رفضت جموع القوى السياسية دعوات التجمهر أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، مؤكدين أن تلك التحركات لا تمت للقضية الفلسطينية بصلة، بل تضرها وتسىء إليها