بعد قرار تأجيل افتتاحها بسبب كورونا.. مشروعات قومية تحت مظلة التنفيذ

الأحد، 05 أبريل 2020 06:00 م
بعد قرار تأجيل افتتاحها بسبب كورونا.. مشروعات قومية تحت مظلة التنفيذ
العاصمة الإدارية
أمل عبد المنعم

تسبب فيروس كورونا في تعطيل افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى والتي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 ليتم تأجليها إلى العام القادم 2021، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إطلاق 1000 عيادة متنقلة بمواقع المشروعات القومية العملاقة والمناطق الصناعية، لتقديم الخدمة الطبية لجميع العاملين بهذه المشروعات لضمان سلامتهم والحفاظ على استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى القيام بعمليات التطهير والتعقيم لهذه المواقع وتقديم التوعية بإجراءات وطرق الوقاية، كما سيتم توفير صيدلية لصرف أدوية بعض الأمراض المزمنة وغيرها.

وخلال السطور القادمة نستعرض أهم المشروعات التي تم تأجيل افتتاحها إلى عام 2021، وكذلك المشروعات القومية التي مازالت تحت الإنشاء ويجرى التنفيذ بها في الوقت الحالي.

العاصمة الإدارية 

كانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى منتصف العام الحالي، ووفقا لتصريحات المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، عملية الانتقال كانت ستتم بشكل تدريجي، بحيث تنقل وزارتين كل شهر، ولكن فيروس كورونا الذى ظهر لأول مرة فى الصين أواخر العام الماضي، وانتقل إلى مصر فى منتصف فبراير 2020، حال دون تحقيق هذا الحلم الذى طال انتظاره.

الحكومة كانت تخطط أن يكون 1 يوليو 2020 أول يوم عمل لموظفى الدولة داخل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وتسكين 31 وزارة وجهاتها التابعة داخل العاصمة الإدارية، علاوة على 12 جهة مستقلة بإجمالي عدد موظفين يفوق 50 ألف موظف.

ويقع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية على مساحة 360 فدانا بما يعادل 1.5 مليون متر مربع، وتشغل المنشآت 60 فدانا منها بما يعادل 250 ألف متر مربع بنسبة بنائية 20٪، والباقى عبارة عن مسحطات خضراء وطرق ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة.

ويضم الحى الحكومى مبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسى يتوسط المبانى الوزارية بمسطح 430 ألف متر، والتى تسمى ساحة الشعب، وهى عبارة عن ميدان كبير يضم نوافير ومسحطات خضراء لتعطى شكلا جماليا للحي.

المتحف المصري الكبير

يقع المتحف المصري الكبير غرب القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة، وقد اختير هذا الموقع ليكون هذا المشروع الضخم شاهدًا على عظمة مصر في الماضي والحاضر والمستقبل؛ حيث تم تصميم المتحف ليكون أكبر متحف للآثار في العالم؛ إذ تبلغ مساحته 117 فدانًا 500.000 متر، وسيحوي أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، ويتوقع أن يزوره سنويًا أكثر من 5 ملايين زائر، وسوف يضم المتحف عددًا من المباني الخدمية التجارية والترفيهية، ومركزًا لعلوم المواد القديمة والترميم، وحديقة متحفية ستزرع بها الأشجار التي عرفها المصري القديم

في العام 2010  تم افتتاح مركز الترميم الذي يضم عددًا من معامل الفحوص والتحاليل مثل معملي الميكروبيولوجي والميكروسكوب الإلكتروني الماسح، بالإضافة إلى معامل الصيانة والترميم مثل معمل صيانة المومياوات، ومعمل الأخشاب، ومعمل الأحجار، ومعمل الخزف والزجاج والمعادن.

ويبدأ مسار الزائر للمتحف برؤية ميدان المسلة الذي يعرض فيه أول مسلة معلقة بالعالم، ويرى أمامها الواجهة المهيبة للمتحف "حائط الأهرامات" بعرض 600 متر وارتفاع 45 مترا، يدخل منها الزائر إلى المبنى الذي يتألف من كتلتين رئيسيتين هما مبنى المتحف، وهنا يقف رمسيس الثاني مرحبًا بالزائرين، ويضم العديد من القاعات من أبرزها قاعة الملك توت عنخ آمون التي تضم كنوز الملك مجتمعة لأول مرة ومكتبة للكتب النادرة ومخازن للآثار.

ومبنى المؤتمرات الذي يضم قاعة ثلاثية الأبعاد ومركزًا ثقافيًا وساحة مطاعم رئيسية وممشى تجاري ومحلات تجارية، أما بالنسبة للساحات الخارجية فتضم متحف مركب الشمس ومجموعة من المطاعم والعديد من الحدائق.

إنشاء 5 آلاف مصنع جديد

تسعى الدولة وتسير بسرعة نحو الانتهاء من إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة بصورة سريعة جدا، إذ يتم تدشين 4500 مصنع فى 13 مجمعا صناعيا فى 12 محافظة، ولاستكمال الـ5 آلاف مصنع، يجرى طرح 472 مصنعا جديدا بالتنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، وهذه المصانع موزعة فى 3 مجمعات صناعية جديدة فى بنها وميت غمر والصف.

وتتوزع المجمعات الثلاثة، كالتالى يتم تدشين 107 مصنع جديد فى ميت غمر فى الدقهلية، و200 مصنع فى الصف بمحافظة الجيزة، و165 مصنعا فى بنها بالدقهلية، على أن تتضمن المناطق مركزا لخدمة المستثمرين ومناطق لخدمات الصناع ومناطق للتخزين وريادة المرأة وخدمات أخرى تتعلق بالنشاط المتوافر فى كل منطقة

مشروعات قطاع البتروكيماويات

تسعى الدولة حاليًا لتنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات 1.5 مليار دولار، وهى مشروع إنتاج البولى بروبيلين بشركة "سيدبك" بطاقة 450 ألف طن سنوياً وباستثمارات 25.1 مليار دولار "المرحلة الأولى"، ومشروع انتاج البولى بيوتادين بشركة "ايثيدكو PBR  لإنتاج 36 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين "المطاط الصناعى" وباستثمارات 105 ملايين دولار، ومشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء "MDF" لإنتاج 205 آلف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة "MDF" وباستثمارات 193 مليون يورو، ومشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته لإنتاج 52 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد، و26 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF  باستثمارات 60 مليون دولار.

مشروعات قناة السويس 

مشروعات خطة التنمية فى محور قناة السويس تتضمن ما يزيد عن 40 مشروعًا، وخصصت الحكومة لها استثمارات نحو 51 مليار جنيه لمشروعات تنمية محور ومنطقة قناة السويس وتنمية سيناء، لتستحوذ على نحو 51% من المشروعات.

ويعد محور قناة السويس الجديد ضمن أكبر 7 تجمعات اقتصادية فى العالم، ومن المقرر أن يشهد إقامة مدينة صناعية متخصصة فى صناعة الأمصال والدواء، وإنشاء مدينة صناعية متخصصة فى الصناعات الغذائية، وإقامة مشروع منطقة صناعية لصناعة التعبئة والتغليف بمحور تنمية قناة السويس، باستثمارات تقدر بـ2 مليار جنيه.

وإقامة مدينة صناعية خاصة بتجميع السيارات والمعدات وجميع السلع الهندسية، وإنشاء مدينة سياحية تسويقية لأطقم السفن التى تمر من قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء ترسانة بحرية لإصلاح وصناعة السفن تعمل على صيانة وإصلاح السفن التى تمر بالقناة، وإحياء مشروعات الهيئة العربية للتصنيع الخاصة بالمركبات والجرارات.

يستهدف المشروع القومى لتنمية محور القناة، لتحويل المنطقة لواحدة من أكبر 7 تجمعات اقتصادية فى العالم، حيث يصل عدد الدول المشاركة فى المشروع نحو 29 دولة، وأعلى دولة فى الاستثمارات هى الصين، وتنمية محور قناة السويس مشروع اقتصادي ضخم، يحول مصر إلى مركز لوجيستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية، وبحسب الدراسات للمشروع فإن الإيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار.

مشروعات قطاع الكهرباء

رصدت الدولة استثمارات للقطاع بـ 614 مليار جنيه، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية، وجرى تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة، حتى الآن، بنحو 185 مشروعاً، بتكلفة 366.6 مليار جنيه.

ومن المستهدف حتى يونيو 2020، الوصول بالقدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة القومية لنحو 28.6 ألف ميجاوات، فضلاً عن الوصول بحجم العدادات "مُسبقة الدفع" لـ10 ملايين عداد، وجارٍ تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 عداداً ذكياً بنطاق 6 شركات توزيع، على أن يتم الانتهاء منها قريباً، فضلاً عن البدء فى تنفيذ 6 مراكز جديدة للتحكم فى شبكة نقل الكهرباء.

المشروعات السكانية

المستهدف حتى يونيو 2020، تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية متوسط واجتماعي ونقل للعشوائيات، إلى جانب إتاحة 120 ألف قطعة أرض جديدة لإقامة مشروعات، وإضافة طاقة لمشروعات مياه الشرب بنحو 3٫26 مليون م3/ يوم بنهاية يونيو 2020 ليصبح الإجمالي 9٫76 مليون م3/ يوم فى الفترة وصولاً لـ2020، والانتهاء من مشروعات صرف صحى بطاقة 1٫7 مليون م3/ يوم حتى يونيو 2020، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه 4٫8 مليون م3/ يوم حتى 2020.

مشروعات الطرق والكباري

يتم تنفيذ 10 محاور على النيل لأول مرة في مصر، ومن المفترض الانتهاء منها في عام 2020، والهدف من هذه المحاور والطرق الجديدة ربط المدن الجديدة في صعيد مصر، وخلق مجتمع مرن يمكن ربط المحافظات  التي تم تنميتها بفكر التنمية والسياحة، وهي بمثابة شرايين جديدة للتنمية، كما تم الانتهاء من محور طما، والتسليم  لمحور كلابشة في أسوان خلال شهر يونيو المقبل، وتنفذ القوات المسلحة محور روض الفرج وكذلك الدائري الأوسطي، كما تنفذ هيئة الطرق والكباري ديروط في أسيوط وقوس في قنا بنسبة "20%"، وكذلك محور سمالوط بالمنيا، ودراو في أسوان، والمحور الواحد يكلفنا 1.3 مليار جنيه، غير محور روض الفرج.

وتنفيذ طريق الصعيد الغربي كطريق حر، بحيث يتم تنفيذ نفقا لكل 10 كم، فهو سيتضمن 20 نفقا توفر للدولة 2.4 مليار جنيه، فالنفق بديلا للكوبري الذي يكلف الدولة ما بين 70 إلى 80 مليون جنيه، وخلال العام القادم، يتم البدء في تنفيذ 600 كم بطريق الصعيد الغربي، بداية من أسيوط بسوهاج فقنا ثم أسوان.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا