفقا لوضعه الجديد وأيًا من الجهات ستكون المسئولة عنه وإلا فإنه ستقوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمناقشة مشروعات القوانين الموجودة بها حول هذا الملف.

وليست تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها الدكتور علي عبد العال عن هذا الملف، فسبق وتحدث خلال جلسة 8 ديسمبر مع وزير شئون مجلس النواب أن يقدم تقريرا تفصيليا للبرلمان من مجلس الوزراء حول وضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، متابعا: «أمام الحكومة 15 يوما وإذا لم تتقدم بمشروع قانون سيناقش المجلس ما لديه من مشروعات في هذا الصدد».

علي الجانب الاخر قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية وأحد النواب التي تقدمت بمشروع قانون حول الفصل، إن البرلمان سينتظر تقديم الحكومة مشروع  قانون خلال الأيام القلية القادمة وإلا سيتم تقديم مشروعات القواننين الموجودة لدى اللجنة، لافتا إلى أن هناك عدد من مشروعات القوانين حول الفصل.

وأضاف «العليمي» في تصريحات لـ «صوت الأمة» أن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل هو أحد القوانين التي نص عليها الدستور وألزم الحكومة والبرلمان بتقديم مشروعات القوانين وتمنح الجهات التنفيذية الاستقلالية مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون يتضمن استقلال الشهر العقاري بحيث يكون هيئة مستقلة تدير نفسها وتكون تحت إشراف وزارة التخطيط.

وتابع، أن مشروع القانون سيتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي ويشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس كونه أحد القوانين المكملة للدستور وذلك حسبما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن استخدام أحدث أنماط التكنولوجيا وتطوير نظام العمل الحكومة وفق نظام الرقمنة الحديثة حيث سيتم استخراج الوثائق والأوراق من الشهر العقاري بشكل أكثر حداثة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر الشهر الجاري القرار رقم 3181 لسنة 2019، بالموافقة على نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، صدر هذا القرار بناء على عرض سابق من وزير العدل المستشار عمر مروان على رئيس الوزراء  بشأن بعض الحلول المقترحة لمشكلات الشهر العقاري.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا

مسجل خطر!

مسجل خطر!

السبت، 17 أكتوبر 2020 06:00 م