وتابع: "أقسم أنا وكل فرد من أفراد القوات المسلحة اليمين على دعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه، واتباع الأوامر القانونية لسلسلة القيادة نحن لن ندير ظهورنا لدستور الولايات المتحدة".
وأضاف الجنرال الأمريكي أنه بموجب قوانين الولايات المتحدة فإن الحكومات الفيدرالية والمحكمة العليا ومكونات السلطة التنفيذية مسئولين مؤهلين يشرفون على هذه العمليات وفقًا لتلك القوانين.
وقال: "نحن أمة من القوانين، نحن نتبع سيادة القانون وقد فعلنا ذلك فيما يتعلق بالانتخابات الماضية، وسنواصل القيام بذلك في المستقبل"
كانت جلسة الاستماع للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب قد عقدت في يوليو حول المشاركة العسكرية في إنفاذ القانون المدني بعد أن هدد ترامب بنشر الجيش لقمع احتجاجات واسعة النطاق ضد التمييز العنصري وعنف الشرطة.
ورفض المتحدث باسم البنتاجون النقاش حول المشاركة العسكرية في الانتخابات ووصفها بأنها "تفكير غير جاد".
لكن الإجابات تأتي في الوقت الذي يثير فيه المرشحون في انتخابات الرئاسة لعام 2020 أسئلة حول المشاركة العسكرية، حيث أثار الرئيس ترامب احتمال عدم قبوله للنتائج في نوفمبر، مدعيا أن التصويت عبر البريد قد يؤدي إلى تزوير واسع النطاق للناخبين على الرغم من عدم وجود أدلة داعمة.
في المقابل، قال بايدن في يونيو إنه "مقتنع تماما" بأن الجيش سيتدخل إذا رفض ترامب النتائج.
