أربع قفزات للدولار في أقل من عام

عانت مصر فى الفترة الأخيرة من انهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ولم تتعافي مصر من هذه النكبة حتى الآن، حيث مثل سعر الدولار خلال شهر ديسمبر 2014 «7.14» جنيها للدولار.

وشهد عام 2015 ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع سعر الدولار فى شهر يناير إلى «7.59» جنيها للدولار، ومنذ شهر فبراير وحتى يونيو شهد الدولار نوعا من الثبات على سعر «7.63»، جنيها، فضلا عن حالة ثبات أخرى من يوليو إلى سبتمبر على سعر «7.83» إلى أن وصل فى أكتوبر 2015، إلى «7.93» جنيه.

ومن جانبه أكد الدكتور فخرى الفقي أستاذ الاقتصاد، أن أسباب ارتفاع الدولار، تأتى لندرة المعروض منه، مشيرا إلى أن حصيلة الصادرات المصرية انخفضت بنسبة كبيرة خاصة فى التسعة شهور الأخيرة، وان نسبة تراجع الصادرات وصلت إلى نحو20% .

وأضاف فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن السياحة مازالت تعانى ولم تتعافى وتعود إلى ما كانت عليه عام 2010، حين كان يمثل دخلها 12مليار دولار، موضحا أن حصيلة صادرات السياحة اليوم 7 مليار دولار فقط.

وأشار إلى أن السياحة تتعافى تدريجيا ولكن ببطء شديد، وأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلصت إلى 1.5 مليار بخلاف الاستثمارات البترولية والتى تقدر بنحو 3 مليار، والتى تعد أحد الوسائل التى تدر دخل وفيرا من الدولار والتى تم اقتطاع نحو 8.5 مليار دولار من دخلها الرئيسي .

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية كنت تمثل فى عام 2010 نحو 13.5 مليار دولار، وتأثرت تلك الاستثمارات أثناء الثورة إلى ان وصل حجمها إلى 4.5 مليار دولار ممثلة فى الاستثمارات الأجنبية، والبترولية، موضحا أن الاستثمرات البترولية لم تتأثر أثناء الثورة .

ولفت إلى أن دخل قناة السويس الذي يمثل نحو 47 مليار دولار لم يتأثر، إضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج.