جهات ومؤسسات لا أساس لها، تبيع شهادات ومناصب وهمية ومزيفة. أصبح هذا الأمر بمثابة السوق التجارية المفتوحة لراغبي الوجاهة مدفوعة الثمن، دون تدخل من الجهات الرسمية المعنية بالأمر.