بعد الموافقة على الموازنة العامة.. البرلمان ينتظر الإصلاح الحقيقي للجهاز الإداري

أسدل الستار على مشروع الموازنة العامة للدولة بعد موافقة مجلس النواب عليها ولكن مازال مبدأ الإصلاح  الإداري مطلب قائم ينتظر التطبيق على أرض الواقع وهو ما طالب به عدد من النواب حتى بعد الموافقة علي الموازنة والبدء العمل بها الاسبوع المقبل .

 

وخلال الجلسة الأخير لمجلس النواب طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة وجود رؤية لتطوير بعض القطاعات من بينها الصناعة والزراعة كذلك العمل على تطوير ملف الاستثمار وجذب المزيد من فرص الاستثمار خاصة في ل التطورات التي شهدتها البنية التشريعية قائلا: "لكن البنية التشريعية مهمة للاستثمار، والمستثمر يسأل عن الثبات فى التشريعات الاستثمارية والاقتصادية قبل أن يبدأ فى الاستثمار، فلا استثمارات بدون تسهيلات وإصلاح إدارى"، قائلا: "على كل مسئول حكومى يقعد مع واحد رخص مصنع ويقوله اكتب مذكراتك هيقول عمرى ما اكررها تانى، الإدارات المتعددة فى الاستثمار لا تصلح".

 

في نفس السياق قال النائب حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن البحث عن موازنة افضل تعتمد على التصنيع وبحث مصادر أخرى بعيدا عن الضرائب وإيجاد رؤية جديدة للتعامل مع ملف الاستثمار وتطوير الملف الاقتصادي مازال مطلب هام من الجميع حيث سينعكس ذلك على المواطن سيجعل هناك تحسن في الأوضاع الاقتصادية للدولة .

 

وأضاف عيسى، أن ملف الاستثمار في مصر تم توفير له كافة المقومات التشريعية والسياسية والاقتصادية ومع ذلك مازالت فرص الاستثمار غير مرضية رغم اعاد بنية تشريعية واقتصادية مطالبا بضرورة  القضاء على الروتين والبيروقراطية واستكمال الإصلاح الإداري بحيث يسهل تأسيس المشروعات والشركات الاستثمارية لافتا إلى أن  أن ضخامة وتعقيد الجهاز الإدارى للدولة من أهم الأمور التى تؤثر سلبا على الاستثمار فى مصر، موضحا أن عملية إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وهيكلته أمر صعب ومسئولية الدولة والحكومة بأكملها.

 

 علي الجانب الآخر طالب النائب علاء عابد  رئيس لجنة حقوق الإنسان بضرورة العمل على تحسين الأداء الاقتصادي للحكومة ووضع حلول للسلبيات الموجودة سواء في جذب الاستثمارات او فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة وترشيد الاستهلاك مشيرا الى انه يمكن ان يكون هناك ميزانية أفضل من التي تعمل بها الحكومة حاليا تتضمن رؤية جديدة جاذبة للاستثمارات .

 

في نفس السياق قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،الدولة بحاجة إلى المزيد من الإصلاح الاقتصادي واستكمال ما قامت به الحكومة في هذا الملف حيث مازال المواطن يتكبد تبعات الإجراءات التي سبق وتم تطبيقها مشيرا إلى أن  الجهاز الإداري للدولة مازال يعمل بطرق قديمة تطلب تغييرها.