6682 جمعية تعاونية زراعية و3426 استهلاكية و103جمعية ثروة مائية في مصر.. ومنهج عملها تبادل الاتهامات

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:00 م
 6682 جمعية تعاونية زراعية و3426 استهلاكية و103جمعية ثروة مائية في مصر.. ومنهج عملها تبادل الاتهامات
أحد مقرات الجمعيات الزراعية
سامي بلتاجي

تشير بيانات الاتحاد التعاوني العربي إلى أن عدد أعضاء الجمعيات التعاونية في مصر يبلغ حوالي 12 مليون عضو، وبلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية حوالي 6682 جمعية و482 جمعية ائتمان، و3426 جمعية استهلاكية و2370 جمعية إسكان، و103 جمعية ثروة مائية، إلا أن نشاطها جميعا غير ملموس في الاقتصاد المصري، حيث يعتمد بصفة أساسية على الأنشطة المدعمة أو الحصول على بعض المميزات التي كلفتها القوانين والتشريعات المصرية، وأصبح تبادل الاتهامات بين العاملين في القطاع التعاوني عن مسايرة متغيرات العصر هو منهج عملها الحالي؛ وذلك وفقا لدراسة حول "دور التعاونيات الزراعية المصرية في تعزيز الشمول المالي"، قدمت في المؤتمر الخامس والعشرين للاقتصاديين الزراعيين يومي 1 و2 فبراير 2017"؛  حيث تتميز مؤسسات التعاونيات بتقديم خدمات أعلى من المتوسط وبأسعار تنافسية في مجالات التأمين والإقراض والاستثمار والمعاملات؛ ويعتبر التمويل أحد وأهم آليات نجاح المشروعات الاقتصادية والاجتماعية، وإذا كان توفره بالقدر الكافي، وشرط لازم للبدء في المشروع، إلا أن إدارته تعد الشرط الكافي إلى لنجاح المشروع؛ لافتة إلى أن التعاونيات ساهمت في توليد فرص عمل دائمة أو موسمية في جميع أنحاء العالم، بلغت 250 مليون شخص، على الأقل، على امتداد التعاونيات والأنشطة المرتيطة بها.
 
وبحسب الدراسة ذاتها، تكشف تقارير المتابعة للحلف التعاوني الدولي عام 2014، أن حجم أعمال 2000 جمعية تعاونية في 65 دولة حول العالم، قد بلغ حوالي 2.6 تريليون دولار؛ كما بين الحساب الجماعي لأكبر من 200 جمعية على مستوى العالم، أن معدل النمو بتلك الجمعيات بلغ 11.6% في الثلاث سنوات الأخيرة، وأن حجم أهمالها وصل 22057 مليار دولار، في عام 2012، منها 165 مليار دولار، مستمد من قطاع البنوك والخدمات المالية، و11657 مليار دولار من قطاع التأمين التعاوني في 26 بلدا، وفقا للدراسة المقدمة في المؤتمر الخامس والعشرين للاقتصاديين الزراعيين. 
 
وتشير دراسة دور التعاونيات الزراعية المصرية في تعزيز الشمول المالي، إلى أن قطاع التأمين التعاوني ساهم بنسبة 46% من حجم أعمال تلك الجمعيات عام 2012، بينما ساهم القطاع الزراعي والغذائي بحوالي 27% من حجم أعمال أكبر 300 جمعية في العالم؛ وساهمت تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 20% من حجم أعمال تلك الجمعيات في ذات العام.
 
في الجمعيات الزراعية والغذائية وجمعيات تجارة الجملة والتجزئة، يصل نصيب رأس المال المولد من الداخل والمعتمد على كل من الأرباح المحتجزة والاحتياطيات إلى 43% و83% على الترتيب، بينما تصل تلك النسبة إلى 39% و53%، على الترتيب في الجمعيات العاملة في مجال البنوك والتأمين؛ ويمثل رأس المال الخارجي حوالي 22% من رأس مال الجمعيات في مجال البنوك و11% في مجال التأمين، مقارنة بنسبة 3% فقط في مجال التعاونيات في تجارة الجملة والتجزئة و7% في الجمعيات التعاونية الغذائية والزراعية.
 
WhatsApp Image 2020-04-01 at 10.15.01 AM
 
WhatsApp Image 2020-04-01 at 10.15.02 AM (1)
 
WhatsApp Image 2020-04-01 at 10.15.02 AM (2)
 
WhatsApp Image 2020-04-01 at 10.15.02 AM
 
WhatsApp Image 2020-04-01 at 10.15.03 AM

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق