القضاء علي الفقر.. مبادرة حياة كريمة تستهدف 12.5 مليون مواطن في 1000 قرية

الخميس، 24 سبتمبر 2020 04:30 م
القضاء علي الفقر.. مبادرة حياة كريمة تستهدف 12.5 مليون مواطن في 1000 قرية

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى في مستهل سنة 2019 مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وفوراطلاق الرئيس للمبادرة تحركت كل اجهزة الدولة فى اتجاه تنفيذ تلك المبادرة لتحقيق اهدافها والوقوف بجانب الفئات الأكثراحتياجا فى كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن، واستهدفت المبادرة في مرحلتها الأولي نحو 143 قرية بواقع 1.8 مليون مواطن باستثمارات إجمالية حوالي 4 مليارات جنيه، وتستهدف المرحلة الثانية 375 قرية باستثمارات تصل إلي 9.6 مليار جنيه 
 
في هذا السياق قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن مبادرة حياة كريمة هى جزء من سياق عام يمكن أن نطلق عليه "سياق الانحيازات التنموية للدولة المصرية خلال السنوات الـ 6 الماضية" ، فلو تتبعنا طبيعة المبادرات والبرامج الرئاسية خلال هذه الفترة سنجدها سلسلة مترابطة ومتكاملة من المشروعات التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الجغرافية المتأخرة تنمويا ، وحياة كريمة من هذا المنظور تتكامل مع برامج أخرى تركز على الاستهداف الجغرافى للفقر كبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
 
وتتكامل أيضا مع برامج أخرى تستهدف الفئات الأكثر هشاشة كبرنامجى تكافل وكرامة ، وأيضا تتكامل مبادرة حية كريمة مع المبادرات الصحية الفريدة من نوعها التى يرعاها الرئيس كمبادرة القضاء على فيروس سى ومبادرة انهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية، وحياة كريمة جزء مهم وجوهرى من هذا السياق الذى يسعى لتحقيق العدالة التنموية بأسلوب مخطط من خلال تركيز استثمارات كافية فى 1000 قرية يزيد فيها معدل الفقر عن 50% ويعيش فيها حوالى 12.5 مليون مواطن مصرى بمختلف محافظات الجمهورية .
 
وأضاف جاد، الاختصاص الأصيل لوزارة التنمية المحلية هو التنسيق بين الجهات المركزية والمحافظات لتسريع وتيرة التنمية المحلية والعمل على توطين اهداف وغايات رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، وعتدما تم تكليف وزارة التنمية المحلية بالإشراف على مبادرة حياة كريمة، اجتمع اللواء محمود شعرواى، وزير التنمية المحلية، بالمسئولين عن المبادرة وقال إنه لا يعرف الفشل ولا يؤمن بالانهزامية ووضع كل امكانيات الوزارة وامكانيات الإدارة المحلية لخدمة المبادرة الرئاسية وتحقيق أهدافها ، وكان يتولى بنفسه متابعة ما يجرى على الأرض يوم بيوم ويوجه بشكل فورى نحو إزالة اى معوقات ، ولعل ابرز دليل على الدفعة القوية التى منحها الوزير للمبادرة تمكن الوزارة وجهات التنفيذ من نحو تنفيذ مشروعات بقيمة 3 مليار جنيه خلال اقل من 7 أشهر .
 
 
وأوضح جاد، أن مبادرة حياة كريمة تنفذ بشكل مرحلى ، فالمستهدف هو تغيير شامل للاوضاع التنموية فى 1000 قرية بنهاية العام المالى 2023/2024، وبدأنا ب 143 قرية فى العام المالى 2019/2020، وتم زيادتها الى 375 قرية فى العام المالى الحالى 2020/2021 ، وسيتم زيادة عدد القرى تباعا لنصل الى 1000 قرية فى العام المالى 2023/2024، وبشكل عام فالمعيار الأساسى لاختيار القرى هو معدل الفقر وفقا لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، حيث حدد الجهاز القرى التى يزيد فيها معدل الفقر عن 50% ، وقد تم التركيز فى المرحلة الأولى على القرى التى يزيد فيها معدل الفقر عن 70%.
 
 
وتضمن مشروعات المرحلة الاولى 618 مشروعًا يمول من الخطة الاستثمارية وتشرف عليها وزارة التنمية المحلية بحوالى 2.8 مليار جنيه تشمل 51 مشروع لتطوير وتجهيز الوحدات الصحية ، 47 مشروع صرف صحى متكامل ، 74 مشروع لبناء وتوسعة المدارس وإضافة فصول ، 88 مشروع فى قطاع مياه الشرب ، فضلا عن 358 مشروع فى مجالات الإدارة المحلية والشباب والطب البيطرى والإنارة العامة وتحسين البيئة ، وربما يكون من اهم مشروعات الادارة المحلية رصف طرق باطوال 188 كيلو متر تقريبا ستسهم فى تعزيز الاتصالية الجغرافية للقرى وربط مواطنيها بالمراكز الحضرية والاسواق ومحاور التنمية والطرق الرئيسية .
 
 
واستهدفت المبادرة فى مرحلتها الأولى تنفيذ حوالى 53 الف تدخل لصالح الفئات الأولى بالرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى ، تتضمن تطوير حوالى 23 ألف منزل وتقديم الرعاية الصحية لحوالى 30 الف مستفيد ، فضلا عن مساهمة جهات التمويل والإقراض والتدريب تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى ضخ ما يقرب من 400 مليون جنيه فى صورة قروض ميسرة وإدارة وحدات تدريب متنقلة تساهم فى خلق ما يزيد عن 30 الف فرصة عمل.
 
 
وكشف جاد، أنه من المخطط إنهاء مشروعات وتدخلات المرحلة الاولى بالكامل فى ديسمبر 2020 ، وحتى الأن تم نهو ما يزيد عن 60% من المشروعات والتدخلات بشكل كامل ، وباقى المشروعات والتدخلات تشهد نسب تنفيذ عالية تزيد عن 75% ، ومن المتوقع إنهاء الأعمال بشكل كامل فى عدد من القرى التى سيتوفر بها كل الخدمات التى يحتاجها المواطنون بنهاية سبتمبر 2020 لتصبح جاهزة للافتتاح تباعا، والحقيقة أن وزارة التنمية المحلية، شكلت آليات مؤسسية على مستوى الوزارة والمحافظات لإدارة المبادرة ، حيث تم انشاء الوحدة المركزية للمبادرة التى تتبع الوزير مباشرة ، كما تم تشكيل وحدات فرعية بالمحافظات تتبع المحافظين ، فضلا عن الفريق التنسيقى الذى يضم ممثلى كافة الوزارات والهيئات المعنية .
 
 
وأوضح جاد، أن مبادرة حياة كريمة ليست مبادرة تقليدية ، فهى جزء من استراتيجية بناء الإنسان المصرى وتحسين مستوى معيشته ، وهى تطبق نهج تشاركى فى التخطيط والتنفيذ والتمويل والمتابعة حيث تعمل على وضع إطار مؤسسى يستوعب مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى ، فهناك لجنة مجتمعية تم تشكيلها فى كل قرية وهناك 21 منظمة أهلية تشارك فى تنفيذ المبادرة، وهناك تنسيق عالى المستوى بين الجهات الحكومية، كما أن اللواء محمود شعراوى وجه المحافظات لإعلاء قيمة الشفافية مع المواطنين من خلال نشر تفاصيل مشروعات المبادرة على المواقع والبوابات الإلكترونية للمحافظات والتواصل المستمر مع الإعلام.
 
ولفت، إلي أن المبادرة لا يمكن تحقيق اى نجاح بدون تضافر وتكامل وتنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، وبالفعل هناك تنسيق وتناغم كبير بين مختلف الوزارات والهيئات المشاركة فى التخطيط والتمويل والتنفيذ ، وقد بادرت وزارة التنمية المحلية منذ توليها المسئولية بتشكيل فريق تنسيقى يضم ممثلى الوزارات والهيئات المشاركة على المستوى المركزى ، فضلا عن لجان للتخطيط المحلى والمتابعة على مستوى المحافظات ، وتلعب هذه الاليات التنسيقية دورا جوهريا فى النجاح الذى نجنى ثماره حاليا فى المبادرة.
 
وأشار إلي أن المرحلة الثانية للمبادرة ستنطلق خلال أيام ، فوزارة التنمية المحلية والمحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط وباقى الوزارات المعنية تضع حاليا اللمسات الأخيرة على خطة المرحلة الثانية التى تستهدف 375 قرية باستمارات مخططة خلال العام المالى 2020/2021 تزيد عن 9.5 مليار جنيه وتتضمن المبادرة فى مرحلتها الثانية حزمة من المشروعات والتدخلات التى ستنقل هذه القرى نقلة نوعية للأمام، فمثلا قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى يستأثر بـ 2.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى قطاع برامج التنمية المحلية مثل الطرق والإنارة العامة وتحسين البيئة بحوالى 1.5 مليار جنيه، وقطاع تبطين الترع وتغطية الترع ومجارى المياه الملوثة بحوالى مليار جنيه، مشروعات الصحة والتعليم من خلال بناء المدارس الجديدة ومراكز الشباب والوحدات الصحية باستثمارات تقترب من مليار جنيه، واستثمارات التضامن الاجتماعى من خلال دعم الأسر الأولى بالرعاية باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار جينه، ومضاعفة قيمة المخصصات الاقتصادية وزيادة الدخل من خلال ضخ ما يقرب من 700 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة فى القرى المستهدفة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق