57 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية نشطة.. كيف تحمى البنوك العملاء من الهاكرز ومخاطر الذكاء الأصطناعى؟

"البنك المركزى" بدأ تطبيق الهوية الرقمية واستخدام eKYC للتعرف على العملاء إلكترونياً

خبراء لـ"صوت الامة": التحول الرقمى للبنوك "ضرورة".. والأمن السيبراني وحماية البيانات الأختبار الصعب

الخبير المصرفي أحمد غنيم: المؤشرات تكشف قوة المركز المالي للقطاع المصرفي وقدرته على دعم الاستثمارات

الدكتور علي الإدريسي: نجاح التقنيات الحديثة يحتاج تعزيز الأمن السيبراني وتشفير بيانات العملاء وضوابط صارمة

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العلاقة بين البنوك والعملاء ويساعد في تحليل احتياجات العميل والقضاء على طوابير الانتظار

فتح "منتدى مصر 2026" الباب أمام مرحلة جديدة في مسار التحول الرقمي، لم تعد تقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية، وإنما تمتد إلى بناء بنية تحتية رقمية متطورة، وتعزيز حوكمة البيانات، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على القطاع المصرفي والمالي في مصر، وهو ما اكد عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينما وجه بسرعة تنفيذ مخرجات المنتدى في شتى المجالات ومنح أولوية لملف الرقمنة والذكاء الاصطناعى.

وجاء ملف «مصر الرقمية» ضمن محاور المنتدى، في وقت أصبحت فيه البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني عناصر أساسية في تطوير الخدمات المالية والمصرفية، خاصة مع التوسع في الخدمات الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والتعاملات المصرفية عن بُعد .

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام المنتدى، استهداف استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، إلى جانب رفع عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 خدمة إلى 500 خدمة قبل نهاية العام.

كما تضمنت المخرجات التوسع في البنية التحتية الرقمية الوطنية، بما يشمل مراكز البيانات والحلول الرقمية، وتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت .

ورغم أن هذه القرارات تستهدف الخدمات الحكومية بالأساس، فإن تأثيرها يمتد إلى القطاع المصرفي، إذ إن زيادة الاعتماد على الهوية والخدمات الرقمية وتبادل البيانات إلكترونيًا تخلق بيئة أكثر استعدادًا لتطوير الخدمات البنكية الرقمية وربطها بالخدمات الحكومية والاقتصادية .

وشملت المقترحات المطروحة خلال المناقشات التوسع في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، وتطوير حلول وطنية للذكاء الاصطناعي تراعي حماية البيانات وخصوصيتها، إلى جانب تعزيز حوكمة البيانات وبناء القدرات الرقمية.

وهذه النقطة تحمل أهمية خاصة للبنوك، لأن المؤسسات المصرفية تعتمد بصورة متزايدة على تحليل كميات ضخمة من البيانات لاتخاذ قرارات تتعلق بالائتمان، واكتشاف العمليات غير الطبيعية، وتطوير المنتجات، وتحسين تجربة العملاء.

ماذا يعني ذلك للبنوك المصرية؟

يفتح التوسع في الذكاء الاصطناعي المجال أمام البنوك لاستخدام أدوات أكثر تطورًا في تحليل سلوك العملاء وتقييم المخاطر، واكتشاف الأنماط غير المعتادة في المعاملات، وتطوير خدمات مصرفية شخصية لكل عميل، لكن الاتجاه الذي برز من المناقشات لا يعني إطلاق استخدام الذكاء الاصطناعي دون ضوابط، بل يرتبط بحوكمة البيانات وأمن المعلومات والإشراف البشري على القرارات ذات التأثير المالي، وكلما زاد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، زادت أهمية حماية البيانات التي تعتمد عليها النماذج والخدمات الذكية .

ومن هنا تبرز أهمية تطوير قواعد واضحة لإدارة البيانات وتصنيفها وتحديد صلاحيات الوصول إليها، وهي من القضايا التي تناولتها المناقشات التحضيرية للمنتدى ضمن ملف التحول الرقمي .

وبالنسبة للبنوك، فإن حماية البيانات لا تتعلق فقط بالخصوصية، وإنما ترتبط أيضًا بالثقة في النظام المصرفي، ومنع إساءة استخدام البيانات وتقليل مخاطر الاحتيال والهجمات السيبرانية، ومن أكثر المجالات التي يمكن أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي داخل القطاع المصرفي اكتشاف المعاملات غير المعتادة وتحليلها بصورة لحظية أو شبه لحظية .

وتسمح هذه التقنيات ببناء أنظمة قادرة على التعرف إلى الأنماط غير الطبيعية، بما يدعم جهود البنوك في مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال والعمليات المشبوهة، مع ضرورة خضوع هذه الأنظمة للضوابط الرقابية والقانونية .

المسار الرقمي الجديد يعني أيضًا انتقال الخدمات المصرفية من نموذج يعتمد على زيارة الفرع إلى نموذج أكثر اعتمادًا على التطبيقات والمنصات الرقمية، وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم خدمة العملاء من خلال المساعدات الرقمية، وتحليل احتياجات العميل، وتقديم خدمات أكثر ملاءمة، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.

والتوسع في استخدام التكنولوجيا لا يمكن أن ينفصل عن التنظيم، فالقطاع المصرفي يتعامل مع بيانات شديدة الحساسية وقرارات تؤثر مباشرة في أموال العملاء وحقوقهم، لذلك فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى قواعد واضحة تحدد مسئولية البنك عن القرار النهائي، وآليات مراجعة النماذج، وحماية بيانات العملاء، وضمان عدم وجود أخطاء أو تحيزات تؤثر في قرارات الائتمان والخدمات المالية.

وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر في ظل ما أشار إليه مسئولون مصرفيون مؤخرًا من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي المصري لا يزال في مرحلة مبكرة، مع استمرار العمل على الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة للتوسع فيه .

البنية التحتية غير المرئية للبنوك الذكية

ولا يمكن بناء قطاع مصرفي يعتمد بصورة واسعة على الذكاء الاصطناعي من دون بنية تحتية قادرة على معالجة البيانات وتأمينها، ولهذا جاء الاهتمام في مناقشات المنتدى بمراكز البيانات والحوسبة السحابية وحماية المعلومات، باعتبارها مكونات أساسية للاقتصاد الرقمي.

وبالنسبة للبنوك، فإن تطوير هذه البنية يعني قدرة أكبر على تشغيل التطبيقات المصرفية والخدمات الرقمية وتحليل البيانات، مع ضرورة الالتزام بأعلى معايير أمن المعلومات واستمرارية الخدمة، وهذا لا يعنى أن كل البنوك ستتحول فورًا إلى «بنوك بالذكاء الاصطناعي»، فمخرجات المنتدى الرسمية لم تعلن تحويل البنوك المصرية إلى نموذج مصرفي قائم بالكامل على الذكاء الاصطناعي، وإنما وضعت التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية وحوكمة البيانات ضمن مسار أوسع للتحول الاقتصادي والرقمي .

لكن الاتجاه العام يضع القطاع المصرفي أمام مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي جزءًا مهمًا من المنافسة بين المؤسسات المالية، سواء في سرعة الخدمة، أو إدارة المخاطر، أو مكافحة الاحتيال، أو تحليل البيانات، أو تصميم المنتجات المصرفية، ولا يتمثل الأثر الأهم لهذه التحولات بالنسبة للمواطن في استخدام التكنولوجيا لمجرد استخدامها، وإنما في أن تتحول إلى خدمات أسرع وأسهل وأكثر أمانًا.

ومع استهداف الحكومة استكمال رقمنة الخدمات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وزيادة الخدمات الرقمية المتاحة للمواطنين، فإن التكامل بين الخدمات الحكومية والقطاع المصرفي يمكن أن يساهم في تقليل الإجراءات الورقية، وتسهيل المدفوعات والتحصيل الإلكتروني، وتوفير خدمات مالية مرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطن.

وبالنسبة للقطاع المصرفي، فإن أهمية هذه المخرجات لا تكمن في قرار واحد خاص بالبنوك، وإنما في بناء البيئة التكنولوجية والتنظيمية التي تسمح بتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل القطاع بصورة أكثر أمانًا وتنظيمًا، فالمرحلة المقبلة لا تتعلق فقط ببنك يمتلك تطبيقًا إلكترونيًا، وإنما ببناء منظومة مصرفية قادرة على استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة أسرع، وإدارة مخاطر أكثر دقة، ومكافحة الاحتيال، مع الحفاظ على خصوصية العميل وأمن أمواله وحقه في معرفة كيفية اتخاذ القرارات المؤثرة عليه .

الدكتور أحمد غنيم الخبير الاقتصادى والمصرفى، قال إن البنك المركزي يضع قواعد جديدة للتحقق الإلكتروني من العملاء، مشيرا إلى أن 56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية نشطة و57 مليون محفظة إلكترونية، وهو ما يعزز فرص التحول إلى الخدمات المصرفية بلا أوراق.

وتابع غنيم لـ"صوت الأمة": لم يعد التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري مقتصراً على تطبيقات الموبايل البنكي وتحويل الأموال إلكترونياً، وإنما دخل مرحلة أكثر عمقاً تستهدف تغيير طبيعة العلاقة بين المواطن والبنك، بداية من إثبات الهوية وحتى فتح الحساب والحصول على الخدمات المصرفية، فبعد سنوات من الاعتماد على بطاقة الرقم القومي والمستندات الورقية والتوقيعات اليدوية وزيارات الفروع، تتجه المنظومة المصرفية إلى نموذج جديد يسمح بإتمام عدد كبير من الإجراءات عن بُعد، من خلال الهوية المالية الرقمية، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الخدمات المصرفية التي لا ترتبط بالضرورة بمكان وجود العميل أو مواعيد العمل الرسمية.

وفى أغسطس الماضى، أصدر البنك المركزي المصري، القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونياً (eKYC)، ليضع إطاراً تنظيمياً جديداً أمام المؤسسات المصرفية، ويسمح بالتوسع في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة الفروع، إلى جانب إتاحة الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، والمصادقة الإلكترونية على المعاملات، وتحديث بيانات العملاء.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ضوء التطور الذي شهدته مؤشرات الشمول المالي في مصر، إذ أعلن البنك المركزي ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية نشطة تتيح إجراء المعاملات، من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عاماً فأكثر.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات مهمة حول طبيعة الهوية الرقمية، ومدى اختلافها عن البيانات التقليدية التي يقدمها العميل للبنك، وما إذا كانت قادرة على إنهاء جانب كبير من الإجراءات الورقية، ومدى جاهزية البنوك المصرية لاستيعاب المنظومة الجديدة، وانعكاساتها على تجربة المواطن والشمول المالي.

من بطاقة الرقم القومي إلى الهوية المالية الرقمية

وهنا أوضح الدكتور أحمد غنيم أن الهوية المالية الرقمية تتمثل في منظومة إلكترونية تتيح التعرف على شخصية العميل والتحقق من هويته بصورة موثوقة، باستخدام وسائل تكنولوجية معتمدة، بما يسمح للبنك بالتأكد من أن الشخص الذي يطلب الخدمة هو بالفعل صاحب الهوية والبيانات المقدمة، مشيراً إلى أن الاختلاف الجوهري بينها وبين البيانات التقليدية في أن العميل كان يقدم بطاقة الرقم القومي وإثبات محل الإقامة والمستندات المطلوبة، ثم يقوم موظف البنك بمراجعتها ومطابقة البيانات والتحقق منها وفقاً للإجراءات الداخلية. أما الهوية الرقمية فتتجاوز مجرد تقديم البيانات إلى التحقق الإلكتروني من صحتها وربطها بصاحبها من خلال وسائل تقنية مثل التحقق البيومتري وبصمة الوجه، إلى جانب وسائل المصادقة الإلكترونية، وبالتالي، فإن التحول لا يعني الاستغناء عن بيانات العميل أو متطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنما تغيير الوسيلة التي يتم من خلالها جمع البيانات والتحقق منها وتحديثها، مع الاحتفاظ بالضوابط الرقابية ومسؤولية البنك عن التأكد من هوية العميل وسلامة التعاملات.

وتتضمن القواعد التنظيمية منظومة معتمدة للهوية المالية الرقمية، تحدد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة، والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات الرقمية في إطار آمن ومنظم.

ضرورة مصرفية وليست رفاهية تكنولوجية

ويوضح أحمد غنيم أن الهوية الرقمية لم تعد مجرد خيار تكنولوجي أمام البنوك، وإنما أصبحت أحد المكونات الأساسية لاستكمال التحول الرقمي، إذ يصعب الحديث عن بنك رقمي متكامل يقدم خدماته على مدار الساعة، بينما يظل العميل مضطراً إلى زيارة الفرع لتقديم مستنداته أو تحديث بياناته أو استكمال بعض الإجراءات، مشيراً إلى أن أهمية المنظومة تتمثل في أنها تنقل العلاقة بين العميل والبنك من نموذج يعتمد على الحضور الشخصي والمستندات الورقية، إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على التحقق الإلكتروني والمصادقة الرقمية، كما تمنح البنوك فرصة لخفض تكاليف التشغيل وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ورفع إنتاجية العاملين وتحسين إدارة المخاطر، فضلاً عن تطوير منتجات مصرفية جديدة تتناسب مع احتياجات الأجيال الأكثر استخداماً للتكنولوجيا.

ويضيف غنيم :"لا يقتصر الأمر على تطوير تجربة العميل، بل يمتد إلى دعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتقليل الاعتماد على النقد، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي، بما يتيح فرصاً أكبر لدمج المواطنين والمنشآت الصغيرة في المنظومة الاقتصادية"، مؤكداً أن من أبرز النتائج المنتظرة أن يتمكن المواطن من بدء إجراءات فتح حساب بنكي باستخدام هاتفه المحمول، وإجراء التحقق الإلكتروني من هويته، واستيفاء البيانات المطلوبة، والموافقة إلكترونياً على الشروط والأحكام، دون الحاجة إلى الانتقال إلى الفرع، وفقاً لنوع الحساب والخدمة والضوابط المعتمدة.ولا يتوقف الأمر عند فتح الحسابات، بل يمتد إلى تحديث بيانات العملاء والمصادقة على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل، بما يجعل الحصول على الخدمات المصرفية أكثر سهولة ومرونة.

وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة بالنسبة للشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذين يحتاجون إلى خدمات مصرفية سريعة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم، وكذلك سكان القرى والمناطق النائية التي لا تتوافر بها فروع مصرفية بصورة كافية، كما أن إتاحة الخدمات عن بُعد يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على الفروع، وإعادة توجيه العاملين إلى الخدمات الاستشارية والائتمانية والمنتجات التي تحتاج إلى تواصل مباشر مع العملاء، بدلاً من استهلاك وقتهم في مراجعة المستندات والإجراءات الروتينية.

57 مليون محفظة إلكترونية

وتعكس المؤشرات الحديثة اتساع قاعدة استخدام الخدمات المالية الرقمية في مصر؛ فقد كشف تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن وصول عدد المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات إلى 57.01 مليون محفظة خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بنحو 46.33 مليون محفظة خلال الفترة نفسها من 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 23%، كما ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر هذه المحافظ إلى 2.22 مليار معاملة خلال النصف الأول من 2026، بقيمة إجمالية بلغت 2.96 تريليون جنيه، مقابل 1.90 تريليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بنمو بلغ 56% في قيمة المعاملات و62% في عددها.

وتؤكد هذه الأرقام اتساع اعتماد المواطنين على وسائل الدفع والتحويل الإلكتروني، وتؤكد وجود قاعدة من المستخدمين يمكن البناء عليها في نشر خدمات الهوية المالية الرقمية، حيث ارتفع معدل الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مقابل 27.4% في 2016، كما صعد معدل الشمول المالي للمرأة إلى 72.5%، مقابل 19.1% في 2016، بينما ارتفع معدل الشمول المالي للشباب من 36.3% في 2020 إلى 58% في يونيو 2026.

وبحسب غنيم، فإنه من المهم التمييز بين امتلاك محفظة إلكترونية وامتلاك حساب مصرفي تقليدي؛ فمؤشر الشمول المالي يشمل الحسابات البنكية والبريدية والمحافظ الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع، ولا يعني أن جميع أصحاب هذه الحسابات يتعاملون مع البنوك بالطريقة نفسها، وهنا تظهر أهمية الهوية الرقمية باعتبارها أداة يمكن أن تنقل المواطن من مجرد استخدام خدمات الدفع والتحويل إلى الاستفادة من مجموعة أوسع من المنتجات المصرفية والتمويلية.

هل تنهي الهوية الرقمية عصر الأوراق والطوابير؟

ويمثل تقليص الإجراءات الورقية وتسريع عملية التحقق من هوية العملاء أحد أهم العوائد الاقتصادية للمنظومة الجديدة، ففي النظام التقليدي، يضطر العميل إلى تقديم مستندات متعددة، ويقوم الموظف بمراجعتها ومطابقة البيانات والتأكد من صحتها، وقد تتكرر هذه الإجراءات عند طلب خدمات مصرفية جديدة أو تحديث البيانات، أما في المنظومة الرقمية، فيمكن الاستفادة من بيانات سبق التحقق منها إلكترونياً، بما يقلل تكرار طلب المستندات ويختصر الوقت اللازم لاستكمال المعاملات.

كما أن اعتماد المصادقة الإلكترونية بديلاً للتوقيع اليدوي يمثل خطوة مهمة نحو إنشاء دورة مصرفية رقمية متكاملة، تبدأ من التعرف على العميل وتنتهي بالحصول على الخدمة وتنفيذ المعاملة.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن خفض الاعتماد على الورق لا يوفر فقط تكاليف الطباعة والأرشفة والتخزين، وإنما يساهم أيضاً في تقليل تكلفة المعاملة الواحدة، ورفع إنتاجية العاملين، وتحسين كفاءة استغلال الموارد البشرية والتكنولوجية.

ومع ذلك، فإن تحديد حجم الوفر المالي أو نسبة انخفاض زمن فتح الحسابات يتطلب بيانات تشغيلية فعلية من البنوك بعد بدء التطبيق، ولا يمكن افتراض نسبة محددة قبل توافر هذه النتائج.

جاهزية البنوك.. قوة مالية وتحديات تكنولوجية

وتمتلك البنوك المصرية قاعدة مالية وتكنولوجية يمكن البناء عليها في تطبيق الهوية الرقمية، خاصة بعد التوسع خلال السنوات الماضية في تطبيقات الموبايل البنكي والإنترنت البنكي وأنظمة الدفع الإلكتروني والتحويلات الفورية، حيث تكشف مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن البنك المركزي عن وصول معدل كفاية رأس المال إلى 19.6% بنهاية الربع الرابع من 2025، مقابل حد رقابي أدنى يبلغ 12.5%، فيما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9%، وبلغت نسبة تغطية المخصصات لهذه القروض 90.2%، كما سجلت نسبة السيولة بالعملة المحلية 40.3%، مقابل حد رقابي أدنى يبلغ 20%، وبلغت السيولة بالعملات الأجنبية 79.5%، مقابل حد أدنى يبلغ 25%.

وتعكس هذه المؤشرات قوة المركز المالي للقطاع المصرفي وقدرته على دعم الاستثمارات والتطوير، لكنها لا تعني بالضرورة اكتمال الجاهزية الفنية لجميع البنوك لتطبيق الهوية الرقمية؛ إذ يتطلب الأمر تحديث الأنظمة الداخلية، وتطوير آليات الربط وتبادل البيانات، وإجراء اختبارات أمنية وتشغيلية مستمرة.

ويأتي الأمن السيبراني في مقدمة التحديات، نظراً لحساسية البيانات الشخصية والمالية التي تتعامل معها المنظومة، وما يفرضه ذلك من ضرورة توفير أنظمة متقدمة لاكتشاف محاولات انتحال الشخصية والاحتيال الإلكتروني والتزييف العميق، كما يتعين وضع ضوابط صارمة لحماية خصوصية العملاء، وتحديد صلاحيات الاطلاع على البيانات، وضمان عدم استخدامها إلا في الأغراض المصرح بها، إلى جانب تطوير خطط استمرارية الأعمال والتعامل مع الأعطال والاختراقات.

وهناك تحدٍ آخر يتعلق بالفجوة الرقمية؛ إذ لا يمتلك جميع المواطنين المستوى نفسه من المهارات التكنولوجية أو الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت، وهو ما يتطلب استمرار توفير قنوات بديلة، وتدريب العملاء والعاملين بالبنوك، لضمان عدم استبعاد كبار السن أو سكان المناطق الأقل اتصالاً بالإنترنت.

الشمول المالي.. المستفيد الأكبر

ويمكن أن تمثل الهوية المالية الرقمية أداة مؤثرة في توسيع نطاق الشمول المالي، خاصة أنها تقلل الحواجز الجغرافية والإجرائية أمام حصول المواطنين على الخدمات المصرفية، وتبرز أهمية ذلك في ضوء ارتفاع الشمول المالي للمرأة إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، وارتفاع معدل الشمول المالي للشباب إلى 58%، بما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، مع استمرار وجود شرائح تحتاج إلى مزيد من التوسع في إتاحتها.

كما يمكن أن تساعد الهوية الرقمية في تسهيل إجراءات التعرف على أصحاب المشروعات وتحديث بياناتهم، بما يدعم وصولهم إلى الخدمات المالية والتمويلية، مع استمرار خضوع منح الائتمان لمعايير الجدارة الائتمانية وتقييم المخاطر.

ومن ثم، فإن القيمة الاقتصادية للمنظومة لا تتمثل فقط في فتح الحسابات إلكترونياً، وإنما في تحويل الهوية الرقمية إلى مدخل لزيادة الاستخدام الفعلي للخدمات المالية والتمويلية، وتعزيز اندماج الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي.

هل هي إحدى ثمار منتدى مصر؟

ويمكن النظر إلى الهوية المالية الرقمية باعتبارها جزءاً من توجه أوسع تتبناه الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية، وهو ملف يحظى باهتمام متزايد في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية، لكن من الضروري التمييز بين توافق المشروع مع التوصيات والمناقشات التي تطرحها المنتديات الاقتصادية وبين اعتباره مخرجاً مباشراً لمنتدى بعينه؛ إذ يتطلب ذلك وجود توصيات أو إعلان رسمي يربط بين المنتدى والمنظومة.

ويمثل إصدار البنك المركزي للقواعد المنظمة خطوة مهمة، من خلال وضع إطار للحوكمة وتحديد مسؤوليات الأطراف المشاركة والمتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، حيث لا تمثل الهوية المالية الرقمية مجرد وسيلة حديثة للتحقق من شخصية العميل، وإنما تحولاً في فلسفة تقديم الخدمات المصرفية، يقوم على جعل البنك أكثر قرباً من المواطن وأقل ارتباطاً بالمستندات الورقية وموقع الفرع.

وويرى غنيم أن التحدي الحقيقي في سرعة التطبيق، ومدى قدرة البنوك على تقديم خدمات آمنة وسهلة لجميع فئات المجتمع، وتحقيق التكامل بين الجهات المشاركة، مع ضمان حماية البيانات وحقوق العملاء، فالنجاح لن يقاس فقط بعدد الحسابات التي يتم فتحها إلكترونياً، وإنما بمدى انخفاض تكلفة المعاملات، وسرعة تقديم الخدمات، وزيادة الاستخدام الفعلي للحسابات، وتيسير وصول المشروعات الصغيرة والمواطنين في المناطق النائية إلى التمويل والخدمات المصرفية.

وبذلك، قد تكون الهوية المالية الرقمية إحدى أهم حلقات الانتقال إلى قطاع مصرفي أكثر مرونة وكفاءة، لا ينتظر فيه المواطن دوره أمام موظف البنك، وإنما يحصل على الخدمة من هاتفه، في أي وقت ومن أي مكان.

الأمن السيبرانى ضرورة

من جهته قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، أن الهوية الرقمية خطوة مهمة في تطوير القطاع المصرفي المصري، حيث تتيح التحقق من هوية العملاء وفتح الحسابات وتنفيذ المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع، بما يوفر الوقت والتكلفة ويدعم الشمول المالي.

وأشار الإدريسى لـ"صوت الامة" إلى أن البنوك المصرية تمتلك قاعدة تكنولوجية جيدة تؤهلها لتطبيق هذه المنظومة، لكن هناك تفاوتًا في مستوى الجاهزية بين البنوك، خاصة فيما يتعلق بتحديث البنية التحتية وتكامل قواعد البيانات، ويمثل الذكاء الاصطناعي أداة مهمة في هذا التحول، من خلال التعرف على الوجه، والتحقق من المستندات، واكتشاف انتحال الشخصية والعمليات المصرفية المشبوهة. لكن نجاح هذه التقنيات يتطلب تعزيز الأمن السيبراني عبر تشفير بيانات العملاء، وتطبيق المصادقة متعددة العوامل، وإجراء اختبارات دورية لأنظمة الحماية، مع وضع ضوابط صارمة لمنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية .

واوضح الادريسي، أن التحدي الأكبر ليس في امتلاك التكنولوجيا فقط، إنما في القدرة على استخدامها بأمان وكفاءة، مع تأهيل الكوادر البشرية وزيادة الاستثمارات في الأمن السيبراني. فالتحول الرقمي يحقق مكاسب اقتصادية مهمة من خلال خفض تكاليف التشغيل وتوسيع قاعدة العملاء، لكن الحفاظ على سرية البيانات وبناء ثقة المواطنين يظل الشرط الأساسي لنجاح هذه المنظومة واستدامتها .

وأكد الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد، أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي لم يعد مجرد تحديث للأنظمة التكنولوجية أو إتاحة الخدمات عبر تطبيقات الهاتف المحمول بل أصبح تحولاً استراتيجياً يعيد تشكيل العلاقة بين البنوك والعملاء، ويضع الهوية الرقمية في قلب مستقبل الخدمات المالية باعتبارها الأداة الأساسية للتحقق من شخصية العميل وتسهيل حصوله على الخدمات، وتعزيز الشمول المالي مع ضمان أعلى مستويات الحماية للبيانات والمعلومات المصرفية .

ويشير راشد إلى أن الهوية الرقمية تكتسب أهمية متزايدة في ظل التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث تتيح فتح الحسابات عن بُعد والتحقق من هوية العملاء إلكترونياً وإجراء المعاملات المالية دون الحاجة إلى زيارة الفروع، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتسريع تقديم الخدمات وتحسين تجربة العملاء خاصة في المناطق الأقل حصولاً على الخدمات المصرفية التقليدية .

وأوضح راشد فى حديثه لـ"صوت الأمة" إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم الأدوات التي يمكن توظيفها في تطوير منظومة الهوية الرقمية من خلال تقنيات التعرف على الوجه والتحقق من المستندات الرسمية، وتحليل الأنماط السلوكية للمعاملات واكتشاف محاولات انتحال الشخصية أو الاحتيال المصرفي. كما يمكن استخدامه في تقييم المخاطر بصورة لحظية والتنبؤ بالأنشطة غير المعتادة بما يعزز قدرة البنوك على مواجهة التهديدات السيبرانية قبل وقوعها، لافتاً إلى أن التوسع في استخدام هذه التقنيات يفرض تحديات تتعلق بحماية خصوصية العملاء، ومنع تسريب البيانات وضمان عدم إساءة استخدام المعلومات الشخصية أو البيومترية. ومن ثم، فإن بناء منظومة مصرفية رقمية آمنة يتطلب الاعتماد على التشفير المتقدم والمصادقة متعددة العوامل وتقنيات التحقق المستمر من هوية المستخدم إلى جانب تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات وتحديث الأنظمة بصورة دورية وإجراء اختبارات اختراق منتظمة وتعزيز الوعي الأمني لدى العاملين والعملاء، ومن هذا المنطلق لا يمكن إغفال أهمية الحوكمة الرقمية ووضع ضوابط واضحة لجمع البيانات وتخزينها ومعالجتها مع ضمان الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي ومراجعة قراراته، وتوفير آليات فعالة للتعامل مع الشكاوى وحوادث الاختراق.

وأكد راشد إن القطاع المصرفي في مصر يمتلك مقومات مهمة تؤهله للتوسع في تطبيق الهوية الرقمية، في مقدمتها تطور البنية التكنولوجية لدى البنوك وانتشار الخدمات المصرفية الإلكترونية والتوسع في المدفوعات الرقمية، فضلاً عن جهود البنك المركزي المصري في دعم التحول الرقمي وتعزيز نظم الدفع الإلكتروني والأمن السيبراني. ومع ذلك، فإن الجاهزية لا تعني اكتمال المنظومة؛ إذ يتطلب التطبيق الشامل تطويراً مستمراً للبنية التحتية وتعزيز التكامل الآمن بين البنوك وقواعد البيانات الرسمية وتوفير كوادر متخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي فضلاً عن تحديث الأطر التنظيمية و التشريعية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية.

ويؤكد الخبراء أن مستقبل الهوية الرقمية في البنوك المصرية يرتبط بقدرة القطاع على تحقيق معادلة دقيقة، تجمع بين سهولة الوصول إلى الخدمات وسرعة تنفيذ المعاملات، وحماية حقوق العملاء. فالتحول الرقمي الناجح ليس مجرد امتلاك التكنولوجيا إنما بناء الثقة في استخدامها لتصبح الهوية الرقمية مدخلاً حقيقياً نحو قطاع مصرفي أكثر كفاءة وأماناً، وهنا تقول الخبيرة المصرفية شيماء وجيه، إن التحول الرقمي في القطاع المصرفي لم يعد مجرد تحديث للقنوات الإلكترونية أو إتاحة الخدمات عبر التطبيقات الذكية، بل أصبح تحولا هيكليا في طبيعة العمل المصرفي، وآليات إدارة البيانات، والتحقق من هوية العملاء، وتأمين المعاملات المالية وفي هذا السياق، تبرز الهوية المالية الرقمية باعتبارها إحدى أهم ركائز بناء منظومة مصرفية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على التوسع، خاصة مع التوجه نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز مستويات الحماية والأمن السيبراني .

واكدت إن الهوية الرقمية تمثل تحول في فلسفة تقديم الخدمات المصرفية فهي نقلة نوعية في العلاقة بين البنوك والعملاء، إذ تتيح التحقق الإلكتروني من شخصية العميل وبياناته، واستكمال إجراءات التعرف عليه (eKYC)، وفتح الحسابات والاستفادة من الخدمات المصرفية عن بعد دون الحاجة إلى التواجد الفعلي داخل الفروع ولا تقتصر أهميتها على اختصار الوقت والإجراءات، بل تمتد إلى خفض التكلفة التشغيلية، وتحسين كفاءة دورة تقديم الخدمة، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز الشمول المالي .

كما أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم الأدوات التي يمكن أن تعيد تشكيل منظومة الهوية الرقمية داخل البنوك، من خلال استخدام تقنيات التعرف على الوجه والقياسات الحيوية، والتحقق من حيوية المستخدم ، ومقارنة البيانات والوثائق إلكترونيا، بما يحد من انتحال الشخصية والتلاعب بالمستندات ومحاولات الاحتيال كما يمكن توظيف خوارزميات التعلم الآلي لتحليل السلوك المصرفي المعتاد للعملاء، ورصد أي تغيرات غير طبيعية في أنماط الدخول أو التحويلات أو استخدام الأجهزة، وإصدار تنبيهات فورية عند اكتشاف مؤشرات اشتباه، بما يسمح بالانتقال من نموذج يعتمد على اكتشاف الاحتيال بعد وقوعه إلى نموذج استباقي يتنبأ بالمخاطر ويتدخل للحد منها .

وتتجاوز أهمية الذكاء الاصطناعي مجرد التحقق من هوية العميل عند فتح الحساب، لتشمل مراقبة دورة استخدام الهوية طوال العلاقة المصرفية، وربط التحقق بمستوى المخاطر وطبيعة المعاملة وقيمتها، مع الاحتفاظ بالرقابة البشرية على القرارات الحساسة، حتى لا تتحول الخوارزميات إلى مصدر لأخطاء أو قرارات غير عادلة نتيجة بيانات غير دقيقة أو تحيزات في النماذج المستخدمة، وهنا أوضحت الخبيرة المصرفية في حديثها لصوت الأمة، أنه كلما توسعت البنوك في الاعتماد على التكنولوجيا والبيانات، زادت أهمية حماية المعلومات المصرفية باعتبارها أصلاً استراتيجياً لا يقل أهمية عن رأس المال والسيولة، فالتحدي الأكبر لا يتمثل فقط في اختراق الأنظمة، وإنما في احتمالات تسريب بيانات العملاء، أو سرقة بيانات الدخول، أو استغلال الثغرات التقنية، أو الهجمات التي تستهدف الموظفين ومقدمي الخدمات التكنولوجية.

ومن هنا، فإن بناء منظومة آمنة للهوية الرقمية يتطلب تطبيق مفهوم الحماية متعددة الطبقات، من خلال تشفير البيانات أثناء نقلها وتخزينها، وتطبيق المصادقة متعددة العوامل، وتحديد صلاحيات الوصول وفقاً لمبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، إلى جانب المراقبة المستمرة للأنظمة، واختبارات الاختراق الدورية، وخطط الاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية.

كما ينبغي أن تتبنى البنوك مبدأ عدم الثقة الافتراضية بحيث لا يمنح أي مستخدم أو جهاز صلاحية الوصول إلى المعلومات لمجرد انتمائه إلى شبكة البنك، وإنما تتم إعادة التحقق من الهوية والصلاحيات بصورة مستمرة ومن الضروري كذلك تشفير البيانات الحساسة أو إخفاء هوية أصحابها عند استخدامها في التحليلات والتدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي، مع وضع ضوابط صارمة لتبادل المعلومات مع الشركات التكنولوجية ومقدمي الخدمات الخارجيين، منعا لتحول الاعتماد على التكنولوجيا إلى نقطة ضعف جديدة في المنظومة المصرفية .

وتؤكد التجارب العملية أن نجاح التحول الرقمي لا يرتبط بقدرة كل بنك على تطوير تطبيقاته بصورة منفصلة، وإنما بوجود منظومة متكاملة تضمن موثوقية الهوية، وأمان تبادل البيانات، والتوافق بين الأنظمة المصرفية ولذلك تبرز أهمية تطوير بنية تحتية رقمية موحدة، تتيح تبادل الحد الأدنى الضروري من بيانات التحقق وفق صلاحيات محددة وموافقات واضحة من العملاء، دون التوسع غير المبرر في مشاركة البيانات الشخصية كما يتعين على البنوك الاستثمار في الكفاءات البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة الحوكمة والرقابة الداخلية، وعدم الاكتفاء بشراء الحلول التكنولوجية دون امتلاك القدرة على تقييم مخاطرها وإدارتها .

وفي هذا الإطار، يصبح من الضروري إجراء اختبارات دورية لمدى كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، ومراجعة مصادر البيانات التي تعتمد عليها، والتأكد من قدرتها على تفسير القرارات الحساسة، مع وضع خطط بديلة لاستمرارية الأعمال في حالة تعطل الأنظمة أو تعرضها لهجمات إلكترونية وهي توجهات تتسق مع الممارسات التي أكد عليها مجلس الاستقرار المالي الدولي في توصياته الصادرة بشأن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية خلال أكتوبر 2026.

وهنا تتوافق مع هذا الرأي الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة المصرفية، بقولها إن الهوية الرقمية تعد خطوة تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في التكنولوجيا المالية، أقر البنك المركزي المصري قواعد منظومة "الهوية المالية الرقمية"، والتي تتيح للعملاء فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف الخدمات المصرفية عن بُعد ودون الحاجة لزيارة الفروع البنكية. 

وأشارت حنان رمسيس لـ"صوت الأمة"، "تستهدف هذه الخطوة تخفيف التكدس داخل المقرات المصرفية، وتقليل الضغط على موظفي خدمة العملاء، بما يضمن تقديم معاملة أكثر سلسة وكفاءة. كما تتيح المنظومة مرونة عالية في إنجاز المعاملات البنكية خلال العطلات والأعياد الرسمية، لا سيما في أوقات طرح شهادات الاستثمار عالية العائد، مما يرفع كفاءة الجهاز المصرفي في إدارة الإقبال الجماهيري"، موضحة أن المنظومة الجديدة تعتمد على إجراءات التعرف الإلكتروني على العملاء والتحقق من هويتهم (e-KYC) وتحديث بياناتهم باستخدام التكنولوجيا البيومترية، مثل البصمة الوجهية، ومطابقتها آلياً مع قواعد بيانات مصلحة الأحوال المدنية.

وتتضمن المنظومة المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي للتصديق على العقود وشروط الخدمة، وإتمام عمليات السحب والإيداع إلكترونياً بأعلى مستويات الأمان. كما تخضع كافة البيانات والعمليات لرقابة سيبرانية مستمرة على مدار الساعة لحماية الحسابات من مخاطر الاختراق، تماشياً مع الأطر والتشريعات الوطنية. وتساهم هذه الآليات بشكل محوري في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تتبع التحويلات والمعاملات بدقة عالية.

وحددت رمسيس التحديات التي تواجه قائلة على الرغم من المزايا المتعددة للمنظومة في توفير الوقت والجهد والمال للمواطنين، إلا أن تطبيقها يواجه بعض التحديات المتمثلة في ضعف الإقبال لدى الفئات كبار السن والأقل معرفة بالتقنيات الحديثة وهو ما يتطلب تكثيف حملات التوعية والتثقيف المالي حول كيفية حماية البيانات الشخصية والوقاية من الاحتيال الإلكتروني، وهذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تسريع خطة الشمول المالي ودعم كفاءة السوق المصرفية، مما يسمح للفروع البنكية بالتركيز على تقديم الخدمات النوعية وإنجاز للمعاملات المعقدة في أوقات قياسية.

وأكدت حنان رمسيس، أن البنوك العاملة في السوق المصري تتمتع  ببيئة تنظيمية وتكنولوجية متقدمة تدعم المنصات الرقمية الحديثة، وتتواجد الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة لفترات زمنية طويلة، مما يتيح للقطاع الشبابي التعامل بها بسلاسة، حيث ترتبط الحسابات البنكية بعدة خدمات مالية حيوية تشمل سداد الفواتير، وتحويل الأموال، والتداول في البورصة، والشراء الإلكترونى.

وتساهم هذه الخدمات الرقمية في تيسير المعاملات المالية للجيل الجديد بمرونة وسهولة عالية ويهدف هذا التحول إلى حماية بيانات العملاء وإنجاز المعاملات بكفاءة ويسر دون أي تعطيل وضياع للفرص.