القطاع الصناعي يعاني.. لماذا تأخر قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي؟

يتضرر القطاع الصناعي داخل مصر جراء ارتفاع أسعار الغاز الموجه له خاصة وأن الأسعار العالمية منخفضة بشكل كبير وعلى الرغم من خفض أسعار الغاز وصولا لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية إلا أن السعر مازال مرتفعا بالمقارنة بالأسواق العالمية التى لا يتجاوز السعر فى بعض أسواقها الـ2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

 

أسعار الغاز هى المحدد الأساسى لأسعار المنتجات النهائية وذلك لأنها العامل الأساسى فى حساب تكاليف الإنتاج وبالتالى فإن ارتفاع أسعار المنتجات وعدم قدرتها على المنافسة فى الأسواق سواء المحلية أو الأسواق العالمية ناتج عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى وبالتالى فإن الحل لهذه المعضلة هى ربط أسعار الغاز الطبيعى بالأسعار العالمية من خلال معادلة سعرية واضحة من تحقيق منافسة عادلة بين المنتج المصرى والمنتجات المماثلة له فى الأسواق العالمية.

 

ولاشك أن الإجراءات التحفيزية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية كانت داعمة بشكل كبير للقطاع الصناعى ولكن هذا القطاع الهام بحاجة إلى مراجعة أسعار الغاز والتى تعد مرتفعة بشكل نسبى خاصة فى ظل ما تمر به الأسواق من تأثيرات ومتغيرات ناتجة عن انتشار جائجة فيروس كورونا المستجد. 

 

وينعش قرار بمراجعة وخفض أسعار الغاز الطبيعى الموجه للصناعة المنظومة الصناعية بأكملها من زيادة فى الإنتاجية والتصدير وفتح أسواق تصديرية جديدة وتحقيق اكتفاء ذاتى من السبع والمنتجات للأسواق المحلية وكذلك زيادة التنافسية للمنتجات الوطنية كما أنه يهيئ المناخ الاستثمارى لجذب المزيد من الاستثمارات حيث ينتظر القطاع الصناعى قرار اللجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية والتى كان من المفترض انعقادها خلال شهر أكتوبر الماضى حيث أن اللجنة تنعقد كل 6 أشهر ولكنها لم تنعقد حتى الآن.