بسبب كورونا.. البنك الدولي يتوقع عودة سكان المناطق الحضرية إلى الريف

الزراعة توفر إحدى الفرص القليلة لزيادة الأمن الغذائي ودخل الأسرة المعيشية

 

كشف انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، عددا من نقاط الضعف الحرجة في قدرة الأنظمة الطبيعية، التي تدعم الزراعة، على مجابهة الأخطار والصدمات على مدى عشرات السنوات، التي شهدت أعمالا لإزالة الغابات، وتدهور التربة، وسوء إدارة المياه والتربة، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ؛ وذلك وفق مدونات البنك الدولي، في يوليو 2020؛ حيث أثرت صدمات الدخل بشدة، في البلدان النامية، على المزارعين والعمالة غير الرسمية في المناطق الريفية.

 

وأصبحت الأسر المعيشية مشترية بالصافي للمنتجات الزراعية أي أنها تشتري ولا تنتج؛ وعلى المدى القصير، يعني الانتعاش والتعافي حماية سبل الوصول إلى الغذاء المحلي والأمن الغذائي من خلال ضمان تفعيل سلاسل القيمة وتشجيع إنتاج المواد الغذائية وتنويعها وتوفيرها  لجميع المستهلكين؛ فحوالي 65% من العاملين البالغين الفقراء يكسبون رزقهم من خلال الزراعة؛ وفي الوقت نفسه، يمثل هذا القطاع وحده 70% من مسحوبات المياه العذبة في جميع أنحاء العالم، بحسب كارين كرشناك، مديرة برامج، بمجموعة البرامج المائية 2030، بالبنك الدولي.

 

ولما تسببت جائحة كورونا في فقدان العديد من الوظائف وفرص العمل، تتوقع كارين كرشناك أن يعود العديد من سكان المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية، حيث توفر الزراعة احدى الفرص القليلة لزيادة الأمن الغذائي ودخل الأسرة المعيشية؛ مشيرة إلى أن كل إجراء تدخلي يهدف إلى التخفيف من آثار الجائحة، له أهمية خاصة، لكنها تزيد بالنسبة للإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق عوائد سريعة؛ وتعتبر الإجراءات التدخلية الخاصة بنشاط تطوير الري بقيادة المزارعين، مع التركيز على تعزيز تبادل المعرفة، ودفع عجلة الابتكار التكنولوجي، وتيسير التمويل وروابط سلسلة القيمة، منخفضة التكلفة نسبيا للهكتار، مقارنة باستثمارات الري واسعة النطاق؛ ويمكن أن يساعد ذلك في توليد المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية وتوفير الغذاء في الوقت الذي تشتد الحاجة إليه.  

 

هذا، وتشير كارين كرشناك، إلى تكامل أنشطة تطوير أنظمة الري بقيادة المزارعين، وذلك على النقيض من البرامج العامة واسعة النطاق التي هيمنت على تطوير قطاع الري طوال القرن العشرين -على حد قولها- فقد اتسمت تلك البرامج العامة بالمركزية الشديدة على المستوى البيروقراطي، مع قيام الحكومة المركزية أو المحلية بالتحكم في عمليات إمدادات المياه أو مراقبتها؛ أما تطوير أنظمة الري بقيادة المزارعين، فيمثل عملية نهوض وتطور في اتجاه آخر، ومن شأن ذلك سد الفجوات التي لا يمكن للعمليات واسعة النطاق الوصول إليها.  

مديرة البرامج، بمجموعة البرامج المائية 2030، بالبنك الدولي، تضيف أنه من خلال تضافر الجهود بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والحيازات المتوسطة، تسمح أنشطة تطوير الري التي يقودها المزارعون بتحسين استخدامهم للمياه لأغراض الزراعة، من خلال إدخال أو تطوير تكنولوجيات واستراتيجيات استثمار وروابط سوق مناسبة محليا؛ لافتة إلى أن المسألة ليست عملية نمطية ولكنها خطوات وإجراءات، من خلالها يقوم المزارعون، إما منفردين أو في مجموعات، أو بالتعاون مع شركاء خارجيين في أغالب الأحوال، بتطوير حلول ري مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم وحسب أولوياتهم.