حيثيات مجازاة مسئولين سابقين بالتضامن فى وقائع التعدى على أطفال بدار إيواء

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:00 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في حيثيات حكمها الصادر بمجازاة عدد من المسئولين السابقين بوزارة التضامن الاجتماعي والمسئولين عن إحدي دور الإيواء ، في قضية الانحرافات السلوكية علي أطفال الدار ، أنه ثبت لديها حدوث حالات تعدي بين الأطفال المقيمين فى الدار ، وأن الأطفال الأكبر سنا من المراهقين قد تعدوا على الأطفال الأصغر سنا كرها عنهم، الأمر الذى ألحق الأذى بهم على النحو المبين تفصيلا بتقارير الأطباء الذين قاموا بالكشف على هؤلاء الأطفال.

وأضافت المحكمة ، وإن حالات الاعتداء بين الأطفال المقيمين فى الدار لم تقتصر على بعض الحالات الفردية المحدودة وإنما شكلت ظاهرة عامة وحالة شائعة بين أطفال الدار، فبلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء والانحرافات وفقا للكشف الطبى الذى جرى إعداده بناء على توجيهات مدرسة هؤلاء الأطفال (34) طفلا، وبلغ عددهم وفقا للتقرير الطبى الذى جرى إعداده بناء على توجيهات النيابة الإدارية (41) طفلا.

ومؤدى ذلك أن حالات الاعتداء بين أطفال الدار لم تكن أمرا خفيا مسكوتا عنه ظل فى طى الكتمان، وأنما كانت أمرا معلوما جرى إثباته فى الدفاتر والسجلات وأعدت بشأنه التقارير الطبية والمذكرات الإدارية، ووصل أمر هذه الاعتداءات إلى الصحافة الالكترونية خلال عام 2014.

الأمر الذى ترتب عليه إرسال وزارة التضامن الإجتماعى أخصائى نفسى عقد جلسات استماع مع الأطفال وأعد تقريرا مؤرخا فى 21/8/2014 أثبت فيه وجود حالات اعتداء بين الأطفال نزلاء الدار .

وتم عرض هذا التقرير على وزيرة التضامن الإجتماعى التى اصدرت تعليمات إلى المحالة السادسة والعشرين بإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار ومراعاة التأهيل العلمي وضرورة توافر السمات الشخصية والقدرات المعرفية التي تؤهل التعامل مع الابناء وضرورة عرض ابناء الدار علي طبيب نفسي لعلاجهم وإجراء دورات تدريبية لهم بصفة دورية لتنمية مهاراتهم وتدعيم قدرات الجهاز الاشرافي بالدار.

كما تم إرسال رجل دين جلس مع الأطفال وبين لهم أن هذه العادة السيئة تمثل معصية لله عز وجل وحضهم على تركها، وذلك على النحو الثابت بأقوال الأخصائى الإجتماعى بالدار، وعادت الوزارة إلى إرسال فريق التدخل السريع بتاريخ 18/2/2017 للتفتيش على الدار .

ومن حيث إنه لا ينال من ثبوت تفشى حالات الاعتداء بين الأطفال من نزلاء الدار ما ورد بالتقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي بوزراة العدل، بناء علي تكليف نيابة حوادث شرق القاهرة في القضية رقم 1914 لسنة 2017 بالكشف الطبي علي بعض الاطفال المجني عليهم في هذه القضية وعددهم سبعة عشر طفلا، الذى أثبت (عدم التبين بظاهر عموم جسم الاطفال المجني عليهم ثمة أثار أو معالم اصابية حديثة ولم يتبين ثمة أثار اصابية حديثة بفتحة الشرج او حولها)، ذلك أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى ولها التقدير الموضوعي لكافة عناصرها ولا تلتزم إلا بما تراه حقا وعدلا من رأي أهل الخبرة ولها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه وفقا لما تقوم عليه عقيدتها ويطمئن إليه وجدانها .

وقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة وقوع حالات اعتداء بين أطفال الدار، وذلك من خلال العديد من الإدلة سالفة البيان والتى تنوعت بين جلسات استماع مع بعض الأطفال ضحايا الاعتداء تم إثباتها رسميا فى الدفاتر المخصصة لذلك بالدار وتضمنت اعترافا من الأطفال بتعرضهم للاعتداء، وتقارير تم إعدادها من قبل الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالدار تضمنت إثباتا لحالات الاعتداء وإقرار من الأطفال بحدوثها وذيلت بعضها بتوقيع الأطفال وبصمات أصابعهم، وتقارير أخرى جرى إعدادها بمعرفة أخصائيين نفسيين قاموا بزيارة الدار بناء على تكليف من وزارة التضامن الاجتماعى تضمنت إثباتا بوقوع حالات الاعتداء، وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعى على أثرها تعليمات لإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار، فضلا عن التقارير الطبية سالفة البيان التى أثبتت جميعها بعد الكشف على (41) طفلا فى التقرير الطبى المعد بتكليف من النيابة الإدارية، حدوث تغييرات تدل على الاعتداء، وبذلك فقد تضافرت جميع هذه الأدلة لتكون عقيدة المحكمة فى ثبوت تعرض عدد لا بأس به من أطفال الدار للاعتداء ، بما يحول دون إهدار جميع هذه الأدلة والاستناد إلى دليل واحد يتمثل فى تقرير مصلحة الطب الشرعى المشار إليه. ومن ثم فإن المحكمة تطرح ما انتهى إليه هذا التقرير جانبا ولا تعول عليه.

ومن حيث أنه متى كان ما تقدم، وكان أمر الاعتداء الذى تفشى بين أطفال الدار قد أصبح معلوما ومعروفا على النحو سالف البيان، فليس للمحالات من الأولى وحتى الثامنة عشر أن يدعين بعدم علمهن بأمر هذه الاعتداءات بين أطفال الدار على الرغم من قيامهن بإجراء بعض الزيارات للدار.

فليس من المتصور مع شيوع العلم بهذه الاعتداءات ألا تصل أخبارها إلى المحالات وهن المسئولات عن الإشراف على الدار ومتابعة أحوال الأطفال المقيمين به.

وإن إنكارهن العلم بالاعتداءات التى حدثت بالدار، على الرغم من شيوع العلم بها وفقا لما تقدم، إن دل على شىء فإنما يدل إما على ان الزيارات التى قمن بها للدار كانت مجرد زيارات شكلية لم يبذلن فيها أى مجهود للتعرف على حقيقة الأوضاع فى الدار والوقوف على المشاكل الحقيقية التى تواجه الأطفال، وإما على قولهن لغير الحقيقة مع علمهن بهذه الاعتداءات فى محاولة منهن للتهرب من المسئولية.

وفى جميع الأحوال فقد وقر فى ضمير المحكمة وعقيدتها وأضحى من الثابت لديها أن المحالات من الأولى وحتى الثامنة عشر قد خرجن على مقتضى الواجب الوظيفى، وخالفن القوانين واللوائح، ولم يلتزمن الدقة والأمانة فى أداء أعمال وظائفهن، واتسم أدائهن لأعمال وظائفهن فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على دار فاطمة الزهراء الإيوائية بالقصور الشديد، والإهمال الجسيم، وعدم الأمانة، وفقدان الاحساس بالمسئولية وبالطبيعة الخاصة لوظائفهن التى لا تعتبر مجرد وظائف تقليدية، وأنما هى فى حقيقة الأمر رسالة سامية ترمى إلى تربية هؤلاء الأطفال والمحافظة عليهم وغرس القيم والأخلاق الحميدة والفضيلة فى نفوسهم، غير أنهن أهملن فى أداء تلك الرسالة، وتقاعسن عن أداء أعمال وظائفهن، ولم يمارسن رقابة حقيقة أو إشراف فعال على الدار، ولم يبذلن الجهد الكافى للتواصل مع أطفال الدار والتعرف على مشاكلهم الحقيقة؛ مما ترتب عليه أن أصبحت الدار بؤرة للفساد الأخلاقى، ومرتعا للاعتداءات ويفقدوا بذلك أى قيمة أخلاقية، ولتصبح الدار سببا فى إفسادهم بدلا من إصلاحهم. ولا يسع المحكمة إزاء ما تقدم سوى مجازاة المحالات من الأولى وحتى الثامنة عشر بالجزاء الإدارى الذى يتناسب وفداحة ما ثبت فى شأنهن من مخالفات.

وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أصدرت حكمها ، في قضية اتهام ٣٥ مسئولا سابقا ومنهم رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ الطفولة ومديرها ، ومدير إدارة التضامن الإجتماعي بمنطقة عين شمس ومدير عام إدارة الأسرة والطفولة ، والمسؤول الإدارا بفريق التدخل السريع بالوزارة، فى وقائع الاعتداء المنتشرة بين أبناء دار الإيوائية المسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة.

وتضمن الحكم مجازاة ٤ أخصائيات إجتماعيات بقسم الاسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية، ورئيس قسم الاسرة والطفولة بادارة عين شمس الاجتماعية سابقًا عام ٢٠٠٩ ، رئيس قسم الاسرة والطفولة بادارة غرب القاهرة الاجتماعية سابقًا ، أخصائية اجتماعية بإدارة غرب سابقًا ، بغرامة تعادل أجرهن الوظيفى.

وأوقفت المحكمة عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر ١١ من الأخصائيات الاجتماعيات بإدارات مختلفة ، وخصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب مدير مدسة دار الطفل الابتدائية بنين، وغرمت طبيب بقسم الصحة المدرسية التابع لإدارة التأمين الصحى بمنطقة عين بغرامة تعادل أجره ، كما غرمت مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة سابقًا بغرامة تعادل ٧ أمثال الأجر الوظيفى.

كما أوقفت المحكمة المُحال ٢٦مديرى الادارة العامة للاسرة والطفولة سابقًا بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر عن تهمة واحدة .

ووجهت عقوبة اللوم للمحال ٣٤ بصفته الوظيفية، فضلًا عن تغريم المُحال ٣١ بغرامة تعادل الأجر الذى كان يتقاضاه.

وبرأت المحكمة كل من مدير إدارة الرعاية البديلة بالادارة العامة للاسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا ، ٣ مدراء إدارة الرعاية البديلة سابقًا ، و كبير الاخصائيين النفسيين حاليا ومدير إدارة سابقًا ، مديرى الادارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي السابقين ، مدير عام المنطقة الطبية بعين شمس وعضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا ، مدير منطقة القوي العاملة بمنطقة عين شمس سابقا وعضو بذات اللجنة ، مدير إدارة عين شمس التعليمية سابقا وعضو باللجنة ، رئيس حي عين شمس ورئيس لجنة الطفولة سابقًا، رئيس حي منشأة ناصر سابقاً، والقائم بعمل رئيس الحي ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا ، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة سابقًا ، محاسبا بجمعية انقاذ الطفولة الاهلية ، من التهم المنسوبة لهم، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

مجازاة مسئولين شذوذ جنسي اخبار المحاكم مجلس الدولة