«القاهرة للدراسات»: الموازنة الجديدة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات لـ16%

أظهر تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، اليوم السبت، أن مشروع الموازنة يستهدف زيادة حجم الاستثمارات بنسب تتراوح ما بين 15 و16%‏ في محتلف القطاعات الصناعية والزراعية، مما يعكس تغيرا في الأولويات التنموية، فقد شهدت نسبة الانفاق الفعلى على الاستثمارات الحكومية بالموازنة ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 91.9% خلال عام 20152016 مقارنة بنحو 55.4% خلال العام المالي 20142015، ومقارنة بمتوسط بلغ 74.3% خلال 5 سنوات السابقة.

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في صريحات صحفية اليوم السبت، انه من المستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى 531 مليار جنيه في العام المالى الجديد، بواقع 292 مليار حنيه استثمارات للقطاع الخاص و48٫7 مليار جنيه للهيئات و83٫2 مليار جنيه للشركات العامة وكذلك 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية مقارنة بـ75 مليار جنيه فقط خلال موازنة العام الحالى بزيادة تعد الأكبر في الموازنة العامة للدول، مؤكدًا أن هذا يعكس توجه الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص ومشاركته في التنمية والاستثمار وهذا يحتاج لخطة عاجلة من الدوله لتوفير البيئة المناسبه والبيئة التشريعية لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص.