الأمم المتحدة تؤكد: إعانات «تكافل وكرامة» تفوق البرامج الأخرى في العالم

ظلت المساعدات الاجتماعية في الدول العربية، تعتمد على مصدرين ممولين من الإيرادات الحكومية العامة، لفترة طويلة من الزمن، أحدهما يتمثل في الدعم العالمي، على الغذاء والطاقة مثلا، ويتمثل الآخر في التحويلات النقدية أو العينية الموجهة إلى الفئات المعرضة للمخاطر.

 

واتخذت البلدان خطوات جريئة لإصلاح المساعدات الاجتماعية؛ وعملت بعض الحكومات على وضع برامج للتحويلات النقدية أو توسيع نطاق البرامج الموجودة أصلا، معتمدة أساليب أكثر صرامة في استهداف الفقر، منها الاختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل؛ وذلك بحسب ما ورد في تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حول حلقة نقاشية، يومي 8 و9 أكتوبر 2019، بعنوان "إصلاح نظم الحماية الاجتماعية في البلدان العربية".

 

وفي مصر، كان الإنفاق على دعم الطاقة يمثل نسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2013/2012، لكنها انحدرت إلى نسبة 2.1%، في عام 2019/2018، كما كان متوقعا؛ وذلك وفقا لتقرير الأمم المتحدة، المشار إليه، ممثلة في (إسكوا)، والذي يشير إلى أن ذلك يرجع إلى سببين، أحدهما تقليص الدعم، والثاني تدهور أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

 

ولفت التقرير ذاته إلى أن الاستعاضة عن الإعانات من خلال التحويلات النقدية الموجهة التي يتيحها برنامج تكافل وكرامة، والذي تم إنشاؤه في عام 2015؛ حيث يستهدف شق التكافل من البرنامج الأسر الفقيرة التي لديها أطفال، ويستفيد من شق كرامة من الفقراء، من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

 

هذا، وبحسب تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، التابعة للأمم المتحدة، أظهر التقييم الذي أجري مؤخرا لبرنامج تكافل وكرامة، أن الإعانات التي يقدمها تفوق إعانات البرامج الأخرى في العالم، لكنه أظهر أيضا أن ارتفاع كلفة المعيشة في مصر أدى لانخفاض قيمة التحويلات النقدية.

 

وقد شكلت مصر -على غرار المغرب- لجنة العدالة الاجتماعية، برئاسة رئيس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء، وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولية الكاملة عن تنفيذ البرنامج، معتمدة إلى حد كبير على المديريات والمكاتب والوحدات الاجتماعية التابعة لها، على المستوى الإقليمي؛ ووقعت وزارات التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، والصحة والسكان، مذكرات تفاهم، للتأكد من استيفاء المعايير المحددة، وضمان توفر الخدمات الاجتماعية المطلوبة.

 

ويظهر التحدي المتعلق بتحديد الأشخاص المستحقين للمساعدات في تقييم أجري لبرنامج تكافل وكرامة، الذي يستخدم أساليب الاستهداف الفئوى إلى جانب الاختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل؛ ووفقا لذات التقرير، منحت الإعانات لنسبة 41% فقط من الأسر في الخمس الأفقر من الفقر من السكان ممن لديهم أطفال، والتي تقدمت بطلب للبرنامج؛ وتتطلب عملية الاستهداف في معظم الأحيان الكثير من الوقت والمال؛ ويضاف إلى سجل برنامج تكافل وكرامة، المتقدمون بطلبات إلى البرنامج، بمن فيهم المتقدمون غير المخولين، وهو بمثابة سجل اجتماعي وسجل المستفيدين؛ وتعمل مصر، في الوقت نفسه، على إنشاء سجل وطني موحد، من شأنه تسهيل تبادل البيانات بين البرامج.

 

ويعتمد تحديد قيمة التحويلات النقدية وحجمها إلى حد كبير على الأهداف الرئيسية للسياسات وعلى هيكلية سوق العمل؛ وبحسب إصلاح نظم الحماية الاجتماعية في البلدان العربية، إذا كان الهدف انتشال الناس من الفقر، تحدد قيمة التحويلات على أساس خط الفقر الوطني؛ وأما إذا كان الهدف تخفيف حدة الفقر وفي الوقت نفسه تشجيع المشاركة في سوق العمل، فتحدد على أساس الحد الأدنى للأجور أو على أساس مستوى معين من دخل العمل.

 

وأبدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، التابعة للأمم المتحدة، قلقها من أن المساعدة الاجتماعية قد تجعل الأسر شديدة الاعتماد عليها وأنها لا تشجع على المشاركة في سوق العمل أو الإدماج الاجتماعي؛ لذلك، جعلت بعض برامج التحويلات النقدية مشروطة، تستوجب على المستفيدين استيفاء عدد من الشروط للحصول على المنح، ومن تلك الشروط، ضمان التحاق أطفال الأسر المستفيدة بالمدرسة.

 

جدير بالذكر، أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، في موازنة العام المالي 2020/2019، والتي قدرت بقيمة 60 مليار جنيه، للحد من الأثر السلبي للإصلاحات المالية على الطبقات الأكثر احتياجا؛ حيث ساعد خفض دعم كل من: الكهرباء والبترول، وحصيلة برنامج الطروحات العامة والضرائب على السجائر والدمغة على خلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، حتى تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى سجل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة؛ وذلك، حيث كان عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، حتى فبراير 2019، قد بلغ مليونا و990 ألف أسرة.