سيدات الإخوان يقاضين وزير العدل لرفعهن من قوائم الكيانات الإرهابية

في الوقت الذي يردد فيه أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية عدم شرعية النظام وأنهم يحاكمون بموجب قوانين غير دستورية، ويتهمون القضاة بأنهم يعملون لصالح الدولة ويروجون الشائعات ضدهم بعدم نزاهة أحكامهم، نجدهم في الوقت ذاته يلجأون إلى محاكم مجلس الدولة للطعن على قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، معتبرين أنهم يستخدمون حقهم الدستوري في مقاضاة الدولة، مما يؤكد التناقض الواضح في أسلوب جماعة الإخوان.

 

فقد أقام عدد من سيدات القيادات الإخوانية وبناتهن دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة خلال هذا الأسبوع، ومنها الدعوى المقامة من  حسناء محمد مصطفي جلهوم, للطعن على قرار إدارجها على قوائم الكيانات الإرهابية والتحفظ على أموالها السائلة والعقارية من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وتنفيذا لحكم محكمة الجنايات.

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 35187 لسنة 71 ق, رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء, وزير الداخلية, النائب العام 

 

وقالت المدعية إنها فوجئت بقرار وضعها على قوائم الكيانات والتحفظ على الأموال دون التحقيق معها وتوجيه جريمة إليها، فضلًا عن أنها لم تكن تتبع جماعة الإخوان المسلمين وعدم مخاطبتها بالحكم القضائي.

 

كما أقامت خديجة ابنة القيادي الإخواني، أسامة محمد سليمان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس للدولة، للطعن على القرار الصادر بإدراج اسمها على قوائم الإرهابيين التي ضمت 1500 اسم والتحفظ على أموالهم السائلة والعقارية.

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 33570 لسنة 71 ق رئيس الوزراء ومساعد وزير العدل والنائب العام ومحافظ البنك المركزي.

 

وقالت المدعية، إنها فوجئت بصدور قرار إدراج اسمها والزج بها في هذا الأمر دون أن تكن عليها أي قضايا جنائية أو سياسية، مشيرة إلى أن قرار التحفظ يخالف الدستور الذي نص على حرية حق التملك وأن للملكية الخاصة مصونة ولا يجوز التقرب منها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي وعليه فلابد من الغاء للقرار.

 

كما أقامت خديجة، أبنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة للطعن على قرار الزج باسمها، والتحفظ على أموالها من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان 

 

واختصمت الدعوى رقم 33561 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء، ومساعد وزير العدل، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي.

 

وقالت المدعية، في دعواها: إنها فوجئت بصدور قرار من لجنة التحفظ على أموال الإخوان بمنعها من التصرف في أموالها السائلة، والعقارية، فتقدمت بتظلم لرئيس اللجنة في منتصف شهر فبراير، ولكنه لم يقبله، فقامت بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري. 

 

وأضافت المدعية، أن القرار مخالف للقانون، والدستور، وصادر من جهة غير مختصة، فقد منح القانون النائب العام الحق في المصادرة، أو التحفظ عن الأموال، وكذلك بموجب صدور حكم قضائي.