استيقظ المصريين صباح اليوم الإثنين علي قرارات بنكية في غاية الأهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية استيقظ المصريين صباح اليوم الإثنين علي قرارات بنكية في غاية الأهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأتي هذه قرارات لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%، وصدور شهادات ادخار بفايدة 18% مما يساهم في السيطرة علي حالة التضخم في الأسعار ونقدم في هذا التقرير شرح مبسط لهذه القرارات واهميتها للمواطن والاستفادة منها. قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي بأسواق المال ، أن قرارات البنك المركزي برفع الفائدة قال أحمد معطي، إن الهدف من قرار البنك المركزي، برفع الفائدة تقليل معدل التضخم من خلال سحب السيولة الموجودة في السوق ومن ثم تراجع القوى الشرائية، وهو ما يصاحبه تراجع في الطلب على المنتجات ومن ثم يحافظ على الأسعار. وأضاف أن الهدف من القرار الحفاظ علي القطاع العائلي بمعني رفع الفائدة لتعويض المواطنين الذين يعتمدوا علي شهادات الادخار وخاصة كبار السن وأنهم يتجهوا لزيادة الشهادات لزيادة سعر الفائدة وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك استهداف لجذب الاستثمارات بعد سحب الأجانب من ادوات الدين المصري خاصة بعد رفع امريكا ربع نقطة مئوية بالأمس والتأكيد بأن هناك رفع أخر وبالتالي تصل الفائدة الامريكية 2% فمن الممكن سحب الأموال من مصر وتذهب للاستثمار في الدين الأمريكي لارتفاع الفائدة. ووضح معطي، أن تحويلات المصريين في الخارج سترتفع للاستثمار في البنوك المصرية لزيادة الفائدة مشيرا إلي أن بعد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية ستعود الأمور لطبيعتها مع استقرار الأوضاع فالسياسية النقدية قرارات تصدر وفقا للمجريات وعن الارتفاع المفاجئ في ارتفاع اسعار الدولار يحتمل ميزة وعيب فهو يساعد علي جذب الاستثمارات ولكن العيب في ارتفاع اسعار السلع ومع تراجع سعر الفائدة هيتراجع مرة أخري مع استقرار الأوضاع، أن قرارات المركزي تظهر استجابة فورية للتطورات العالمية، معتبرة أن 17.50 جنيه للدولار هي القيمة العادلة لسعر الصرف.