تضمنت موازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 2020/2021، مزيدا من الاستقلالية لموازنات الشركات القابضة، بعد أن أقرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عدة تصويات بشأنها، من أهمها استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة، وتوفير خطة للتدريب المهني ووضع حزمة برامج تدريبية (إلزامية) للعاملين، بالتزامن مع جائحة كورونا التي يشهدها العالم.
وتجنبًا لتحميل الشركات بأعباء إضافية ولضمان استقلال كل جهة بموازنتها، شددت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنها أوصت كما تضمنت موازنة 2019/2020 بضرورة عدم تحميل موازنات الشركات القابضة بأجور العاملين بالمكتب الفني بالوزارة.
ولم يبد ممثلي مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال أية ملاحظات على تقديرات وزارة المالية، نظرًا لأهمية المركز في إعداد وتدريب العاملين في قطاع الأعمال العام، فيما شددت اللجنة على ضرورة توفير كافة احتياجاته حتى يستطيع أن يكون له دور إيجابي في تدريب العاملين بالقطاع العام.
وبزيادة قدرها 1.4 مليون جنيه تقريبًا، اعتمدت 20.1 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2020/2021 فيما يتعلق بالمركز تحت بند إجمالي الاستخدامات مقابل 18.7 مليون جنيه للعام المالي 2019/2020.
وأوصت اللجنة بضرورة وضع حزمة من برامج تدريبية أون لاين إلزامية لكافة العاملين بالشركات القابضة والتابعة، بحيث تكون مؤثرة في مجال عمل المتدرب بناءً على دراسة تحليلية، ودراسة موقف الكيانات التدريبية التابعة للشركات وعلاقتها بمركز إعداد القادة ودراسة مدى جدوى استمرارها فى ظل وجود المركز وبما يعود بالنفع على أداء عمله فى الشركات.
وشددت اللجنة على ضرورة موافاة المركز لمجلس النواب بتقارير دورية بصورة منتظمة عن أعمال المركز، حتى يكون لدى المجلس المعلومات الكافية، والتى تساعده على تكوين رؤية واضحة، تسمح له بالمشاركة فى توجيه الحكومة نحو سياسات رشيدة أفضل، فضلا عن التوجيه بسرعة انتهاء الوزارة من حصر الأصول غير المستغلة لدى شركات قطاع الأعمال العام، وتقديم دراسة وافية لمجلس النواب عن مدى إمكانية استخدام هذه الأصول فى سداد مديونية الشركات.
كما أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بتوجيه عدد من المنح الخارجية لوزارة قطاع الأعمال لدعم المركز في تعيين كوادر مُميزة بعقود مؤقتة، لإعداد مؤشرات دولية لكل شركات القطاع العام، حتی يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية المستقبلية.
