وتابع قائلا إنه من المعروف أن إثيوبيا كانت فى وضع قانونى دولى أكثر تميزا عن دول المصب قبل التوصل إلى إعلان مبادئ الخرطوم عام 2015 ومن المؤسف أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق الضار بإثيوبيا فى هذا الوقت. فقبل هذا الإعلان، لم يكن هناك أى أساس قانونى لمصر لدعم موقفا إزاء ملء وتشغيل سد النهضة فيما عاد الاعتماد على اتفاقيتين تعودان للحقبة الاستعمارية.
وأضاف ميسيل أن التوقيع على إعلان المبادئ تم بين مصر وإثيوبيا والسودان فى عام 2015، وتظل هذه الاتفاقية سارية بين الدول الثلاث فيما يتعلق بسد النهضة، وقد ارتكبت إثيوبيا خطأ بأن تصبح جزءا من هذه المعاهدة، زاعما بأنها تقلل من حق إثيوبيا لاستخدام مياه النيل وتقيد المبادئ المعروفة، وتضع بند تسوية المنازعات لصالح مصر. ولم تكن هذه الأمور مفيدة لجانب إثيوبيا، حيث تم توضيح الأمور كلها بشكل جيد فى القوانين الدولية العامة وقوانين المياه الدولية.
وزعم الكاتب أن مصر كانت ستمضى فى تحركاتها القانونية، على الأرجح باللجوء لمحكمة العدل الدولية سواء استمرت إثيوبيا فى المفاوضات أم لا. ولذلك لا نبغى أن تضيع إثيوبيا الوقت بالمشاركة فى المفاوضات.
وقال إن إثيوبيا لن تخسر شيئا من الخروج من المفاوضات، ناهيك عن أنها ليست تحت أى مسمى بموجب القانون الدولى، ولا يتم رعايتها من قبل الأمم المتحدة أو أطار الاتحاد الأفريقى.
وختم مقاله قائلا إنه على فريق إثيوبيا الدبلوماسى الانسحاب من المفاوضات لتجنب التوقيع على ورقة فى نهاية المحادثات، وزعم أن عدم إكمال المحادثات سيظل فى مصلحة إثيوبيا والسماح بمواصلة إثيوبيا إكمال سد النهضة وملء خزاناته، وبعد ذلك تستعد للدفاع عن القضية أمام القضاء الدولى الذى تلجأ إليه مصر بغض النظر عن النتيجة.
