مدير الشئون المالية بتموين الغربية يحاكم في 7 قضايا.. مخالفات بالجملة أخلت بالقسم الوظيفي

أحالت مديرية التموين بمحافظة الغربية، خطاب يوسف البردعي مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، للنيابة الإدارية للتحقيق معه فى عدد من المخالفات المقدمة ضده أهمها صرف مستحقات مالية لموظفين عمومين بدون وجه حق، واعتماد رصيد أجازات لأحد الموظفين على غير الحقيقة، فضلًا عن قيامه باعتماد مذكرات لصرف مبالغ مالية دون الرجوع مدير المديرية.

 

وكشفت مذكرة أعدها المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، عن قيام المذكور بختم أمر تشغيل سيارة المديرية يوم الجمعة 23 أغسطس 2019، باسم محمد أبو هاشم عبد العال وكيل وزارة التموين كمستعمل للسيارة والمسافة المقطوعة 140 كم دون علمه، ودون استخدامه للسيارة في هذا اليوم، وتم إحالة الأمر للنيابة الإدارية بطنطا القسم الرابع للتحقيق في القضية رقم 670 لسنة 2019.

 

كما أصدر أمر تكليف لجمال بركات عفيفي للقيام بأعمال مدير إدارة الشئون الإدارية، رغم عدم انطباق شروط شغل الوظيفة عليه، طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، كما احتجز بونات السولار من الحصة الشهرية لحسابه الخاص وامتنع عن توزيعها، وذلك عن شهر أغسطس 2019، وعددهم 34 بون بغرض إضعاف المديرية.

 

وتورط المذكور في عدم تمكين الحملات الرقابية من القيام بدورها الرقابي، على أصحاب الأنشطة المختلفة، وذلك بعد ندب وكيل الوزارة لشغل المنصب بالغربية، اعتبارا من 1 أغسطس 2019 بالقرار الوزاري رقم 157 لسنة 2019، وتم إحالة الواقعة للنيابة الإدارية بطنطا القسم الرابع، وجاري التحقيق فى القضية رقم 677 لسنة 2019.

 

وكشفت المذكرة عن قيام المذكور بتاريخ 4 أكتوبر 2019، باعتماد مذكرة مقدمة من إدارة الحسابات بالمديرية للعرض على مدير المديرية، دون علم وكيل الوزارة رغم تواجده بالمديرية، لصرف مبلغ 5070 جنيه من المبالغ المتبقية من مكافآت الوزارة ولم يقم بتوزيع المبلغ على جميع العاملين طبقا للتعليمات، وتم تشكيل لجنة من الشئون القانونية والتفتيش والموارد البشرية، لإعداد تقرير وتم إرسال التقرير لإدارة الشئون القانونية وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية بطنطا، فى القضية رقم 142 لسنة 2020.

 

واعتمد وختم لعبد العال عبد الحميد شاهين مدير إدارة الرقابة التموينية سابقًا، ما يفيد قيامه بالعمل أيام العطلات والأجازات الرسمية بعدد 837 يوما من واقع سجلات الحضور والانصراف، لصرف أجر مضاعف للمذكور عن تلك الأيام.

 

وتم تشكيل لجنة من الشئون القانونية والتفتيش والرقابة التموينية ومسئول الحضور والانصراف لاتخاذ اللازم والفحص، وانتهت اللجنة إلى أنها وجدت للمذكور عدد 73 يوم فقط يستحق عنهم أجر مضاعف وليس 837 يوم، وتم إرسال التقرير للشئون القانونية للتحقيق وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية بطنطا للتحقيق، في القضية 141 لسنة 2020.

 

كما كشفت المذكرة أن المذكور أرسل فى 30 أكتوبر 2019 الكتاب رقم 8649  لمدير مديرية التموين بالشرقية، بشأن موافاته ببيان الحالة الوظيفية لوكيل المديرية وختم واعتماد الكتاب دون علم وكيل الوزارة أو إخطاره رغم وجوده بالمديرية.

 

وتم إحالة الواقعة لإدارة الشئون القانونية للتحقيق وإحالتها للنيابة الإدارية بطنطا فى القضية رقم 134لسنة 2020، وقيامه باعتماد كشوف باسماء العاملين بغرفة عمليات المديرية ولجان المرور والمتابعة خلال الفترة من 15ابريل 2019 حتى 30ابريل 2019 بإجمالي مبلغ 10700جنيه، والفترة من 1مايو 2019 حتى 15مايو 2019 بإجمالي مبلغ 11ألف و900جنيه، وتبين أنهم غير مستحقين لبدل الإعاشة اليومي طبقا للقرار الوزاري 63 لسنة 2019 والتوجيه الوزاري رقم 8 لسنة 2019 الأمر الذي أدى لصرف مبالغ مالية بدون وجه حق.

 

كما اعتمد كشوف بأسماء أعضاء فرز واستلام الأقماح المحلية موسم 2019 مُدرج بها أسماء مديري الإدارات التموينية كأعضاء قبانية في اللجان وهم ليسوا قبانيين، الأمر الذي أدى إلى صرف مبالغ مالية دون وجه حق ما أمكن حصره مبلغ 9100 جنيه بالمخالفة للتوجيه الوزاري رقم 8 لسنة2019 الذي يتضمن أن تكون هذه الكشوف معتمدة من مدير المديرية شخصيا ومختومة بخاتم المديرية وترتب علي ذلك صرف مبالغ بدون وجه حق لكل من غرفة عمليات المديرية ولجان المرور والمتابعة بمبلغ 22 ألف و600 جنيه، مديري الإدارات ليسوا قبانيين وتم إدراجهم على أنهم قبانية بمبلغ 9100 جنية، مدير الصومعة خلال الفترتين المذكورين بأعلاه هو مبلغ 1250 جنيها، وعليه فإن إجمالي ما تم صرف بدون وجه حق للمذكورين هو 32 ألف و950 جنيها، وتم إحالة الأمر للشئون القانونية بالمديرية، والذي أحالته النيابة الإدارية القسم الرابع وجاري التحقيق فى القضية رقم 137لسنة 2020.

 

كما قام باعتماد وختم الطلبات المقدمة من كلا من يسري راغب عفيفي، نادية عبد الحليم ضيف بشأن صرف المقابل النقدي من رصيد الاجازات الاعتيادية بدون اللجوء للقضاء وذلك دون الرجوع لرئيس المصلحة وتم إحالة الأمر للشئون القانونية بالمديرية للتحقيق وتم إحالة الأمر للنيابة الإدارية بطنطا القسم الرابع فى القضية رقم 133لسنة 2020.

 

وارتكب مخالفات عديدة وتم إحالتها للنيابة الإدارية وجاري التحقيق فى القضايا الآتية وهي القضية رقم 670 لسنة 2019، القضية رقم 677 لسنة 2019، القضية 142 لسنة 2020، القضية رقم 141 لسنة 2020، القضية رقم 134 لسنة 2020، القضية رقم 137 لسنة 2020، القضية رقم 122 لسنة 2020، القضية رقم 133 لسنة 2020.