«الصحة العالمية» تعلن مصر خالية من كورونا

مصر خالية من كورونا، والإجراءات الوقائية والاحترازية مشددة فى كافة أقسام الحجر الصحى بالمطارات والموانئ، كانت رسالة وزيرة الصحة هالة زايد واضحة وصريحة لطمأنه الشعب المصرى، فبعد إجلاء المواطنين المصريين من الحجر الصحى بمطروح، والتأكد من سلامتهم وعدم حمل الفيروس أو ظهور أعراضه خلال الـ14يوما فترة حضانة المرض، لتأتى تصريحات الوزيرة التى حرصت على الوجود بنفسها أثناء إجلاء المواطنين لتوصيل رسالة للشعب بعدم وجود مخاطر، وأن الوضع مستتب.

 

لكن السؤال المطروح الآن، ماذا بعد إجلاء المواطنين والتأكد من سلامة الأجنبى المصاب وخطة الوزارة للاستمرار فى السيطرة على الفيروس؟ فقد أوضح جون جبور مسئول منظمة الصحة العالمية فى مصر، أن مصر آمنة من الفيروس بعد سلبية التحليل للشخص الأجنبى المصاب، لكن يبقى بالحجر الصحى للمدة المقررة 14 يوما، موضحا أن مصر حريصة على الشفافية فى كشف المعلومات والحقائق للسيطرة على المرض، من خلال المساعى لفهم المرض وجمع الأطراف المعنية ليس فقط على مستوى وزارة الصحة، ولكن أن يكون بنهج حكومى متكامل.

 

وأضاف جبور، أن الوزارة تستخدم تحليل الـ«بى سى آر» كأحد الاختبارات الأكثر دقة والمتاحة، لإثبات إيجابية أو سلبيته، وتم تكرار هذا الاختبار فى بداية الشك فى الحالة التى تم اكتشافها فى مصر، وهو ما يؤكد دقة التشخيص من خلال هذا الاختبار شديد الحساسية، مضيفا أن العمل يجرى داخل إقليم الشرق الأوسط بشكل جيد، فقد تم تخصيص 3 ملايين دولار أمريكى لمواجهة الفيروس ضمن خطة إقليم شرق المتوسط للتصدى للمرض، فالمرض لم نعرف عنه الكثير، ونقوم بإجراء ووضع اختبارات لتشخيص المرض والتعرف عليه، ونقدم وسائل الاختبارات فى 22 دولة بإقليم شرق المتوسط للكشف عن المرض، ونوفر جميع الإمدادات.

 

وأشاد الدكتور أحمد المنظرى مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالإجراءات التى قامت بها مصر كانت إجراءات سليمة وفقا للتوصيات العالمية، وأنا على تواصل مستمر مع وزارة الصحة والسكان المصرية، بدءا من منافذ الدخول إلى مصر، فالأبحاث ما زالت مستمرة لإيجاد علاج ولقاح، لفيروس كورونا، مؤكدا أن النظام الصحى المصرى لديه الإمكانيات اللازمة للتعامل مع هذه المرض، وتوفير الكواشف والتشخيص السليم، وأيضا علاج الأعراض الناتجة عن المرض.

 

 «المنظرى»، أن الإعلام يجب أن يقوم بدوره فى توعية الناس بخطورة الفيروس وكيفية التعامل مع المرض، ومحاربة الشائعات المنتشرة والمتعلقة بالفيروس،  فالشائعات أكثر خطورة من انتشار للفيروس نفسه، مؤكدا أن فيروس كورونا أدى لوفاة عدد محدود من الحالات حتى وقتنا الحالى، فى حين أن الأمراض المزمنة تؤدى إلى وفاة الآلاف سنويا.

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية، المواطنين من تناول أى حبوب أو أطعمة أو خلطات عشبية بحجة علاج الفيروس، فحتى الآن ما زالت الأبحاث تجرى لاكتشاف طبيعة المرض والوصول لعلاج، ولا بد من تكاتف كافة الجهات مع وزارة الصحة لضمان وصول المعلومات الصحيحة.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة، أن عيادات الحجر الصحى قامت بتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج لـ 1121 من المترددين عليها، كما تم تحويل 13 حالة لتلقى الخدمة الطبية الفائقة بمستشفى الإخلاء خلال فترة الحجر الصحى، مضيفا أن المصريين المقيمين فى مدينة ووهان الصينية حالتهم الصحية جيدة ومصر مستعدة لإعادتهم فى أى وقت يحددونه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك، حيث تم تحديد الفريق الطبى الذى يتعامل معهم، وكذلك قائمة بأسماء الأطباء فى كافة التخصصات، فالدولة لا تتهاون فى التعامل مع مواطنيها بأعلى درجات الاهتمام وهو ما ظهر فى توجهات القيادة السياسية بالسماح للمصريين فى ووهان بالعودة.

 

وأكد «مجاهد» أن دور مستشفى النجيلة لم ينته، وسيستمر كمكان مخصص لعزل حاملى فيروس كورونا، إلى أن تعلن منظمة الصحة العالمية السيطرة الكاملة على تفشى الكورونا، خاصة أن مصر من 4 دول فى شرق المتوسط الذى تم تزويدها بالكواشف الخاصة بالكشف عن الكورونا، موضحا أن مستشفيات الحميات تقوم بإعداد تقارير يومية عن أى حالات قد يشتبه فى إصابتها بالكورونا، حتى يتم تحويلها من خلال سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم الى معسكر الحجر أو مستشفى العزل.

 

وحول دور الوزارة فى توعية طلاب المدارس، قال إن حملات التوعية تسير بالتوازى مع حملة الرئيس للكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بملصقات توعوية سيتم توزيعها على المدارس تخص التوعية، محذرا الأطفال من ارتداء الكمامات دون داع حتى لا توثر على صحتهم.

 

 وأوضح أن الوزارة تتواصل- بشكل يومى- مع منظمة الصحة العالمية ويتم إمدادها بتقارير طبية مفصلة عن كل الحالات التى قضت ١٤ يوما فى الحجر الصحى بمطروح، وكذلك بإجراءات الفحص فى الموانئ والمطارات، فالأمر لا يستدعى الذعر والهلع، ولا بد أن يثق المواطنون فى حرص الدولة على سلامتهم والكشف الدقيق عن المعلومات وإعلانها كما فى حالة الأجنبى، وعدم السير وراء الشائعات التى تهدر وقت الوزارة والدولة فى نفيها، والتأكد من عدم صحتها، فخطر السوشيال ميديا فى وقت الأزمات أكبر من الإرهاب على الدولة.

 

من جهة أخرى لم تكن التجارة المصرية الصينية بمعزل عن الأزمة، ولكنها بدأت تترك بصمتها بالفعل على السوق التجارية، فقد أعلن عدد من التجار انتهاء المخزون السلعى بالمخازن وعدم توافر المنتجات خاصة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، خاصة أن البضائع القادمة من الصين متوقفة حاليا فى الموانئ المصرية، ما يؤثر بشكل سلبى على الأسعار فى الأسواق وذلك فى حالة عدم السرعة فى الإفراج عن هذه البضائع.

 

وكشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، فى تصريحات لـ«صوت الامة»، أن هناك مشاكل كبيرة فى البضائع المستوردة، لأنه ينقصها شهادات المنشأ، والتى لم يتم توثيقها من السفارة المصرية أو الغرفة التجارية بالصين، بسبب توقف الحياة فى الصين نتيجة انتشار فيروس كورونا، وأن البضائع التى تم استيرادها من الصين محجوزة حاليا فى الموانئ منذ حوالى 25 يوما بسبب عدم اكتمال الأوراق المطلوبة.

 

وأضاف «هلال» أن المستورد يدفع أرضية لهذه البضائع الموجودة وكل يوم تأخير فى الإفراج عنها يضاف على سعر المنتج النهائى، فشعبة المستوردين تقدمت بمذكرة للجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية لمخاطبة وزارة المالية ومصلحة الجمارك بالإفراج عن البضائع مقابل التحفظ أو أخذ تعهد على المستوردين باستكمال المستندات خلال فترة يتم الاتفاق عليها، لضمان تفادى غرامات الأرضيات التى تزيد من تكلفة السلع، فـ80 % من القطاعات بمصر تعتمد على مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الصين، وأى تأخير فى الإفراج عن الشحنات الموجودة بالجمارك سيرفع سعر المنتج النهائى.

 

من جانبه توقع يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الملابس الصيفية بنسبة تتراوح بين 15 و20 % خلال الموسم المقبل، نتيجة توقف الحياة التجارية فى الصين نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، فتوقف الحياة التجارية بالصين سينعكس على سوق الملابس الجاهزة وسيؤدى إلى ارتفاع الأسعار.

 

وذكر زنانيرى، أن الملابس الصيفية ستطرح فى الأسواق منذ بداية شهر مارس المقبل، متابعا أن المحلات تحتاج إلى استيراد البضاعة قبل شهر على الأقل استعدادا لطرحها بالأسواق، فالبضاعة التى تم استيرادها من الأقمشة والملابس الجاهزة من الصين محجوزة بالموانئ المصرية لعدم اكتمال الأوراق المطلوبة لها من السفارة المصرية أو الغرفة التجارية بالصين، وأن تأخير البضائع بالموانئ سيؤثر على أسعار المنتجات النهائية فى الأسواق، وذلك نظرا لوجود حاويات لمستلزمات الإنتاج وليست لبضائع تامة التصنيع فقط، كما أن التأثير على سعر المنتج النهائى سيكون على حسب مدة وجود الشحنات بالجمارك.