وتشير التوقعات إلى أن استمرار هذه السياسات الإصلاحية خلال عام 2025 سيضع مصر على مسار نمو أكثر شمولًا واستدامة، قائم على تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري كأحد الأسواق الأكثر جذبًا للاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا.