قانون البناء ضربة البداية.. البرلمان يبدأ خطة الوصول لمخطط عمراني يليق بمصر

كشفت التحركات الأخيرة لأجهزة الدولة لمواجهة البناء المخالف عن وجود رؤية وخطة حكومية للوصول لمخطط عمراني يليق بمصر خلال السنوات القليلة القادمة، وهي الرؤية التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى المؤتمر الأخير لافتتاح مشروع بشائر الخير 3.

ورحب الرئيس السيسى بدخول المستثمرين والمطورين العقاريين للعمل فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى الإسكان، قائلآ: «سوف نواصل العمل دون التجاوز فى موضوع أزمة فيروس كورونا». كان إيهاب الحنفى المنسق العام بصندوق تطوير العشوائيات قد أكد علي العمل في الصعيد والوادى والدلتا وفى القاهرة والأسمرات بمراحلها الثلاثة ومدينة العمال فى المنيا، ووعد بالانتهاء من المناطق العشوائية غير الأمنة في نهاية 2020.

وأضاف، فى 2030 سننتهى من المناطق العشوائية غير المخططة، قائلا: «بعد إنشاء الصندوق وضعنا خريطة وحددنا معايير عدم الأمان والدرجة الأولى المعرضة للانهيارات بالمناطق الجبلية والقريبة من السكة الحديد، ولدينا قاعدة أساسية وهى التطوير فى نفس المكان أو أقرب مكان منها، وهناك بعض الأماكن لا ينفع فيها التطوير مثل الأماكن المعرضة للانهيارات وهناك تكامل مع بعض الجهات وخلال 10 سنوات مصر ستتغير بالكامل».

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحديث عن القضاء علي العشوائيات سبق وطالبت به اللجنة بعد عقد جلسة استطلاع مع 16 محافظ و 4 وزراء، مشددا أن الرؤية العمرانية الجديدة والتي ستعمل عليها الدولة الفترة القادمة وفقا لمفاهيم النسق الحضارى الواجب. 

ولفت إلى أن التصدى للبناء المخالف جزء من رؤية عمرانية كاملة تسير عليها الدولة وفق توجيهاته، بتوفير أراضى مخططة ميسرة التراخيص لتكون الدولة هي المسؤولة عن تلك المخططات وأن تطرح أجزاء من هذه الأراضى للمستثمرين العقاريين حتي يكون هناك اتساق مع خطوة وقف تراخيص البناء من ناحية وفتح فرص عمل من ناحية آخرى، وبالتالي يكون للمواطن أمام منتج عقارى واضح ومنظم وأسعاره منطقيه ومؤمن ولا يكون معرض لإزالة أو عدم التسجيل من عدمه.

وقال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هناك عدد من التجاوزات التي وقعت منذ 2011 وهى التى سببت مخالفات فى الوحدات السكنية وأسهم فى زيادة النمو العشوائى، موضحا أن التصالح فى هذه المخالفات سيسهل الأمر لأنها تمثل أيضا ثروة عقارية.

وتابع: من أجل مخطط متكامل، طالبنا بأن يكون الإشراف الفني لوحدات التخطيط من خلال هيئة التطوير العمرانى حتي يكون هناك متابعة لتنفيذ المخططات التفصيلية والتي كان مسئول عنها الوحدات المحلية "وكان يحدث تقاعس نتيجة قلة الخبرة "على ضوء المخطط الاستراتيجي الموضوع والمسئول عنه هيئة التطوير العمراني، معتبرا أن التنمية العمرانية تحتاج لتعاون كامل بين الجميع لتلاقي أى مخالفات قادمة.

ولفت وكيل لجنة الإسكان أنه لابد من جلوس الجميع على مائدة للوصول لمخطط متكامل بالصيانة والمرافق وكل شىء، مشيرا إلى أن المناطق غير المخططة فالدولة تعمل على رفع كفاءة المرافق لاستيعاب هذا الأمر. 

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن هناك بروتوكولات عدة تم توقيعها للمناطق غير المخططة لرفع كفاءتها وأن تكون بها كافة الشروط المناسبة للحياة، مشيرا إلى أن قانون البناء بما ينص عليه من إصدار التراخيص بنظام الشباك الواحد سيسهل مهمة الوصول لرؤية عمرانية كاملة.

وطالب الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالمواعيد الزمنية التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الحكومة عليها الانتهاء من كافة الأحوزة العمرانية الجديد واعتمادها بشكل رسمي حتى تسهل المهمة على المستثمرين لاستكمال الثروة العقارية. 

وأكد النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان، أن مشروع قانون التطوير العقارى والذى يسعى لتنظيم العلاقة بين الدولة والمطور العقارى والمستفيد وهو المواطن أوشكت اللجنة على الانتهاء منه، موضحا أنه ينص على إنشاء اتحاد ينظم هذه العلاقة وبه فائدة للمستثمر والمطور الجاد بينما من يدخل لأى غرض آخر لتحقيق نفع خاص به وحده سيتصدى له التشريع بقوة ، وسنسعى لإتمامه قبل انتهاء الفصل التشريعى .

وشدد على أن هذا التشريع يوفر البيئة المناسبة الخصبة فى ظل تشريعات تحمي حقوق جميع الأطراف وبيئة آمنة للمستثمر. وقال محمد العقاد، أن مشروع قانون البناء والذى أقره البرلمان وينتظر الموافقة النهائية عليه يسهل مهمة التخطيط الاستراتيجي للعمران، ويواجه ظاهرة البناء المخالف العشوائى، متابعا : «ولهذا جاءت تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لتقضى على هذه الظاهرة وتتصدى بعض وقائع الفساد فى عمليات استخراج تراخيص البناء».

وأكد عضو اللجنة، أن التعديلات تقضى بأهمية أن تكون الأعمال مطابقة للترخيص الصادر، وعدم التجاوز بالبناء أدوار مخالفة أو المخالفة لما ورد فى الرخصة الصادرة، وذلك من خلال إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء.

وذكر العقاد، أن التعديلات لم تكن عقوبات فحسب ولكن الهدف منها تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام، والعمل على تخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، بالإضافة لعدم اقتصار إعداد المخططات على الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال جواز تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لأى جهة بإعداد المخططات.