كيف رد البرلمان الليبي على موقف أمريكا من أموال ليبيا المحتجزة في مالطا؟

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:00 ص
كيف رد البرلمان الليبي على موقف أمريكا من أموال ليبيا المحتجزة في مالطا؟
البرلمان الليبى

أثار الموقف الأمريكي إزاء الأموال الليبية التي تحتجزها دولة مالطا، رفضا من جانب البرلمان الليبي إذ أبدى المجلس عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوسف إبراهيم العقوري النواب الليبي استغرابه من الموقف الأمريكي إزاء الأموال الليبية التي تحتجزها دولة مالطا.

وأوضح بيان البرلمان أنه بعد اطلاع لجنة الشؤون الخارجية على بيان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن شحنة الأوراق المالية المحتجزة في مالطا، فأن اللجنة تشير إلى أن إجراءات طباعة العملة التي تمت في سنة 2016 م تتفق مع التشريعات الليبية وليست مخالفة لأي معاهدة دولية، وعليه تعرب لجنة الشؤون الخارجية عن استغرابها للبيان الأميركي الذي يلمح إلى أن عملية الطباعة كانت بصورة غير قانونية.
 
وتنتظر لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي-حسب البيان- توضيحاً قانونياً من السلطات المالطية بخصوص احتجازها لشحنة العملة المطبوعة بواسطة شركة “جوزناك” الروسية وتؤكد عملها على متابعة ذلك الملف بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
 
ونفت روسيا اتهامات أمريكية بشكل قاطع بأنها زيفت عملات ليبية، وذكرت وزارة الخارجية الروسية السبت :" ليست الدينارات الليبية هي المزيفة بل التصريحات الأمريكية".
 
يأتي ذلك في رد من الخارجية الروسية على بيان صادر عن الخارجية الأمريكية قالت فيه إن السلطات الأمنية في مالطا احتجزت شحنة عملات ليبية تعادل قيمتها 1ر1 مليار دولار، زورتها روسيا.
 
وأوضحت الخارجية الروسية أن عقد طبع هذه الأوراق المالية تم تحريره في 2015 بين شركة جوسناك الروسية المساهمة ورئيس البنك المركزي الليبي.
 
وأضافت أن طبع هذه الأوراق كان ضروريا للحفاظ على استمرار حركة الاقتصاد.
 
من جانبها، انتقدت شركة جوسناك أن السلطات المالطية صادرت، بشكل غير قانوني، الأموال التي تم طبعها بشكل قانوني، ووصفت الشركة ما فعلته السلطات المالطية بأنه انتهاك للقانون الدولي.
 
وقالت الشركة إن السلطات المالطية صادرت الحاويات في سبتمبر 2019 ولم تقدم حتى الآن بيانا بمكان الأموال رغم تكرار المطالبات، وقدمت ادعاءات كاذبة.
 
وأضافت الشركة التي تديرها الحكومة أن لجنة الخبراء المختصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي لم تجد انتهاكا للعقوبات المفروضة.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق