اعترض ممثلو الحكومة على مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا، بشأن إصدار قانون نقابات المتقاعدين، متحفظين على مناقشته بصيغته الحالية بحجة أنه لا يتفق مع الدستور.