الضرب تحت الحزام.. فوكس نيوز ترصد تبرعات مشبوهة لـ «بايدن» في الانتخابات الأمريكية

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 11:00 م
الضرب تحت الحزام.. فوكس نيوز ترصد تبرعات مشبوهة لـ «بايدن» في الانتخابات الأمريكية
بايدن وترامب

يبدو أن معركة الضرب تحت الحزام في الانتخابات الأمريكية قد بدأت بعد أن نشرت شبكة فوكس نيوز معلومات عن تمويلات مشبوهة تلقتها حملة جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي الذي يخوض السباق الانتخابي أمام  دونالد ترامب الذي يطمح في الفوز بولاية ثانية.  

وكشف تقرير فوكس نيوز عن وجود تبرعات لحملة ‏الديموقراطيين غير معلومة المصدر ولا يمكن تعقبها وسط مخاوف من تدخلات أجنبية، حيث توصل تحليل أولي أجراه صندوق ‏Take Back Action‏،  أن ما يقرب ‏من نصف جميع التبرعات لعام 2019 لـ ‏ActBlue‏ وهو منصة الديموقراطيين لجمع التبرعات قد تم تقديمها ‏من قبل أشخاص يدعون أنهم عاطلون عن العمل.‏

وشكك رئيس صندوق العمل جون بودنر في صحة تلك التبرعات ووصفها بأنها ثغرة يجب إغلاقها من أجل ‏نزاهة الانتخابات.‏ وقال: "بعد تنزيل مئات الملايين من التبرعات [بالدولارات] لخوادم ‏Take Back Action Fund‏، صُدمنا ‏لرؤية ما يقرب من نصف التبرعات لـ ‏ActBlue‏ في عام 2019 ادعى أنهم عاطلون عن العمل".

وأوضح بودنر ‏أنه يجب الكشف عن اسم أصحاب العمل عند تقديم تبرعات سياسية، لكن أكثر من 4.7 مليون من التبرعات ‏جاءت من أشخاص ادعوا أنه ليس لديهم صاحب عمل، وبلغ إجمالي هذه التبرعات 346 مليون دولار التي تم ‏جمعها وإرسالها لدعم قضايا ليبرالية.‏

وقال تقرير فوكس : من الواضح أن الأمر مازال مستمرا إلي الان، حيث أظهر فحص صندوق العمل لبيانات 2020 من يناير إلى ‏أغسطس زيادة طفيفة في التبرعات "العاطلة عن العمل" من خلال ‏ActBlue‏ الديموقراطية إلى 50.1% هذا ‏العام.‏

من جانبه، دافع صندوق جمع التبرعات الديموقراطي عن نزاهة متبرعيه، وقال إن الكثير منها يأتي من ‏المتقاعدين والأشخاص الذين لا يعتبرون موظفين ، مثل ربات البيوت.‏ وفقًا لنتائج صندوق العمل - وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تثقيف الجمهور حول الحلول المحافظة ‏للإصلاح السياسي في الولايات المتحدة، فان 48.4% من تبرعات ‏ActBlue‏ العام الماضي، قبل الخسارة ‏الهائلة للوظائف التي جاءت مع هجوم جائحة فيروس كورونا كانت من الذين لم يدرجوا صاحب عمل أو ‏زعموا أنهم عاطلون عن العمل.‏

وقال بودنر إن العدد الكبير يمثل علامة حمراء على أن بعض التبرعات قد تكون مساهمات غير مشروعة من ‏مصالح أجنبية تحاول التأثير على الانتخابات الأمريكية.‏ وأضاف بودنر: «من الصعب تصديق أنه في الوقت الذي كان فيه معدل البطالة في الولايات المتحدة أقل من 4 ‏‏%، كان لدى العاطلين 346 مليون دولار لإرسالها إلى المنصة الديموقراطية لدعم أسباب ليبرالية»، موضحا أن ‏حقيقة وجود 4.7 مليون من أشخاص ليس لديهم العمل وعلى الرغم من هذا قاموا بالتبرع الامر الذي أثار ‏مخاوف جدية.‏

ووفقا للتقرير تم إنشاء ‏ActBlue‏ لجمع التبرعات للديموقراطيين في عام 2004، وتعتبر نفسها "منصة قوية ‏لجمع التبرعات عبر الإنترنت متاحة للمرشحين الديمقراطيين واللجان والمنظمات التقدمية والمنظمات غير ‏الربحية التي تشارك نفس القيم  بدون تكلفة ولكن هناك رسوم معالجة 3.95% على التبرعات.‏ ويوضح موقعها على الإنترنت: «إننا نعمل كقناة، مما يعني أن التبرعات المقدمة من خلال ‏ActBlue‏ لحملة ‏أو منظمة تعتبر تبرعات فردية».‏

وذكرت مصادر للشبكة الأمريكية، بما في ذلك صندوق العمل، أن الموقع يسمح بالتبرعات ببطاقات الائتمان التي لم يتم ‏التحقق منها ، بحيث يمكن لأي شخص من أي بلد في العالم التبرع بدون مستند ورقى.‏ وقال بودنر إن إصرار ‏ActBlue‏ على رفض السماح للبنوك بالتحقق من تبرعاتها هو دعوة للمبرمجين الأجانب ‏أو غيرهم لإرسال الأموال من خلالهم باستخدام أسماء مزيفة، واوصي بالسماح للبنوك بالتحقق من هوية ‏المتبرعين لإيقاف احتمال ملايين الدولارات للتأثير على مصداقية ونزاهة الانتخابات الأمريكية، وأضاف إن ‏التحديد الدقيق لما إذا كانت التبرعات حقيقية وصادقة من أولئك العاطلين عن العمل يتطلب مزيدًا من ‏الوقت والموارد.‏

في العام الماضي، أنشأ الحزب الجمهوري منصة جمع أموال منافسة تسمى ‏WinRed‏ لمواجهة براعة ‏ActBlue‏ في الحصول على مصادر المانحين الصغار.‏ وفقًا لصندوق العمل، وجد تحليل تبرعات ‏WinRed‏ البالغة 4.9 مليون دولار والتي يبلغ مجموعها 302 ‏مليون دولار أن 4% فقط جاءت من أشخاص لم يدرجوا صاحب عمل أو كانوا عاطلين عن العمل. وبلغ ‏المعدل هذا العام 5.6% بحسب البيانات.‏

بيانات التبرعات يناير-اغسطس 2020
بيانات التبرعات يناير-اغسطس 2020

وأوضح رئيس صندوق العمل أن مراجعة هذه التبرعات المشبوهة لتحديد ما إذا كان الملايين قد كذبوا ‏بالإشارة إلى أنهم عاطلون عن العمل في حين أنهم في الواقع لم يكونوا كذلك، أو إذا كانت أسمائهم مستخدمة ‏من قبل مبرمج أجنبي أو شخص آخر لنقل الأموال دون علمهم سيستغرق وقتًا.‏

وقال إن المسألة ليست بسيطة وأن هناك خطوات للتاكد من الأمر، قائلا: «لقد خططنا لسلسلة من ‏إجراءات التقنين لتحديد ما إذا كان هؤلاء المانحون المسجلون موجودون أم لا، وما إذا كانوا قد ‏قدموا المساهمات بأنفسهم، وما إذا كانوا قادرين قانونيًا، وما إذا كانوا متبرعين محتملين أم لا، المساهمات ‏بعد حصولها على المال والتوجيه من قبل شخص آخر».‏

ردًا على أسئلة فوكس نيوز قال ممثل المنصة الديموقراطية: «من أفضل الممارسات الأمنية الامتناع عن ‏مشاركة أي معلومات مفصلة حول كيفية تحليلنا للمساهمات».‏ وأوضح ان المنصة تستخدم مجموعة من مصادر البيانات والتحقق الداخلي وخدمات الجهات الخارجية ‏للتحقق من الصلاحية‎ ‎المعاملات، وأكد أن المنصة تأخذ نزاهة الانتخابات على محمل الجد وتبلغ عن ‏المعلومات التي يدخلها المتبرعون حول مهنتهم وصاحب العمل وترى جزءًا كبيرًا من المتبرعين الذين يبلغون ‏عن وضعهم على أنهم غير موظفين مثل المتقاعدين أو الآباء المتفرغين.‏

كما تم تسليط الضوء على قضية التبرعات السياسية غير المصادق عليها من قبل صحيفة واشنطن بوست ‏في عام 2008 ، والتي كانت في ذلك الوقت تسمح للمانحين باستخدام بطاقات ائتمان مدفوعة مسبقًا لا ‏يمكن تعقبها إلى حد كبير والتي يمكن استخدامها للتهرب من القيود المفروضة على مقدار ما يسمح به قانونًا ‏للفرد إعطاء أو إخفاء هوية المساهم.‏ في عام 2015، قال صندوق العمل إن ملايين الدولارات يمكن نقلها من خلال السماح بمساهمات بطاقات ‏الائتمان غير المؤكدة، واكد إنه حتى اليوم، تواصل ‏ActBlue‏ استخدام مثل هذا النظام الذي لم يتم التحقق ‏منه.‏

وقال بودنر: «وجدنا أن البائعين الآخرين يستغرقون بضع ساعات فقط لتبديل نظامهم للسماح بالتحقق من ‏التبرعات وبالتالي منع احتمال نقل الأموال الأجنبية غير القانونية إلى الحملات.. إن اختيار استخدام نظام لا ‏يمكن تعقبه له تكلفة أعلى من حيث مخاطر الاحتيال على بطاقة الائتمان ويميل إلى تحمل رسوم مصرفية ‏أعلى كما يسمح لأي شخص لديه بطاقة هدايا بتقديم تبرعات باسم أي شخص ، حتى لو كان ذلك الشخص ‏لم يقدم هذا التبرع فعليًا، أو حتى إذا لم يكن هذا الشخص موجودًا على الإطلاق».‏

لاحظ كل من ‏WinRed‏ المنصة التابعة للجمهوريين و ‏ActBlue‏ التابعة للديموقراطيين على صفحات التبرع ‏الخاصة بهما أن القانون يتطلب من المتبرعين إدراج صاحب العمل والوظيفة.‏ وأرجع رئيس صندوق العمل المشكلة الى الخلفية، حيث لا تسمح المنصة الديموقراطية للبنوك بالتحقق من ‏هوية حامل البطاقة، مما يعني أنه يمكن لشخص ما شراء بطاقات هدايا لا نهاية لها وإدراج أي اسم يريده ‏وترك سطر صاحب العمل فارغًا أو كتابته كلمات مثل «لا يعمل». ‏

وأضاف انه مع إشارة نصف المتبرعين لـلديموقراطيين إلى أنه ليس لديهم صاحب عمل، يجب البدء في ‏السماح لمعالجي الدفع بالتحقق من التبرعات لوقف أي تبرعات أجنبية أو غيرها من التبرعات غير المشروعة ‏عن طريق إدراج أنفسهم ببساطة على أنهم أمريكيون عاطلون عن العمل.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق