آخر الوقائع كانت مشاركة عائشة القحطانى الناشطة القطرية الهاربة بلندن في ندوة بمجلس العموم البريطاني بموجب دعوة رسمية، حيث اقتصر الحضور على مجموعة من المثقفين وأعضاء البرلمان، بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة، حسبما أعلنت هي، لكنها في الوقت نفسه لم تكشف عن طبيعة مشاركتها أو عن مداخلتها خلال الندوة.
عائشة نفسها كانت ظهرت تلفزيونيا في قناة الحرة الأمريكية قبل أيام، حيث أكدت أن المرأة القطرية تعيش دائما في نزاع مستمر مع العقل الجمعى الذكورى، الذى يبحث دائما عن العنف الجسدى، كما أشارت إلى أن المتورطين في أحداث عنف ضد النساء في قطر يأمنون العقوبة، بسبب ما وصفته بالتساهل في القوانين القطرية مع العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أن أي بلاغ تتقدم به امرأة تعرضت للعنف في قطر يتم تجاهله والتعامل مع الأمر باعتباره مشاكل عائلية ليس لأحد دخل فيها، وتبقى المعنفة في حالة من العذاب، وهاجمت في الوقت نفسه المراكز المعنية بحماية المرأة وتأهيل ضحايا العنف لاسيما مركز أمان القطرى، حيث أكدت أنه غير مفعل، وأضافت: "مركز أمان فى قطر يعد بالكثير ولا يقدم إلا القليل".
وطالبت عائشة بقانون يجرم العنف ضد النساء في قطر، وقالت: "لا نستطيع أن نطالب بحقوق أخرى ولا يوجد قانون يحمى كرامة المرأة"، كما طالبت بقانون يحمى استقلالية المرأة، ووضع قانون يتيح حق حرية التنقل للمراة في قطر، مع إزالة جميع القيود التي قد تمنع المرأة من مغادرة قطر، بالإضافة إلى إنهاء التعسف في استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمرأة القطرية وعدم التعامل معها
نفس المطالب رفعتها نوف المعاضيد التي هربت مؤخرا أيضا من قطر، حيث قالت في تغريدة عبر حسابها على شبكة تويتر :"نريد قانونا يجرم العنف مثل باقي الدول.
اذا في قانون يجرم العنف: البنات ما رح يشردون من قطر؛ لأن بلادهم و قانونهم و محكمتهم بتحميهم من المعنف."
كانت نوف أيضا واحدة من السيدات التي استضافتهن قناة الحرة الأمريكية أثناء تناولها لأوضاع النساء في قطر، حيث أكدت أنها هربت من قطر بحثا عن الأمان، وأضافت: "هربت لانى لم أجد الأمان في بلادى والجهات الحكومية ماقدرت تساعدنى او حمايتى من التعنيف المادى".
وأضافت :" وضع المراة في قطر سئ وهناك الكثير من القوانين التميزية من جهة العمل والسكن " حيث أشارت إلى أن الرجل في قطر يستطيع الحصول على قرض لشراء منزل أو سيارة بينما لا تستطيع المراة أن تفعل ذلك
ودعت نوف في مداخلتها إلى إلغاء تصاريح السفر للمراة ،والسماح للسيدات فوق ال18 عاما بحرية التنقل وأضافت :"أنا رغبت أن أستقل بنفسى داخل قطر لكنى لم أستطع لعدم وجود قانون يحمينى " ،وأشارت في الوقت ذاته إلى أن مركز أمان الحكومى لحماية المراة تحول إلى سجن للسيدات الهاربات من العنف الأسرى
