دراسة آليات تقليل التزاحم بالمواصلات العامة والأسواق لإيقاف زحف كورونا

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 11:58 ص
دراسة آليات تقليل التزاحم بالمواصلات العامة والأسواق لإيقاف زحف كورونا

بالتزامن مع الموجة الثانية وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، أكدت وزيرة الصحة علي ضرورة التزام  الجميع بكافة التدابير الاحترازية وتقليل أى احتمالية للتزاحم .
 
وكما أكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، فى مؤتمرها الأخير أنه " على جميع المصالح وأماكن العمل تخفيف تواجد العمالة إلى "النصف" وسط تحذيرات من ارتفاع جديد من إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الشتاء"، كما وجهت تحذير شديد اللهجة الى المحال والمطاعم وأماكن الأنشطة التجارية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية بالغلق لمدة 3 أيام.
 
وفي الموضوع يقول النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الصحية، أن تزايد الإصابات خلال الفترة الأخيرة تستدعى منع نزول كبار السن وأصحاب الأمراضى المزمنة، مؤكدا على ضرورة أن ينعكس ذلك أيضا فى الدولاب الحكومى ومراجعة الأعمال التى يمكن الاستناد عليها بالعمل عن بعد أو تقسيم عمل العاملين لأيام مختلفة حتى لا يكون هناك تزاحم بكل مؤسسة.
 
وأشار إلى أن تزايد الإصابات هى المعيار الأساسى فى الحكم على العودة من عدمه فى إجراءات كثيرة كانت قد اتخدتها الحكومة فى بداية ظهور الفيروس وهو ما سيكون لها مراجعة دورية حال ارتفاع الإصابات، موضحا أنه على الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات المتباعدة وارتداء الكمامات.
 
ويؤكد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه لابد من تقليل التزاحم، واستبعاد كبار السن هو الأفضل دون تسريح لأي عامل حتى لا يكون هناك تهديد بأن يكون ذلك المكان منبعا لتزايد الإصابات.
 
وعن الأسواق الشعبية، قال عضو مجلس النواب، أنه لابد على الجهات المعنية بالمحليات تنظيم المسافات بين الباعه بما يحقق التباعد الاجتماعى ويقلل من التزاحم خاصة وأنه يصعب إغلاقها كما كان من قبل نظرا لأنها تمثل رزق أساسى لكثير من المصريين ومحدودى الدخل.
 
وأشار إلى أن هذه الأزمة تعزز فرصة التعامل أون لاين أكثر فى عمليات التجارة والشراء حتى لا يكون هناك سببا للإصابة، مطالبا بأن يكون هناك حملات مكثفة فى المواصلات ووسائل الإعلام بآليات الوقاية وتحفيز الدفع الالكترونى .
 
وشدد أن الحكومة عليها ان تعيد النظر فى الخروج بييان رسمى وذلك وفق معدلات الإصابة ومستجداتها فى تقليل عدد أيام العاملين بالدولة بمؤسساتهم وترك الأمر لكل جهة فى أن تنظر بآليات التخفيف وفق طبيعة الاحتياج، موضحا أن كل لا قيمة له دون وعى المواطن واهتمامه بالتدابير الاحترازية لحماية نفسه وحماية أسرته.
 
ولفت إلى أن الأجهزة المعنية بالدولة لابد وأن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أى سيناريو والعمل على نشر الوعى بين المواطنين بإجراءات الوقاية للحد من التكدس بعربات المترو أو الأوتوبيسات، قائلا "وعى المصريين هو الحاكم فى عدم انتشار الوباء.. وعلى المترو تقليل زمن التقاطر لاستيعاد العدد وفى نفس الوقت عدم ترك فرصة للتزاحم فى عرباته ".
 
ويؤكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعايش مع أزمة كورونا هو ضرورة ومن ثم إحداث الموائمة بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، مشيرا إلى أنه يصعب النظر فى غلق الأسواق كما كان فى السابق وفى نفس الوقت لابد من الجميع الالتزام بالاجراءات الاحترامية وتحقيق التباعد حتى لا يكون هناك أى سبب لتزايد الإصابات.
 
وطالب الجهات المعنية بالمحليات بدراسة تقرير اللجنة الصادر عن تنظيم الأسواق والتى تستهدف فى المقام الأول التنظيم ومن ثم هى الإطار الحاكم للتعامل مع عناصر وأزمات كثيرة تخص هذه القطاعات من ملف كورونا.
 
وكانت اللجنة قد أصدرت تقرير أوصت بضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات صاحبة الولاية على الأراضى الفضاء داخل تلك الوحدات لتوفير بعض من تلك الأراضى لإقامة أسواق رسمية حضارية عليها مع مراعاة قربهامن مواقف السيارات الرسمية، وتبنى خطة إعلامية أمنية لتعريف المواطنين بحق المواطن فى تواجد أسواق آمنة وتحت إشراف الدولة والفرق بينها وين الأسواق العشوائية وضررها على المواطن، ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لكل بائع جائل، ومنحهم رخصة للمركبة التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، وأهمية التواصل مع الباعة المتجولين والمواطنين لإقناعهم بأهمية نقل هذه الأسواق العشوائية إلى المناطق البديلة، والنظر نحو تخصيص أماكن لأسواق حضارية بديلة أو إنشاء باكيات أو أكشاك صغيرة بجوار بعضها البعض ذات شكل جمالى.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق