هناك ما يُعرف فى الفقه والقضاء بـ «نظرية حماية الأوضاع الظاهرة» ولئن كانت هذه النظرية لا يتضمنها أى نص قانونى، إلا أنها مُستقرة فى الفقه والقضاء