تجدد الخلافات تحت القبة حول قانون القيمة المضافة

أنهت لجنة الخطة والموازنة اجتماعها برئاسة الدكتور حسين عيسى، على أن يتم مناقشة تحديد نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالجلسة العامة القادمة.

ونشبت الخلافات مرة أخري تحت قبة البرلمان، بسبب الخلاف بين الحكومة والنواب على نسبة الضريبة، التي تمسكت الحكومة، المتمثلة في بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور عمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، بأن تكون 14%، الأمر الذي رفضه النواب، مطالبين بنسبة الـ12%.

وأكد طلعت خليل، عضو اللجنة أن المواطن أصبح لا يتحمل أي زيادات، بعد الزيادة الجنونية في الأسعار، وارتفاع كثير من السلع الاستهلاكية والسلع الأساسية التي أنهكت المواطن، علاوة على زيادة فواتير الكهرباء والمياه.

وأشار «خليل» إلى ضرورة إصلاح المنظومة الضريبية أولًا، معربًا عن تمسكه بنسبة 12%، قائلًا: «إذا كان المستهدف من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة 34 مليار جنيه، فمن الممكن أن نحقق 60 مليارا لو تم تطبيق نسبة 12% فقط»