عودة العمل كاملا في ظل كورنا.. خطر يهدد المسار المصري الآمن

قد يقول قائل إن أرقام ضحايا الفيروس اللعين في مصر ما بين إصابات ووفيات أقل عن غيرها من الكثير من دول العالم بل ولا تقارن بالبعض منها، وهو أمر صحيح، ونحمد الله عليه، ونتمنى أن  ينقص هذا المعدل في الضحايا، وصولا إلى انتهاء هذا الكابوس وزواله، لكن النظر إلى مجمل سلوكياتنا نحن المصريين يوجب علينا التروي في السعي لاستعادة قطار العمل بكامل قوته وحمولته،  فالأمر لدينا مختلف في سلوكياتنا  الاجتماعية.

 

ولا يمكن مع عودة العمل كاملا الحد أو التحكَم في التجمعات وجلسات التواصل الاجتماعي،  فضلا عن سلوكياتها التقارب والتلاحم في وسائل النقل ومواقع العمل، خاصة وأننا رأينا ان هناك من استهان بالخطر في ذروة التحذير منه وهناك من تعامل مع الأمر وكأن العالم كله في واد وهو في واد آخر فلا التزم بيته ولا عمل بما هو مطلوب منه من إجراءات احتراز ووقاية وحماية لنفسه وللآخرين ما يعني أن الخطر سيظل قائما، بل وسيزداد إذا لم نواصل التمسك بالإجراءات قائمة وفي القلب منها تخفيض، نسبة العمل حتي التأكد من زوال الخطر أو نسبة كبيرة منه.

 

ومنذ الإعلان عن ظهور الفيروس في مصر، اتخذت الحكومة إجراءات احترازية متدرجة، شاركت فيها كل مؤسسات الدولة ومختلف قطاعاتها، وشهد الجميع للأداء الحكومي المنضبط والمتوازن في إطار منظومة متكاملة استهدفت العمل علي منع تفشي الوباء، وفي الوقت نفسه التعامل مع ما يظهر من حالات، وكان من بين تلك الإجراءات، تخفيض نسبة العمل في مختلف المواقع، حرصا علي منع التجمعات وحفاظا على أرواح المصريين، وتتعالى مطالبات حاليا بإنهاء هذا الإغلاق وإعادة العمل بكامل طاقته في مختلف المواقع والقطاعات.

 

وهو أمر كما سبق القول يحمل من المخاطر ما يستدعي التروي في خوضه اعتمادا علي اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والاحترازية، فالعودة المتدرجة تقلل من هذه المخاطر، لكن «فتح الهويس» هو ما يخشي منه على إهدار كل ما سبق اتخاذه من إجراءات قادت مصر – ولا تزال – إلى أن تكون في معدلات آمنة حتى الآن، كما يخشى منه أن يختطف المسار المصري الآمن حتى الآن إلى مسارات أخرى– لا يتمناها أحد – دخلت فيها دول أخرى، ودفعت ولا تزال تدفع أثمانا فادحة لها.

 

يدرك الجميع مضار ما يتعرض له المسار الاقتصادي في مختلف دول العالم من إغلاق تحت وطأة الفيروس، لكن ما يجب أن يدركه الجميع أيضا أن مخاطر وأضرار تفشي وانتشار هذا الفيروس أشد، وسيدفع أي اقتصاد أثمانا مضاعفة لما سيدفعه في ظل التوقف الجزئي لأنشطته، فضلا عن أن إعمال الإجراءات الاحترازية والوقائية في حال عودة طاقة العمل كاملة هي في حد ذاتها مكلفة اقتصاديا  وليست بالثمن الذي يمكن التهوين منه تحت دافع السعي للعودة للنشاط الاقتصادي بكامل طاقته.