دراسة: مشكلة مياه النيل في سوء التوزيع وليست الندرة

 

تجاوز مفهوم الخلاف على حصص المياه، والاهتمام بالسياسات المائية، مع التأكيد على أن المشكلة في حوض النيل ليست مشكلة ندرة، ولكن في سوء التوزيع؛ كل ذلك جزء من الأساس الذي انطلقت منه الرؤية الحقوقية والتنموية وربما الحياتية في المنهج التفاوضي المصري في أزمة سد النهضة مياه النيل؛ خاصة مع دخول مصر حد الفقر المائي، واقتراب السودان من ذلك الحد؛ وذلك بحسب دراسة حول: "التعاون المائي في حوض النيل بين الإدراك السلبي ومسؤولية الأبعاد السياسية"، أعدها الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، خبير الشؤون الأفريقية وحوض النيل، بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام.

 

 

هذا، وبحسب الدراسة ذاتها، فإن المنهج التفاوضي المصري، يرتكز كذلك على تعميق أفكار التعاون الجماعي، كآلية لتعظيم الفائدة من وحدة المياه، والسعي نحو توفير 47 مليار متر مكعب، من المياه المستقطبة من فواقد مياه المنابع الاستوائية والحبشية التي تزيد على 90% من المصادر المائية المتوافرة في تلك المنابع، والتي يمكن توزيعها والاستفادة منها، من جانب غالبية دول الحوض، وفي مقدمتها مصر والسودان.

 

وفي المقابل -ووفقا لدراسة التعاون المائي في حوض النيل بين الإدراك السلبي ومسؤولية الأبعاد السياسية- استند الموقف التفاوضي لدول المنيع على دافع واحد يحركها، وهو الرغبة في تجاوز المكتسبات التاريخية لدولتي المصب، مصر والسودان، سواء فيما يتعلق بمسألة الحصص أو الإخطار المسبق، وتأسيس قواعد جديدة للتعاون لا تستند بالضرورة على قاعدة عدم الإضرار، ولكنا -بتأكيد الدراسة- تستند إلى اعتبارات سياسية مرتبطة بمفهوم السيادة الوطنية وعلاقتها بالاتفاقيات القائمة التي تعترض عليها دول المنبع، وكذلك الحساسية السياسية المرتبطة بنظرة العديد من القوى السياسية والحزبية في غالبية دول الحوض.

 

 

وتحديات التنمية ترتبط بأسباب تتعلق بالاستقرار ونمط الزراعة القائم ومحدودية الإمكانيات والموارد والخبرات المتوافرة -حيث ترى دراسة التعاون المائي في حوض النيل بين الإدراك السلبي ومسؤولية الأبعاد السياسية- المنطلق الداعي للخلاف على نسبة 10% من المياه، التي تسقط على حوض النيل والتي تقدر بنحو 1670 مليار متر مكعب، وعدم السعي لزيادتها، تبدو رؤية مستهدفة الإضرار بمصر، وغير راغبة في تجاوز منهاج أحادية المصالح.

 

جدير بالذكر، اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، 9 يونيو 2020، لاستعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، وتم التأكيد خلاله على أن مصر لديها موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان؛ ولكنها في ذات الوقت، وإزاء تلقيها الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة، في يوم 9 يونيو 2020، فإنها ترى أن الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، مما يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، منعا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث، في مارس 2015؛ كما تم التنويه خلال الاجتماع إلى أن دعوة وزير الري السوداني قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها. 

 

 

 

ورغم ما تقدم -وبحسب ما صدر عن مجلس الأمن القومي المصري- فإن مصر سوف تشارك في الاجتماع -موضوع الدعوة- من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني..