ماذا أنجزت مصر في ملف الحوكمة؟

السبت، 16 يناير 2021 10:00 م
ماذا أنجزت مصر في ملف الحوكمة؟
مصطفى الجمل وتامر إمام

«التخطيط» حولت المعهد القومي للإدارة إلى منصة تدريب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

المعهد أطلق العام الماضي 50 برنامج تدريبي تفاعلي عبر المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد.. و«التعاون الدولي» وفت 68 مليون دولار لدعم الحوكمة
 
غياب الحوكمة عن العديد من الملفات داخل مصر خلال السنوات الماضية تسبب بشكل رئيسي في إهدار موارد الدولة وتكبيد خزانة الدولة بخسائر مالية تصل لمليارات الجنيهات، ناهيك عن التسبب في وجود أزمات مفتعلة بسبب غياب القوانين الحاكمة والمنظمة لبعض الملفات.
 
هذا الأمر دفع الرئيس السيسي في عام 2018 بتوجيه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل الإسراع بحوكمة عدد من الملفات الحيوية من أجل تطبيق آلية منضبطة وشديدة لضمان استعادة حقوق الدولة.

ما هي الحوكمة؟
يمكن القول باختصار أن الحوكمة عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين والمعايير والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة المنظمات، والرقابة الفاعلة عليها، ويقع على عاتقها مسؤولية تنظيم العلاقة بين الأطراف الفاعلة في المؤسسة، وأصحاب المصالح، وتساعد القائمين تحديد توجه وأداء المنظمة.
 
وحوكمة المؤسسات والشركات معناها مجموعة السياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتي تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال توجيه ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة، مع الموضوعية والمساءلة والنزاهة، فالإدارة السليمة للشركات تعتمد على التزام السوق الخارجية والتشريعات، بالإضافة إلى ثقافة صحية تشمل ضمانات للسياسات والعمليات.

كيف تعاملت حكومة "مدبولي" مع توجيهات الرئيس السيسي في ملف الحوكمة؟
استندت الحكومة إلى مجموعة من الآليات لتنفيذ الحوكمة، وهي:
العمل مع المؤسسات الحكومية لتنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة في المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإداري وتحقيق النزاهة والشفافية.
تدعيم آليات المساءلة الرأسية داخل المؤسسات الحكومية من خلال تطوير وحدات المتابعة والرقابة والتقييم، والمساعدة في وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية.
دعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على اتساعها في مجال الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
تقديم الخدمات الاستشارية فى مجال الإدارة الرشيدة واليات الحد من الفساد للوحدات الحكومية المختلفة.
المساهمة فى إعداد الكوادر الحكومية القادرة على رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات والخطط فى مجال تحقيق الإدارة الرشيدة.
تقديم الدعم الفنى لوحدات الوزارة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد لتحقيق الشفافية ومتابعة التزامات مصر تجاه تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ما هي أبرز الملفات التي نجحت الحكومة في تطبيق مفهوم الحوكمة خلالها؟
كان ملف القضاء على العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية والعقارات المخالفة، من أهم الملفات التي نجحت الحوكمة في إعادة حق الدولة مجددا، حيث عكفت الحكومة على دراسة الملف بالكامل، ثم تم وضع القوانين الحاكمة، ثم تم وضع آليات التنفيذ، ثم جاء النجاح في التطبيق باحترافية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن قضايا الحوكمة تعد أحد الركائز المحورية للتوجه التنموي للدولة المصرية، فقد نص الدستور المصري على الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما اعتمدت الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ضمن محاورها الرئيسة الشفافية وكفاءة المؤسسات ووضع منظومة متكاملة للحوكمة الرشيدة، وهو ما تم تأكيده في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية.
 
أضافت هالة السعيد أن الدولة المصرية بدأت في السنوات الأخيرة في ترجمة الأهداف المتعلقة بتعزيز الحوكمة الرشيدة للمؤسسات والمجتمع إلى خطوات وإجراءات على أرض الواقع، حيث تضمن ذلك تطوير الأداء وإصلاح الجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وكأحد المقومات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى خطة حوكمة وإصلاح الجهاز الإداري والتى تتزامن مع الإعداد الجاري للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأوضحت السعيد أن الدولة اهتمت بتعزيز وإدماج مبادئ الحوكمة في جهازها الإداري لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وميكنة العديد من الخدمات الحكومية، واتباع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني، وإنشاء منظومة الشكاوى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والعمل على تحقيق التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى استحداث عدد من الوحدات الجديدة مثل المتابعة والتقييم، والمراجعة الداخلية وغيرها، وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية، وتكامل قواعد البيانات القومية، فضلًا عن استمرار المبادرات مع القطاع الخاص والنقابات والاتحادات لمحاربة الفساد، وتطوير المنظومة الإلكترونية للمتابعة والتقييم على المستويين القومي والمحلي.
 
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجه الدولة نحو مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني والحد من التعامل النقدي، بهدف مكافحة الفساد، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار بما يسهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج.
 
كما نوهت هالة السعيد عن تطوير منظومة التشريعات وإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تشمل قانون الخدمة المدنية، قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقوانين الداعمة لبيئة الاعمال مثل قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس والخروج من السوق، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.
 
وأشارت السعيد إلى الانتهاء من إعداد أول تقرير ذاتي للحوكمة في مصر؛ وهو أول تقييم ذاتي طوعي لجمهورية مصر العربية في إطار عضويتها بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والتي تعد إحدى الآليات الافريقية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين دول القارة في هذا المجال، ويضم هذا التقييم الذي تم مراجعته من وفد الآلية الأفريقية في ديسمبر الماضي أربعة مكونات هي الديمقراطية والحوكمة السياسية، الحوكمة الاقتصادية والإدارة، سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الشركات.

كيف تسير مصر بخطى ثابتة في ملف الحوكمة الاقتصادية؟
قام مجلس الوزراء بالموافقة قبل شهرين، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
 
وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، المحاكم الاقتصادية، تمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المُهمشة، وتهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المُهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
 
المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذي أصبح هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وذات طابع استشاري وتدريبي وبحثي، ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، إداة من أدوات الحكومة لتدريب كافة العاملين بالدولة على الحوكمة. 
 
يستهدف المعهد تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة، إلى جانب رصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدول. 
 
تبنى المعهد خلال العام الماضي نهجًا جديدًا يقوم على التوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، كما حرص على الأخذ بزمام المبادرة لتطوير ما يقدمه من خدمات بالاستفادة من التقدم التكنولوجي، ومواكبة أحدث أساليب الإدارة وعلومها، وبما يسهم في الوقت ذاته في تلبية الاحتياجات المصرية من الكوادر البشرية اللازمة لعملية التنمية.
 
حقق المعهد خلال العام المنصرم العديد من الإنجازات التي سيبني عليها في الفترات المقبلة، لمضاعفة الإنجازات، فأطلق مبادرة «التعلم عن بعد» لتقديم برامج تدريبية عن طريق الإنترنت، وأطلق 50 برنامج تدريبي تفاعلي عبر المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد. 
 
 وفقاً لتقرير المعهد، تهدف هذه السلسة من البرامج  إلي التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة، وتم إعداد هذه البرامج التدريبية ‏بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، جامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسسة هانس زايدل. 
 
كما أطلق المعهد منصة التعليم الرقمي والتي تتيح فرص التعلم والتدريب التفاعلي فى التطوير وبناء القدرات من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية فى مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، فضلاً عن مبادرة "كُن سفيرًا" التي بلغ عدد المتقدمين فيها إلى 7116 شابا يمثلون محافظات الجمهورية المختلفة، وتهدف هذه المبادرة في الأساس إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة، وتأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية المستدامة في مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية.
 
وأطلق المعهد برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية، عقد ورش عمل عن بُعد لخريجي برنامج القيادة للتميز الحكومي، إلى جانب إطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج تطوير القيادات الحكومية، إطلاق مجموعة من الندوات عبر الإنترنت لخريجات برنامج تدريب القيادات النسائية الإفريقية، علاوة على عقد برنامج إعداد الكوادر الإدارية المتطوعة في مجال مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، وإعداد البرنامج التدريبي للحصول على دبلوم إعداد القيادات القضائية لعدد 35 من مستشاري النيابة الإدارية، فضلا عن عقد برنامج قيادة التغيير في وقت الأزمات، وعقد برنامج السلوك القيادي وإدارة الأزمات للسادة مستشاري النيابة الإدارية، بالإضافة إلى عقد برنامج الحوكمة وتحسين الأداء في القطاع الحكومي لعدد 29 متدرب من 8 وزارات وجهات مختلفة، وعقد البرنامج التدريبي" التنمیة المستدامة واستراتیجیة ٢۰٣۰ وأثرها علی تحقيق أهداف المؤسسة . 
 
وتواصل المعهد مع العديد من المؤسسات الدولية لبحث أوجه التعاون المستقبلي المشترك منها الجامعة الفرنسية بمصر، الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والتنمية لتنفيذ مشروع " تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة" الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المعهد، وتعزيز التفوق الإداري والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين المصريين،  علاوة على بحث التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة وذلك بإعتبارها أحد أهم شركاء العمل المعنيين بتنمية وتطوير القطاع الصناعي على المستوى الدولي وذلك من خلال تنفيذ برامج تنموية تحقق رؤية واستراتيجية 2030، كما تم أيضا بحث أوجه التعاون المستقبلي مع أكاديمية هاج بمدينة لاهاي بهولندا، والتي شملت زيارات دراسية إلى الهيئات الحكومية الهولندية، وتبادل الزيارات والخبرات للتعرف علي اللامركزية والحكومات المحلية في هولندا، إلى جانب تصميم برامج تدريبية وفقًا للاحتياجات التي يتم الاتفاق عليها مستقبلا، تقديم عدد من منح لدورات تدريبية قصيرة في أكاديمية لاهاي، كما تم أيضا بحث علاقات التعاون المستقبلي المشترك مع عدد من السفراء منهم سفراء الدنمارك، والبرتغال.
 
واتفق المعهد مع دولة تشيلي على تخصيص عدد من المنح الدراسية لمصر فى جامعة تشيلي، التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع كلية الرياضيات والعلوم الطبيعية والهندسة الصناعية بجامعة تشيلي.
 
وشارك المعهد في مناقشة عملية إعداد تقرير الحوكمة الوطنية لجمهورية كينيا، حيث شارك المعهد في اجتماع نظمته سكرتارية الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء لمناقشة بدء كينيا عملية إعداد تقرير وطني حول الحوكمة، اتساقاً مع قرار قمة الاتحاد الأفريقي الذي تضمن دعوة الدول الأعضاء لإعداد تقارير وطنية في هذا الشأن، إلى جانب المشاركة في فعالية إطلاق تقرير "إدراك الفقر في أفريقيا" لعام 2020.
 
ووقع المعهد مذكرة تفاهم وعقد اتفاق مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومنحة بِأربعة ملايين جنيه للمعهد، وقام بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال تأهيل وتنمية وتطوير القدرات البشرية مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب توقيع بروتوكول بشأن التعاون فى مجالات التدريب والحوكمة والتنمية المستدامة مع المعهد الوطنى للدراسات السياسية اليابانى، توقيع مذكرة تعاون مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة بشأن طرح عدد من التدريبات لرفع كفاءة المرأة، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بشأن التعاون فى مجالات التدريب والتأهيل والإرشاد المهني، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية في مجال تأهيل وتنمية وتطوير القدرات البشرية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جميناي انتبرايز أفريقيا في مجال دعم بناء وتطوير القدرات البشرية وريادة الأعمال، كما تم أيضا عقد اتفاق توأمة مع معهد هيرتي الألماني للحوكمة ببرلين، والتي ستساعد على تحسين الأطر المؤسسية، وتعزيز التعاون عبر القطاعات والمستويات، وامتلاك المهارات الفنية والتنظيمية، وتقديم الخدمات الاستشارية.
 
وفي وزارة التعاون الدولي، تحقق أيضاً العديد من الإنجازات في مجال الحوكمة، فقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة سعت إلى حوكمة التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، لضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر قابلية للمساءلة وفعالية من خلال تمكين الأطراف ذات الصلة، من الوصول إلى معلومات شاملة عن برامج التعاون التنموي، ولعب دور رئيسي في تعبئة الموارد لدعم أهداف التنمية المستدامة.
 
وأوضحت في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، الذي صدر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، أنه من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك يتم جمع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مع الجهات الحكومية في لقاءات دورية تفاعلية لعرض المشروعات المستهدف تمويلها ومناقشة التحديات والعمل على تذليلها، وتعظيم القصص الناجحة، ومن خلال مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، يتم تصنيف المحفظة الجارية والمستقبلية للتمويل التنموي وفقًا للأهداف الأممية الـ17 لتحديد الأولويات المستقبلية بدقة، بينما من خلال سرد المشاركات الدولية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على إشراك الأطراف ذات الصلة للاطلاع على تفاصيل المشروعات التنموية المنفذة من خلال التمويل التنموي وعرضها وترويجها في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
 
وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتقديم تقارير مبتكرة وخلاقة عن التمويلات التنموية، لتقديم المعلومات بشفافية حول مشروعات التعاون الإنمائي، وذلك عبر مطابقة التمويل الإنمائي لأهداف التنمية المستدامة ونشر أنشطة ونتائج المطابقة الشاملة بكفاءة من خلال قنوات اتصال معاصرة وفعالة، والاستفادة من استراتيجية سرد الشراكات الدولية لوزارة التعاون الدولي.
 
وتبعًا للتقرير فإن وزارة التعاون الدولي اتفقت على تمويل تنموي خلال 2020 بقيمة 68 مليون دولار عبارة عن منح من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجهات الحكومة فيما يتعلق باتباع نهج يقوم على الشفافية والمشاركة في تحقيق التنمية مع كافة الأطراف ذات الصلة.
 
ووفقًا لخريطة مطابقة التمويل التنموي مع الاهداف الأممية للتنمية المستدامة، تقع الحوكمة تحت مظلة الهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية؛ الذي يضم ٣٢ مشروع بقيمة ٢٤٠ مليون دولار ممثلًا ٠.٩٪ من اجمالي المساعدة الانمائية الرسمية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا