جرائم نظام الحمدين.. تحرم عضو الأسرة الحاكمة من ثروته وأبنائه وتلقيه في المعتقل

الاعتقال في غيابات السجون هي الوسيلة التي يلجأ اليها تميم بن حمد أمير قطر لاخماد اصوات المعارضة التي تواجه تصرفات تنظيم الحمدين الداعم لجماعة الاخوان الارهابية في كافة أنحاء العالم وتشجيعهم علي القمع والعنف والتخريب، الشيخ طلال آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، أحد الشخصيات التي طالها الظلم والتنكيل لتصديه لتميم 

 

تعيش اسرة الشيخ منذ اعتقاله ايامهم العجاف بعد أن حط تميم علي ثروتهم واستولي عليها وفقا لما أكدته رواية زوجته أسماء أريان، بإنه معتقل منذ ما يقرب من 8 سنوات في السجون القطرية بمزاعم كاذبة حول وجود ديون عليه، مناشدة الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة القطرية لتوفير أطباء لزوجها المعتقل في ظل ظروف السجن السيئة، واصفةً إياها بالتعذيب.

 

 

وقدمت أسماء أريان استغاثات عديدة للمنظمات الحقوقية الدولية للافراج عن زوجها بعد رفض الحكومة القطرية وتعنتها في  التواصل مع زوجها إلا من خلال أرقام هواتف من داخل قطر، مؤكدة إن هناك الكثير من المسجونين في قطر تم سجنهم والقبض عليهم بطرق غير قانونية، مؤكدة أن مسار القضاء في قطر يعتمد على الترهيب.

 

 

 

أسماء أريان، والتي حكم النظام على زوجها في قطر تعسفياً بالسجن لمدة 25 عاماً، واعتقله بعد خداعه واستدراجه للعودة إلى قطر بدعوى تسليمه ميراث والده، كانت التقت رئيس قسم الشرق الأوسط في المفوضية الأممية لحقوق الإنسان محمد النسور في جنيف، الذي كانت قد التقته في مارس الماضي، وسلمته شكوى عن ممارسة النظام القطري ضد الشيخ وعائلته وأبنائه بعد اعتقاله، أكدت أن النسور أعرب عن صدمته مما استمع إليه من زوجة الشيخ طلال عن تعنت النظام القطري فيما يتعلق بقضية زوجها وأبنائها، خاصة بعد أن تقدمت بشكوى إلى المفوضية الأممية.

 

 

 

وقالت أسماء أريان إنها نقلت إلى المسؤول الأممي ما قامت به السلطات القطرية من ممارسات تنتهك حقوقها وحقوق أبناء الشيخ، عقب شكواها للمفوضية في مارس الماضي، ومنعها وأبنائها من التواصل والاتصال هاتفياً بزوجها ووالدهم الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني في محبسه في قطر، وانتهاك حقها وحق أبنائه في الوقوف على تطورات حالته الصحية.

 

وأضافت أسماء أريان أن مسؤول الأمم المتحدة استمع منها إلى حجم الانتهاكات التي يقوم بها النظام القطري في هذه القضية، خاصة رفضه السماح بتوكيل محامٍ للدفاع عن الشيخ طلال، وبما يتنافى مع كافة مواثيق حقوق الإنسان وحق أي شخص في محاكمة نزيهة وفي وجود محامٍ له، إضافة إلى منع النظام للمحكمة بتوكيل محام من جانبها للقيام بهذه المهمة.

 

 

 

وأشارت زوجة الشيخ القطري إلى أنها وضعت مسؤول مفوضية حقوق الإنسان في كافة تطورات القضية والمعاناة التي تعيشها مع أبناء الشيخ بسبب التعنت والممارسات القطرية، والتي حكمت على الشيخ بحكم مشدد بمخالفة القوانين القطرية، حتى في حال التسليم بادعاءات النظام القطري فيما يخص ديون الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني المالية.

 

 

 

وأكدت زوجة الشيخ القطري أن مسؤول مفوضية حقوق الإنسان أعرب عن استغرابه من أن أوضاع الأسرة قد ساءت بعد أن قدمت شكواها إلى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، ورفض النظام في قطر ومنعها من الاتصال بزوجها  في المواعيد التي كانت إدارة السجن في قطر قد حددتها لها للاتصال به، وآخرها في عيد الأضحى الماضي. وأشارت إلى أن مسؤول الشرق الأوسط بالمفوضية أعرب عن صدمته بعد علمه بالطريقة التي حُكم بها على الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثاني، وأن الحكم تم بإصداره على الورق دون محاكمة حقيقية وتسليمه إلى زوجته.