وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قررت أبريل الماضى تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت والمقررة 25% على الحديد تام الصنع و16% على البيليت حتى 11 أكتوبر 2020 بدلا من 11 أبريل 2020.
وكشفت مصادر حكومية، أن القرار المنتظر صدوره قبل 11 اكتوبر 2020، إما أن يبقى على النسب الواردة فى القرار الوزارى 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات شاملة فترة التطبيق المؤقت تبدأ من 14 إبريل 2019 وحتى 11 إبريل فى 2022 أو تأجيل أول خفض للرسوم، وذلك بعد أن تم بالفعل تأجيل خفض الرسوم من ابريل إلى أكتوبر 2020، ورجحت المصادر استمرار تأجيل خفض الرسوم ليظل الوضع كما هو حتى أبريل 2021 وذلك لاستمرار دعم وحماية الصناعة الوطنية.
وكانت وزير التجارة والصناعة، قررت فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019والصادر خلال شهر ابريل 2019 وذلك على النحو التالى:
أولًا : تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان وقضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022.
ثانيًا : تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " البيليت" لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 أبريل 2020، وبنسبة 13 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022.
