كيف رفعت الحكومة العبء عن كاهل المواطنين؟

كثفت الدولة المصرية من جهودها خلال الفترة الماضية لتعزيز أطر الحماية الاجتماعية من أجل حماية محدودى الدخل ورفع العبء من على كاهلهم في ظل اتخاذها للعديد من الإجراءات فى ظل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، فضلا عن أزمة فيروس كورونا التى ألقت بظلالها وأثرت سلبا على الكثير من القطاعات الاقتصادية.

 

ويظهر اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية بوضوح فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المتواصلة للحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من مستحقى الدعم، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وما خلفته من دواعٍ اقتصادية سلبية على عدد من الفئات.

 

وربما تعكس مُخصصات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا" بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021 هذا التوجه، فقد بلغت نحو 326 مليار و280 مليون جنيه، مقابل 327 مليار و699 مليون جنيه بالعام الماضى وذلك بخفض طفيف نسبته 0.4%.

 

وتصدرت مُخصصات المزايا الاجتماعية الباب الرابع بالموازنة، والتى تنعكس فى صورة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات والعلاج على نفقه الدولة، بمبلغ قدره 158 مليار و820 مليون جنيه مقابل 109 مليار و608 مليون جنيه، وذلك بزيادة نسبتها 44.8% عن العام المالى السابق.

 

فيما بلغت مخصصات الدعم نحو 140 مليار و680 مليون جنيه، وذلك بخفض نسبته 18% عن العام المالى السابق، واحتلت مخصصات "المنح" المرتبة الثالثة بواقع 17 مليار و3 ملايين جنيه، وذلك بزيادة قدرها 23.2%، وأخيراً جاءت مُخصصات "الدعم والمنح الإجمالية والاحتياطات" بمبلغ قدره 9 مليارات و776 مليون جنيه، بخفض قدره 70% عن العام المالى السابق.

 

وتصدرت مخصصات دعم السلع التموينية الاعتمادات الموجهة لمقابلة متطلبات "الدعم"، حيث بلغت نحو 84 مليار و487 مليون جنيه بنسبة 60%، يليها دعم المواد البترولية بواقع 28 مليار و193 مليون جنيه بنسبة 20% من إجمالى الدعم للعام المالى، وبخفض قيمته 46% عن العام الماضى والذى يبلغ نحو 53 مليار و963 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج، بمراعاة الإجراءات المطلوبة فى هذا الخصوص.

 

وشهدت مُخصصات "دعم تنشيط الصادرات" العام الجديد 2020/2021 زيادة بواقع مليار جنيه لتصبح 7 مليارات جنيه مقابل 6 مليارات جنيه العام الماضى بنسبة 16%، وكذلك "دعم المزارعين" الذى ارتفع بواقع 100 مليون بنسبة 17.6% لتصبح 665 مليون مقابل 565 مليون العام الماضى، كما ارتفعت مخصصات "دعم التأمين الصحي والأدوية" لتصل إلى 3 مليارات و600 مليون جنيه بالعام الجارى مقابل 3 مليارات و596 مليون جنيه العام الماضى، بزيادة قدرها 4 ملايين جنيه بنسبة 0.1%.

 

وفى إطار اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد فقد ارتفعت مخصصات "دعم تنمية الصعيد" موازنة العام المالى الحالى لتبلغ 250 مليون جنيه مقابل 200 مليون العام الماضى، وذلك بزيادة نسبتها 25%.

 

فيما تم تخصيص مبلغ 1.8 مليار جنيه لصالح دعم نقل الركاب بموازنة العام المالى 2020/2021، مقابل نحو مليار و850 مليون العام الجارى، ويتمثل هذا المبلغ فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجارى المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات.

 

وبالنسبة للدعم الموجهة للمؤسسات المالية، فقد شهدت مخصصات دعم إسكان محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى خلال العام المالى 2020/2021 زيادة نسبتها 46.1% حيث قدرت بنحو 5 مليارات و700 مليون جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه العام الماضى، أما دعم فائدة القروض الميسرة فقد قُدرت بالعام الجديد بنحو 360 مليون جنيه مقابل 400 مليون العام الجارى.