التجارة الإلكترونية.. منظومة متكاملة لتطبيقها والمالية تدعو صغار المستثمرين للتسجيل

أصبحت التجارة الالكترونية أحد اهم ركائز الاقتصاد في معظم الدول، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بسبب فيروس كورونا، والتي من بينها القيود على الحركة، وفي مصر تجاوز حجم التجارة الإليكترونية 100 مليار جنية وفقا للأرقام الرسمية.

 الامر الذي جعل هناك حاجة الي وجود منظومة متكاملة لتنظيم هذا القطاع الحيوي والذي يضم مئات الالاف من صغار التاجر والمستمرين والذي يتمشى مع رؤية الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهو ما حدث بالفعل وأصبح هناك مشروع قانون للتجارة عبر الانترنت ومشروع قانون آخر للجرائم التي ترتكب عبر الانترنت

 وخلال الأيام الماضية أعلنت المالية عن وحدة التجارة الإلكترونية، وان المسجلين في هذه الوحدة سيتمتعون بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما تتضمنه من حوافز ضريبية جديدة.

 على الجانب الاخر دعا وزير المالية الدكتور محمد معيط، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والانضمام للاقتصاد الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية اليسيرات التحفيزية.

كما أكد الوزير، إن الضريبة وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره.

 على الجانب الاخر قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر حققت نجاحات كبيرة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز حركة التجارة، وأيضاً البنكية التكنولوجية للتجارة الإلكترونية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات التي نفذتها الحكومة وساهمت في رفع مستويات الطرق الداخلية إلى المستوى العالمي، وتطوير الموانئ البحرية والنهرية، وأيضا استراتيجية التحول الرقمي، والاعتماد على التكنولوجيا، بما يدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة على الاستفادة من هذه البنية التحتية لمزيد من التوسع والنجاح.