بعد إحالة المتخلفين للنيابة العامة.. كيف تنقذ نفسك من غرامة التخلف عن انتخابات مجلس الشيوخ؟

أثارت تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بشأن إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة، جدلا بين المواطنين، حول كيفية مثول تلك الأعداد أمام النيابة ومدى اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم.

 

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، عن الموقف القانوني للمتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، أن الهيئة الوطنية من واجبها إحالة المتخلفين الى النيابة العامة كخطوة قانونية لابد من اتخاذها، وهنا تأتى دور النيابة العامة التي تصدر أوامرها الجنائية دون المثول إلى التحقيق أمام أعضائها.

 

وأضاف الفقيه الدستوى، خلال تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن العقوبات المقررة على المتخلفين لم تتجاوز فرض غرامة مالية قدرها 500 جنيه، موضحا أنه بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية وتحديدا المادة 57، فإن المواطن المتخلف عن التصويت معرض للمسائلة من قبل الجهات المسئولة عن تنفيذ الأمر الجنائى، التي ستطالبه بتحصيل الغرامة، مؤكدا أن إذا رفض المتخلف عن التصويت سدادها سيتعرض الى الحجر على ممتلكاته حتى يقوم بسدادها.

 

وأكد "فوزى" أن كثرة أعداد المتخلفين عن التصويت لا تعنى عدم قدرة النيابة العامة على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، بل إن الدولة تحصر ملايين المخالفات المرورية بشكل يومى ويتم التعامل مع المخالفين بحسم وفقا للقانون.

 

وأشار إلى أن المواطن المتخلف عن التصويت يمكنه عدم سداد الغرامة عند تقديم أعذار مقبولة، تكون مرفقة بمستندات تؤكد صحة كلامه، موضحا أن رفض أو قبول تلك الأعذار يرجع الى تقدير النيابة العامة.

 

واستنادا إلى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته، يعاقب الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

 

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية صرح أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة.