لمدة 9 سنوات.. «التموين» تطرح منافذ بيع استهلاكية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

اتجه جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى العمل بنظام إداري جديد تماشيًا مع سياسة الدولة بتوفير المزيد من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة، وبدأ في عمليات طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في محافظات القاهرة والصعيد، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، بمتوسط شراكة يصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، على أن تتم عمليات الطرح خلال شهر أغسطس المقبل.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من طرح المنافذ الجديدة، يأتي لتطوير المنافذ ورفع كفائتها وزيادة معدلات ضخ السلع، بما سيوفر على المستهلك لكافة السلع الغذائية بأسعار عادلة ومناسبة لجميع شرائح المجتمع.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مؤكدا على توافر مخزون استراتيجي لكافة السلع الأساسية، تكفي الاحتياجات لعدة أشهر، موضحا أنها تصل إلى 7 أو 8 أشهر في بعض المنتجات.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، جاء بهدف تطويرها ورفع كفائتها في المقام الأول، فضلا عن إضفاء المزيد من التنوع فى باقة السلع والمنتجات الغذائية، إلى جانب أنه نظام يتيح تعزيز قيمة الإيرادات لأكثر من 3 أضعاف، موضحا أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً، مشددا على إبقاء العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم.

وأوضح العشماوي، أن لدى القطاع الخاص، الإمكانيات الكافية لزيادة ضخ أنواع أضخم من السلع وطرح عروض أسعار تنافسية، كما يحدث فى السلاسل التجارية الكبرى، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الأسعار ليكون في صالح المستهلك، علاوة على زيادة إيرادات هذه المنافذ، إذ تم إعداد خطة لتعظيم قيمة إيرادات المنافذ الحالية والإيردات المتوقعة لها، من تلك الشراكات، مشددًا على أن المنافذ السلعية المطروحة ستظل ملك وزارة التموين والتجارة الداخلية، بينما سيديرها القطاع الخاص، مثلما يجري في الدول المتقدمة، فالحكومة هناك تملك بينما القطاع الخاص يدير منظومة الأصول الاستهلاكية، فضلا عن أمتلاك الحكومة الآليات للتدخل بما يكفل ضبط الأسوق في أي وقت.

ولفت عشماوي، إلى أن أهم محاور ضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة، يأتي من خلال توفير المنتجات بكميات كبيرة، وهو ما سيحدثه نظام الشراكة مع القطاع الخاص، ما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، علاوة على رفع كفاءه البنية التحتية للمجمعات وتوفير أنواع سلعية مختلفة وبجودة عالية.