«مصر الأحرص على حقوق الإنسان».. تنسيقية شباب الأحزاب ترد على افتراءات البرلمان الأوروبي

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرًا، فندت فيه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي - غير الملزم- حول حالة حقوق الإنسان في مصر، ـكدت من خلاله اشتمال التقرير  على مغالطات كبيرة، قد تكون بسبب عدم وصول الصورة بشكل كامل وحقيقي لأعضاء البرلمان الأوروبي، وليس لأسباب آخرى تتعلق بمسألة الخطوات التي تخطوها مصر، في طريق النهوض بمسيرة حقوق الإنسان على الرغم من كل التحديات التي تواجهها محليا وإقليميا.

 

وأكد تقرير تنسيقية شباب الأحزاب، أنه إذت كان الأمر مقتصرًا على حسن النوايا، فإنهم كقوى سياسية وأحزاب وفي المقدمة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حريصون بشدة على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 

وركز تقرير تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عدد من الأمور التي يشملها الدستور المصرى، كضمانات لتعزيز حقوق الإنسان فى كافة المجالات، ومنها اتخاذ مصر، على عاتقها تطوير حالة حقوق الإنسان كالارتباط وثيق بين كافة الحقوق ببعضها، وذلك لأن مصر، تدرك بالفهم الصحيح للغرض الذى اتفقت على أساسه الأسرة البشرية حين اعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث جاء في مجال الصحة، أنه نصت المادة 18 من الدستور على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.

 

وركز تقرير تنسيقية شباب الأحزاب، على تشجيع مصر، لمشاركي القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية، إذ تقدم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الخدمات الصحية للمواطنين، من خلال المستشفيات والمستوصفات والعيادات، خاصةً فى المناطق الفقيرة والعشوائية والنائية، مشيرا إلى أنه تأتى في مقدمة تلك الجهود، المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وأيضا مبادرة إنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية العاجلة، والتى كانت أحد العوائق الكبيرة أمام شريحة غير القادرين من الشعب المصري، علاوة على تبني الدولة عددًا من المبادرات المتعلقة بصحة المرأة والطفل، مثل مبادرة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وكذلك أمراض السمنة والتقزم وسوء التغذية للأطفال.

 

وأوضح تقرير التنسيقية، أن مصر، شهدت طفرةً مهمةً بعد تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية، للوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي"، لتصبح علامة نجاح هامة، سجلتها الدولة في طريق مكافحة الأمراض الوبائية، بينما في مجال التعليم، نصت المادة 19 من الدستور، على أن التعلم حق لكل مواطن، حيث تبنت الدولة من خلال رؤية 2030 خطة مؤسسية لبناء الإنسان المصري، وذلك من خلال تطوير التعليم واستهداف تربية النشء تربيةً سليمةً تمكنه من اللحاق بأفضل وسائل التعليم المختلفة.

 

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب في تقريرها: "أما الحق في السكن، فقد كفلت الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحة، طبقاً للمادة 78 من الدستور، وأنجزت الدولة من خلال الشراكة المباشرة بين الحكومات المتعاقبة وعدد كبير من الجمعـيات والمؤسسات الأهلية، إنشاء مساكن جديدة مطورة، بديلًا عن الأماكن الخطرة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، مشروعات (الأسمرات، وغيط العنب، وأهالينا).

 

 وفيما يتعلق بشأن الحق في حرية الاعتقاد، ذكر التقرير، أن الدستور المصري، فقد كفل حرية الاعتقاد على إطلاقها، طبقا للمادة 64 من الدستور، وعلى الرغم من محاولات الجماعات الظلامية في مصر، للتأثير على النسيج المصري خلال فترة حكم الإخوان، فقد ظهر جليًا مدى تماسك المكون الوطني للشعب المصري.

 

وأكد التقرير، أنه فيما يتعلق بالمسألة الشائكة التي تتخذ منها بعض الجهات، ذريعةً للهجوم على مصر، والمتعلقة بمنظمات المجتمع المدني وآفاق العمل الأهلي، أن الدستور المصري وتعديلاته نظم من خلال مواده دور ومظلة عمل منظمات العمل الأهلي في حقوق الإنسان، فقد نص دستور 2014 فى مادته (75) على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، موضحا أن الجمعيات الأهلية البالغ عددها أكثر من 50 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مختلف الأنشطة، ومنها حقوق الإنسان، بينما في شأن حقوق الطفل، تقدم عدة جمعيات ومؤسسات أهلية، خدمات للأطفال من خلال حضانات تعليمية، وحضانات للأطفال المبتسرين، ودور لرعاية الأطفال الأيتام، كذلك أقر رئيس الجمهورية القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لدمجهم في المجتمع وتمتعهم بكافة الحقوق على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين.

 

وأكد تقرير تنسيقية شباب الأحزاب، أنه بشأن ما يتعلق بادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب، فإن الدستور المصري كفل بالمواد المذكورة في باب الحقوق والحريات، الكثير من النصوص التي تضمن الحق في الحرية والتي تعتبر التعذيب جريمةً لا تسقط بالتقادم طبقًا للمادة 52 من الدستور، لافتا إلى حرص الدولة المصرية على التعامل بكل شفافية مع كافة الادعاءات التي تتحدث عن وجود هذه الجريمة في مصر، كما سبق وأن أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان كتابًا بعنوان: "عن الاختفاء القسري في مصر بين الادعاء والحقيقة"، أوضح المجلس من خلاله عبر جدول بالأسماء والحالات المقدمة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في شكل شكاوى ادعاء بوجود اختفاء قسري، أن تقريبًا الغالبية الساحقة من الحالات تم إجلاء مصيرها ما بين كونهم متهمين أمام النيابة العامة يحضر تحقيقاتهم محاميهم طبقًا لآليات الدفاع المتعارف عليها، وما بين الذين انضموا لتنظيمات إرهابية متطرفة في أماكن مثل سوريا أو ليبيا أو شمال سيناء.

 

وتابع التقرير: "ومن هنا يتضح أن الادعاء بوجود اختفاء قسري في مصر، ليس أكثر من صياغة إعلامية تبنتها منظمات منحازة سياسيا ولها موقف معادي لثورة الشعب في 30 يونيو، ضد حكم التطرف والإرهاب، ويثار اللغط حول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، على الرغم من أن دستور 2014 بتعديلاته فى 2019 يضمن محاكمة كل مواطن أمام قاضيه الطبيعى، وضمن كذلك بشكل واضح استقلال السلطة القضائية، وكافة ضمانات المحاكمة العادلة، ثم أكد الدستور فى مادته 204 على الحالات التى يحاكم فيها المدني أمام القضاء العسكري على سبيل الحصر، حتى يمنع الدستور أى تغول من أى مشرع على حق المتهم، وقد حصر الدستور محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى فى حالات محددة جميعها يمثل اعتداءً واضحًا على القوات المسلحة، وهنا يصبح القضاء العسكرى قضاءً طبيعيًا مختصًا بنظر هذه القضايا، وليس قضاءً استثنائيًا على الإطلاق".

 

ونوه تقرير تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنه بالنسبة لمسألة وجود محاكمات غير عادلة في مصر، فإن مبدأ الفصل بين السلطات أحد المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية الغربية، وهو مبدأ رئيسي للديمقراطية في جوهرها، تمامًا على نحو يماثل في ذات الأهمية مبدأ سيادة الأمة و الشعب، وبالتالي فلا يوجد تركيز لسلطات الدولة كلها في يد سلطة واحدة، وهو ما أخذ به النظام الدستوري المصري، لافتة إلى أن البرلمان الأوروبي، أشار إلى أوضاع السجناء في ظل فيروس كورونا المستجد، ولم يكن هناك أي حكومة من حكومات العالم على استعداد لمواجهة هذه الجائحة التي باغتت العالم بأسره، وكذلك فإن المؤسسات العقابية المصرية تخضع لمراجعات دورية من الهيئات القضائية المستقلة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات الحقوقية، ولم تتبع على نفسها أسلوب الغلق أو المنع لأي مراجعات مستحقة منضبطة".

 

وشدد تقرير تنسيقية شباب الأحزاب، على مسألة ما يتعلق بالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، على أن مصر، تحترم كافة حقوق الإنسان بما فيها الحق في الحياة الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي جرمت الأديان السماوية الاعتداء عليه، لافتة إلى أن عقوبة الإعدام بمصر، محصورة في الجرائم الأشد خطورة بما يتوافق مع القانون الدولي الذي لم ينص على إلغاء العقوبة، مشيرة إلى أن هناك دولا كثيرة تطبق عقوبة الإعدام مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن هذه العقوبة ينص القانون عليها في أضيق الحدود وفي جرائم ضد الإنسانية والتي يجب ردع مرتكبيها حماية للمجتمع، موضحة التزام الدولة في تطبيق العقوبة بما ورد في الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بتطبيقها على الجرائم الأشد خطورة، وفقًا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة، ومن هذه الجرائم التي يعاقب مرتكبها بالإعدام في مصر، القتل العمد والاغتصاب وممارسة أنشطة إرهابية، وهي جرائم لا يمكن التساهل معها لأنها تمثل تهديدًا حقيقيًا لأمن وسلامة المجتمع.

 

واختتم تقرير تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن ما صدر عن أن أعداد المحتجزين تجاوزوا 60 ألفًا، بأنه سبق وأكدت المؤسسات في مصر، عدم صحة هذه الأرقام، وأنها لا تخضع لقواعد العقل والمنطق، ومن الغريب أن تستمد مؤسسة ذات خبرة كبيرة في العمل السياسي مثل البرلمان الأوروبي، أرقامًا غير دقيقة من منظمات منحازة سياسيًا لصالح تيارات متطرفة ومصنفة إرهابية وفقًا للقانون المصري والكثير من دول العالم، وتشغل قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الرأي العام المصري، وما صدر عن البرلمان الأوروبي، ما أسموه تعطيل السلطات المصرية التقدم في التحقيقات بشأن مقتله، يناقض ما صدر عن النيابة العامة المصرية والنيابة العامة في روما، حيث أكد الطرفان تعاونهما لاستجلاء الحقيقة، رغم الاختلاف في فرضيات كل طرف حول الجريمة والقرائن التي لديه، إلا أن سلطات التحقيق الإيطالية نفسها على تعاون مستمر مع نظيرتها المصرية من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، لذلك لم نفهم كيف أن البرلمان الأوروبي يؤكد عدم تعاون السلطات المصرية وعرقلتها التحقيق بينما تؤكد سلطات التحقيق الإيطالية العكس تماما.