تقرير يكشف تورط جمعية تابعة للحزب الجمهوري في التحريض على اقتحام الكونجرس

أخذت تبعات اقتحام عدد من المتظاهرين لمقر الكونجرس الأمريكي، مسارا جديدا الكشف عن تورط جمعية المدعين العموم، التابعة للحزب الجمهوري، في اقتحام مبنى الكابيتول، يوم الأربعاء الماضي.

ونشر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، تقريرا صحفيا، أوضح فيه إرسال جهة تابعة لجمعية المدعين العامين الجمهوريين، وهي مجموعة وطنية تمثل كبار ضباط إنفاذ القانون في ‏ولاياتهم، عدة مكالمات آلية من روبوتات، بغرض تشجيع الناس على السير إلى مبنى الكابيتول في اليوم السابق لاقتحام ‏المبنى من قِبَل حشد مؤيد للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقالت رسالة المكالمات الآلية: "في الساعة الواحدة بعد الظهر، سوف نسير إلى ‏مبنى الكابيتول، وندعو الكونجرس إلى وقف السرقة".‏

تم إرسال الدعوات، التي لم تدع إلى العنف أو تشير إلى ضرورة اختراق المبنى، من قِبَل صندوق الدفاع عن ‏سيادة القانون، وهو ذراع لجمع التبرعات لجمعية المدعين العموم الجمهوريين، وقال المدعي العام في ألاباما ‏ستيف مارشال، الذي يدير الصندوق، في بيان، إن المكالمات تم إرسالها دون علمه.

وأضاف مارشال، الذي تولى منصبه في 10 نوفمبر: "لم أكن على دراية بالقرارات غير المصرح بها التي اتخذها ‏الموظفون فيما يتعلق بالتجمع هذا الأسبوع"‏.

من جانبه لم يرد آدم بايبر، المدير التنفيذي لجمعية المدعين الجمهوريين، وبيتر بيسبي، المدير ‏التنفيذي لذراع جمع التبرعات، على طلبات للتعليق على المكالمات الآلية، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة ‏من قِبَل مجموعة المراقبة.

وقال المتحدث باسم المدعي العام في جورجيا كريس كار، رئيس جمعية المدعين ‏العموم الجمهوريين، إنه "ليس لديه علم أو مشاركة في هذا القرار".

من جانبها قالت المتحدثة باسم الوزارة كاتي بيرد: "يعمل المدعي العام كار بجد لتحديد كيفية حدوث هذا الوضع، والتأكد من عدم حدوثه مرة أخرى.. لم يكن موقف المتظاهرين متسقًا مع موقف المدعي العام كار بشأن تزوير الانتخابات، وكما كان يقول منذ لحظات بعد رؤية الأخبار العاجلة، فإن العنف والدمار الذي رأيناه في مبنى الكابيتول الأمريكي غير مقبول وغير أمريكي".

الجدير بالذكر أن جمعية المدعين العامين الجمهوريين حصلت على أكثر من 18 مليون دولار في عام 2020 دعما من العديد من ‏الشركات الكبرى، بما في ذلك مايكروسوفت وبيبسي و جيه بي مورجان، ومن بين مؤيديها أيضًا مجموعات ‏المصالح، مثل ‏NRA‏ وغرفة التجارة الأمريكية، التي كانت أكبر مانح لها في عام 2020 بمساهمة قدرها ‏‏750.000 دولار، كما تبرعت العديد من الشركات التي تبرعت لجمعية المدعين العموم الجمهوريين إلى ما ‏يعادلها من الحزب الديمقراطي.

وقال العديد من الشركات الداعمة للجمعية، إن إنفاق الأموال على هذا النوع من التجنيد للاحتجاج يتعارض مع الغرض من تبرعهم، وتم التواصل مع غرفة التجارة للتعليق، وقدمت بيانًا من هارولد كيم، رئيس معهد الغرفة الأمريكية للإصلاح القانوني ورد فيه: "نشعر بالفزع من أحداث يوم الأربعاء في العاصمة، ولم ندعم أي جهود من جانب صندوق الدفاع عن سيادة القانون.. نحن لا ندعم أي أنشطة مماثلة الآن، ولن ندعمها في المستقبل".

بينما قال متحدث باسم مايكروسوفت: "نحن ندين الإجراءات التي اتخذتها جمعية المدعين، ونثير مخاوفنا مباشرة مع المسئولين هناك، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تحدثنا إلى جانب آخرين في مجتمع الأعمال بشأن العنف الذي اندلع في مبنى الكابيتول الأمريكي".

وقال متحدث باسم جي بي مورجان، إن لجنة العمل السياسي التابعة لها تبرعت بمبلغ 25 ألف دولار لمجموعة المدعين العامين، ولم يذهب أي منها إلى صندوق الدفاع عن سيادة القانون، قائلا: "مساهماتنا لكل من جمعيات المدعين العامين الجمهوري والديمقراطي استخدمت بشكل صارم لأغراض حملة المدعين العامين".

من ناحية خرى أسرعت شركة Cherokee Nation Businesses LLC، التي تبرعت بمبلغ 150 ألف دولار في عام 2020، إلي استرداد قيمة رعايتها إلى جمعية المحامين العامين الجمهوريين، والمنظمة ملزمة بذلك.

وقال المتحدث براندون سكوت في بيان "لم يكن لدينا علم بارتباط الجمعية بصندوق سيادة القانون أو أي صلة في عاصفة التمرد في 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي.. ولا تتغاضى شركة Cherokee Nation Businesses عن هذه الأفعال وتدين بشدة المتمردين وكل من حرض على تعطيل الحكومة الفيدرالية من خلال أقوالهم وأفعالهم".

كما قدم نادي ميلاليوسا، وهو نادي تسوق صحي عبر الإنترنت، 290 ألف دولار لجمعية المدعين العامين الجمهوريين في عام 2020، وقالت الشركة في بيان "نشعر بالفزع من الأحداث التي بلغت ذروتها باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي".

على الجانب الآخر سعت جمعية المدعين العامين الجمهوريين إلى الابتعاد عن الأمر، ورفض المتحدث باسم الجمعية تلقي أسئلة قائلا: "لم تشارك جمعية المدعين العامين الجمهوريين وصندوق الدفاع عن سيادة القانون في التخطيط أو الرعاية أو تنظيم حدث الأربعاء، وندين بشدة الأحداث التي وقعت وننكرها".

وحضر أحد أعضائها، المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، التجمع وتحدث إلى الحشد قائلاً: "لن نتوقف عن القتال"، وغرد عبر حسابه في تويتر: "أشعر بخيبة أمل شديدة اليوم في التصديق على الانتخابات، لكنني لا أعتقد أن العنف هو الحل".