لم يكن صافى مشتريات الأجانب فى البورصة المصرية هو المؤشر الوحيد الذى يستدعي التوقف عنده، حيث أظهر التوزيع النسبي للفئات العمرية للمستثمرين الأفراد فى البورصة.