في الوقت الذي يردد فيه أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية عدم شرعية النظام وأنهم يحاكمون بموجب قوانين غير دستورية، نجدهم في الوقت ذاته يلجأون إلى محاكم مجلس الدولة للطعن على قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان.