بريطانيا تنقلب على الإخوان.. تكشف إرهابها وتصنف "حسم" و"لواء الثورة" إرهابيين

وفي 2015، ظهرت بعض نتائج التقرير والتي كان من أبرز النتائج التى خلص إليها، كان الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشراً محتملا للتطرف، خاصة وأن تنظيم الإخوان "لم يجادل أبدا فى الأساس النظرى لتنظيم القاعدة الإرهابى، وأن بعض الأفراد المرتبطين به بريطانيا، أيدوا العمليات الانتحارية التى ترتكبها حماس".

وعلى الرغم من نفى إخوان مصر لجوئهم للعنف، فإن مؤيديهم انخرطوا فى عمليات عنف ضد القوات الأمنية وغيرها من المجموعات، وأقرت حينها الحكومة البريطانية مجموعة من الإجراءات الحازمة تجاه التنظيم الإرهابى، منها رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف.

وفى ديسمبر 2015، انتقدت الحكومة البريطانية بشكل واضح جماعة الإخوان، وقالت فى تقرير أعدته حولها أن الارتباط بها يعد "مؤشرًا ممكنًا على التطرّف"، غير أن التقرير لم يوصِ بحظرها، وخلُص إلى أنه لا ينبغى تصنيفها كمنظمة إرهابية، وقال حينها رئيس الحكومة البريطانية دافيد كاميرون، أن بعض "أقسام حركة الإخوان لهم علاقة ملتبسة جدًا بالتشدد الذى يقود إلى العنف، وإنها صارت نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات المرتبطين بالإرهاب"، وذلك فى تعليق مصاحب للتقرير، مؤكدًا أن "حكومته ستعمل على مراقبة نوعية لآراء وأنشطة أعضاء حركة الإخوان فوق الأراضى البريطانية".

وعقب صدور التقرير توالت الإجراءات البريطانية لمواجهة تنظيم الإخوان ومخططاته المتطرفة، والتي كان أبرزها تصريحات رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عندما كان وزيرا للخارجية عام 2017، التى دعا فيها إلى حملة دبلوماسية غربية جديدة فى الشرق الأوسط لمواجهة التطرف.

وانتقد جونسون، أمام دبلوماسيين وخبراء فى وزارة الخارجية البريطانية، سلوك جماعة الإخوان فى الشرق الأوسط وبريطانيا، معتبرا أنها "أحد أكثر الأطراف دهاء من الناحية السياسية فى العالم الإسلامى، قائلا إنه من الخطأ تماما أن يستغل الإسلاميين الحريات هنا فى المملكة المتحدة، ومن الواضح تماما أن بعض الجهات المرتبطة بالإخوان مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب.

وفى ديسمبر 2017،  بدأت الحكومة البريطانية في اتخاذ إجراءات فعالة عندما أعلنت إدراج حركتى حسم ولواء الثورة التابعتان لجماعة الإخوان فى مصر إلى قائمة المنظمات الإرهابية، حيث جاء حينها فى بيان للسفارة البريطانية فى القاهرة، أن إدراج الحركتين جاء بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التى نفذها كل من "حسم" و"لواء الثورة" التابعتان لجماعة الإخوان ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، وكجزء من جهود بريطانيا المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولى، وتوصلت حكومة بريطانيا إلى أن هذه المجموعات تستوفى معايير الحظر. وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة بريطانيا على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية".

وفي فبراير 2020، تواصلت جهود التصدى للإخوان فى بريطانيا، بفضل مطالبات نواب فى مجلس العموم بضرورة حظر تنظيم الإخوان الإرهابى، "لما يشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة" وقال حينها النائب فى الحزب الوحدوى الديمقراطى الإيرلندى، إيان بيزلى، خلال جلسة فى البرلمان، إنه يجب على الحكومة المضى قدما فى حملة حظر الإخوان، الذين ينشرون الكراهية ويهاجمون المسيحيين داخل وخارج البلاد.

وأشار أيضا النائب البريطانى جوليان لويس، إلى أن هذا يؤكد ويثير مرة أخرى شكوكى فى أن التقرير الخاص حول أنشطة جماعة الإخوان فى بلدنا، الذى أجرى بتكليف من ديفيد كاميرون عندما كان رئيسا للوزراء، لم يعلن بعد. لماذا؟، فيما اعتبر بيزلى أن "هذه منظمة تستغل وتنتهك المعتقدات لمهاجمة المسيحيين وغيرهم.. هذا أمر مخيف وخاطئ"، مشيرا إلى أن النموذج الذى روج له الإخوان يحض على التحريض على الكراهية ضد المسيحيين وضد المسلمين الذين انضموا إلى الجيش البريطانى، وتحديدهم كأشخاص ليتم استهدافهم وقتلهم.

وفى مارس 2020 سأل روزنديل، النائب عن مدينة رومفورد فى مقاطعة إسيكس، عن الروابط بين المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية والإخوان وردت وزارة الداخلية بأنها تبقى قيد المراجعة الآراء التى يروج لها والأنشطة التى يضطلع بها شركاء الإخوان فى المملكة المتحدة.