«الوزراء» يؤكد كفاية الأسمدة للسوق المحلي.. و«الزراعة» تحظر التسليم للأراضي بالحيز العمراني أو التعديات

ربط الصرف بكارت الفلاح بخمس محافظات والمعاينة لمن لم يستخرج الكارت الذكي

 

"تجار وموزعي الأسمدة" مجلس الوزراء لم يرد على اقتراح يوفر 2 مليار جنيه من دعم الأسمدة

 

أكد مجلس الوزراء المصري، أن إنتاج الدولة من الأسمدة، يكفي كافة احتياجات السوق المحلي، ويتم تصدير الفائض للخارج؛ وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للمجلس، إلى أن جميع أنواع الأسمدة اللازمة لموسم الزراعة الصيفي، متوافرة بشكل طبيعي، بكافة الجمعيات الزراعية، على مستوى الجمهورية؛ مشددا على أن الصرف تم بالفعل لمعظم المزراعين.

 

جدير بالذكر، بلغ عدد الجمعيات الزراعية في مصر 6682 جمعية؛ وذلك وفقا لدراسة، حول: "دور التعاونيات الزراعية المصرية في تعزيز الشمول المالي"، قدمت في المؤتمر الخامس والعشرين للاقتصاديين الزراعيين يومي 1 و2 فبراير 2017؛ وفي في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على ربط كارت الفلاح بخدمة ميزة لسداد جميع المدفوعات الخاصة بالمزراعين.

 

ولمزيد من ضبط منظومة صرف الأسمدة للمزارعين، بهدف تسهيل صرف الأسمدة في التوقيتات المناسبة للمحاصيل الصيفية، وحتى لا يضطر المزارع إلى شراء احتياجاته من السوق السوداء، فقد تم ربطها بمنظومة كارت الذكي للفلاح، حيث حيث وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قواعد صرف الأسمدة، بالمحافظات التي انطلقت فيها منظومة الكارت الذكي، وفقا للتوجيهات التي أصدرها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة لتسهيل إجراءات صرف أسمدة المحاصيل الصيفية للمزراعين الذين لم يستلموا الكارت الذكي في المحافظات التي انطلقت فيها منظومة الكارت، وهي: الغربية، الشرقية، البحيرة، أسيوط وسوهاج؛ وذلك على أن يتم تنفيذ تعليمات وزير الزراعة، خلال الموسم الصيفي 2020، وتنتهي بانتهائه، بحسب منشور رئيس قطاع قطاع الخدمات والمتابعة، والموجه إلى مديري مديريات الزراعة، بالمحافظات المشار إليها.

 

 ويتم تنفيذ تعليمات وزير الزراعة، على أساس، كل حائز له كارت فلاح ذكي، بالكشوف الواردة إلى مديرية الزراعة، من البنك الزراعي المصري، يتم توجيه الحائز إلى فرع البنك، داخل نطاق المحافظة، لاستلام الكارت الفلاح، ولا يتم صرف أسمدة للحائز، الذي صدر له كارت ذكي، إلا من خلال كارت الفلاح؛ أما الحائز الذي ليس له كارت فلاح، وتنطبق عليه شروط استخراجه أو قام بتحرير الاستمارة الخاصة به بالجمعية الزراعية التابعة لها حيازته، ولم يستخرج الكارت حتى الآن، يتم استلام صورة بطاقة الرقم القومي للحائز، ويقوم بصرف الأسمدة، بناء على المعاينة الفعلية على الطبيعة، وطبقا لضوابط الصرف المقررة، على أن تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء إجراءات استخراج كارت الفلاح لذلك الحائز وتحت مسئوليتهم؛ ويتم التأكد من وجود حيازة للحائز وتكون منزرعة، وليست ضمن الحيز العمراني أو ضمن التعديات، وتحت مسئولية الجمعية.

 

وتشمل تعليمات وزير الزراعة، بالنسبة لمن لا تنطبق عليه شروط استخراج الكارت، يتم عمل تفويض بالجمعية الزراعية لأحد الورثة، لاستلام كارت باسم المفوض عنهم.

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أشار عمر الدجوي، الأمين العام للجمعية المصرية لتجار موزعي الأسمدة، إلى مذكرة سبق أن تقدمت بها الجمعية إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في شهر مارس، عام 2017، لم يتم الرد عليها حتى الآن، على حد قوله.

 

وأوضح الأمين العام للجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، أن المذكرة تصمنت مقترحا بتحويل دعم الدولة للأسمدة، من الدعم العيني إلى النقدي، بالنسبة لخمسة محاصيل استراتيجية، هي: القمح، الذرة، القطن، بنحر وقصب السكر؛ لافتا إلى ضرورة رفع الدعم عن زراعات محاصيل الفواكه والموالح والخضروات.

 

وبناء على مذكرة الاقتراح، المشار إليها، يكون متوسط الدعم للفدان، لثلاثة مواسم زراعية، على مدار العام، ما بين 1250 جنيها إلى 1300 جنيها، قيمة دعم، تدفعه المصانع المنتجة، بقيمة 800 جنيه إلى 850 جنيها، عن كل طن يتم تسليمه لوزارة الزراعة، مما سيوفر على الدولة قيمة دعم مهدر تقدر بنحو 2 مليار جنيه سنويا؛ وذلك بحسب الأمين العام للجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة؛ لافتا إلى أن المذكرة تمت مناقشتها في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، وتم تقديمها إلى مجلس الوزراء، ولم يتم البت في شأنها حتى الآن.