وتنص المادة 34 على استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بدون تحديد مدة زمنية لانتهائه، وهو ما يراه أعضاء المجلس، مخالفا للمادة 210 من الدستور، التي طالبت باستمرار الإشراف القضائي لـ10 سنوات فقط