قانون الصكوك السيادية.. بوابة مصرية لتحقيق المستهدفات المالية

لأول مرة.. مصر تدخل سوق التمويل الإسلامي بحجم إصدارات يصل إلى 2.7 تريليون دولار
قانون الصكوك السيادية- هي الجملة الأبرز هذا الأسبوع، وذلك بعدما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وتستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية بعد موافقة البرلمان النهائية، وإصدار قانون الصكوك السيادية، بعد عرضه على رئيس الجمهورية وموافقته، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة

وتقدم "صوت الأمة" أبرز المعلومات عن قانون الصكوك السيادية.

ما هي الصكوك السيادية أو الحكومية؟

هي أحد أنواع الأوراق المالية، مثل السندات وأذون الخزانة، تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتصدر عادة لتمويل أحد المشروعات بضمان أصول المشروع.تعتمد في إصدارها على أصول مملوكة للدولة ملكية خاصة، كما أنها تكون قابلة للتداول وفق صيغ التمويل الإسلامي.يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة".يمكن أن تصدر بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية في طروحات عامة أو خاصة، بالسوق المحلي، أو الأسواق الدولية.

الهدف من قانون الصكوك السيادية

المساهمة في تنويع أدوات التمويل والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.بصدور القانون، تدخل مصر سوق التمويل الإسلامي لأول مرة بحجم إصدارات يصل إلى 2.7 تريليون دولار.جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب المعنيين بالاستثمار المالي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك"الصكوك السيادية الحكومية.الصكوك ستساعد في تمويل العجز في الموازنة وتسهيل الاستثمار في المشاريع المختلفة.

كيفية إصدار الصكوك

تصدر من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض- وهذا ما أعلنت عنه وزارة المالية.الشركة تكون مملوكة للدولة بالكامل، بحسب مشروع القانون.تستخدم الأصول المملوكة للدولة  كأساس لإصدار هذه الصكوك، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول، أو تأجيرها.لا يكون لحامل الصك حصة ملكية مباشرة في الأصل ولا يجوز له بيعه.حدد مشروع القانون مدة تأجير أو حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك 30 عامًا كحد أقصى، كما أنه حظر الحجز على هذه الأصول.بعد انتهاء مدة الصك، يحق للمستثمر استرداد قيمته، وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول.

المستشار حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب

"مشروع قانون الصكوك السياسية في غاية الدقة والأهمية، القانون ينص على الصكوك وليست قروضًا أو سندات، هذه الصكوك على حق الانتفاع أو القيمة الإيجارية لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة"

الدكتور محمد معيط

وزير المالية

"إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا على قدر الإيراد وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي".

"مصر تتوقع أن يكون دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية ومفتوحا أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب بحلول نوفمبر من العام الجاري".

الدكتور على جمعة

رئيس اللجنة الدينية والاوقاف بمجلس النواب

"الصكوك أداة تمويلية ليس فيها الامتداد السرطاني لما بعد 30 سنة، وهي أداة تمويلية شرعية اقتصادية وافقت عليها الجهات المختلفة، ومنها اللجنة الفقهية في مجمع البحوث الإسلامية، وكذا اللجنة الفقهية في هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء، وأنا قرأت مشروع القانون وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية".

قانون الصكوك السيادية

بوابة مصرية لتحقيق المستهدفات المالية

لأول مرة.. مصر تدخل سوق التمويل الإسلامي بحجم إصدارات يصل إلى 2.7 تريليون دولار

حسن شرف

قانون الصكوك السيادية- هي الجملة الأبرز هذا الأسبوع، وذلك بعدما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وتستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية بعد موافقة البرلمان النهائية، وإصدار قانون الصكوك السيادية، بعد عرضه على رئيس الجمهورية وموافقته، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة

وتقدم "صوت الأمة" أبرز المعلومات عن قانون الصكوك السيادية.

ما هي الصكوك السيادية أو الحكومية؟

هي أحد أنواع الأوراق المالية، مثل السندات وأذون الخزانة، تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتصدر عادة لتمويل أحد المشروعات بضمان أصول المشروع.تعتمد في إصدارها على أصول مملوكة للدولة ملكية خاصة، كما أنها تكون قابلة للتداول وفق صيغ التمويل الإسلامي.يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة".يمكن أن تصدر بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية في طروحات عامة أو خاصة، بالسوق المحلي، أو الأسواق الدولية.

الهدف من قانون الصكوك السيادية

المساهمة في تنويع أدوات التمويل والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.بصدور القانون، تدخل مصر سوق التمويل الإسلامي لأول مرة بحجم إصدارات يصل إلى 2.7 تريليون دولار.جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب المعنيين بالاستثمار المالي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك"الصكوك السيادية الحكومية.الصكوك ستساعد في تمويل العجز في الموازنة وتسهيل الاستثمار في المشاريع المختلفة.

كيفية إصدار الصكوك

تصدر من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض- وهذا ما أعلنت عنه وزارة المالية.الشركة تكون مملوكة للدولة بالكامل، بحسب مشروع القانون.تستخدم الأصول المملوكة للدولة  كأساس لإصدار هذه الصكوك، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول، أو تأجيرها.لا يكون لحامل الصك حصة ملكية مباشرة في الأصل ولا يجوز له بيعه.حدد مشروع القانون مدة تأجير أو حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك 30 عامًا كحد أقصى، كما أنه حظر الحجز على هذه الأصول.بعد انتهاء مدة الصك، يحق للمستثمر استرداد قيمته، وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول.

المستشار حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب

"مشروع قانون الصكوك السياسية في غاية الدقة والأهمية، القانون ينص على الصكوك وليست قروضًا أو سندات، هذه الصكوك على حق الانتفاع أو القيمة الإيجارية لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة"

الدكتور محمد معيط

وزير المالية

"إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا على قدر الإيراد وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي".

"مصر تتوقع أن يكون دينها المحلي مؤهلا للمقاصة الأوروبية ومفتوحا أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب بحلول نوفمبر من العام الجاري".

الدكتور على جمعة

رئيس اللجنة الدينية والاوقاف بمجلس النواب

"الصكوك أداة تمويلية ليس فيها الامتداد السرطاني لما بعد 30 سنة، وهي أداة تمويلية شرعية اقتصادية وافقت عليها الجهات المختلفة، ومنها اللجنة الفقهية في مجمع البحوث الإسلامية، وكذا اللجنة الفقهية في هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء، وأنا قرأت مشروع القانون وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية".