بالتفاصيل والأسماء.. خطة الإخوان لاغتيال قادة الجيش ونشر الفوضى

نجحت بوابة «صوت الأمة» فى الحصول على معلومات موثقة، تؤكد على تنفيذ تنظيم الإخوان مخطط إرهابي، يهدف لزعزعة الوضع الداخلي فى مصر، بالتزامن مع الإجراءات الإقتصادية، التي تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، كبداية لمشروع الإصلاح الاقتصادي المستهدف، بالرغم من الاحتياطات الأمنية التي يفرضها التنظيم الإرهابي، على لقاءات قياداته فى الخارج والداخل.

وقد شهد الإجتماع، الذي استضافته إحدى العواصم المجاورة، مشادة بين القيادات، بعد أن تسرب الاجتماع السابق فى الثالث من الشهاري الجاري، وطالبوا المضيفيين أن يوفروا أعلى درجات الأمن والسرية على مقر الاجتماعات، درأ للشكوك فيما بينهم.

وشدد الحضور على ضرورة حشد الشارع ضد قرارات الدولة الإصلاحية، من خلال عدة محاور، لضمان استمرار حالة الإرتباك، وتعطيل البرنامج الإقتصادي.

وأتفق الحضور على جمع العملة الصعبة «الدولار» من السوق المصرية، بأى سعر، وسحب أكبر كميات ممكنة من الدولارات، وكذلك توجيه الكيانات الإقتصادية الموالية للجماعة، بشراء سندات البنك المركزي وجميع البنوك التى تطرح الدولارات، وحض عناصر التنظيم العاملين فى القطاع المصرفي فى البنوك الكبرى، على مراقبة ومتابعة حركة البيع والشراء، إضافة إلى افتعال أزمات داخل جميع الفروع لتقليب الرأى العام.

وعن العمليات النوعية، قرر المجتمعين إصدار قرار للجان النوعية، كـ«المقاومة الشعبية ولواء الثورة وحسم»، بنشر عناصرها المسلحة، وتنفيذ الخطة المعدة مسبقًا بمعرفة لجنة إدارة الأزمات التي ترأسها القيادي محمد كمال، الذي قتل فى مواجهات مع الأمن، والتي بدأ تفعيلها قبل شهر من دعوات التظاهر فى 1111.

وتستهدف هذه العمليات اغتيال قيادات أمنية (وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني ومدراء أمن المحافظات)، وقيادات عسكرية (مدير المخابرات العسكرية وقائد المنطقة العسكرية المركزية وقادة الجيوش الثاني والثالث والمنطقة الجنوبية)، كما ضمت القائمة شخصيات قضائية على رأسهم «النائب العام» والقضاة العاملين بالمكتب الفني وعددهم 17 قاضي، والمستشارين أحمد صبري يوسف، وشعبان الشامي، وحسين قنديل، وياسر الأحمدي، وأحمد أبو الفتوح، وناصر صادق بربري، بهدف نشر حالة فزع فى الشارع، فيما يعرف في أدبيات التنظيمات الإرهابية بـ «إدارة التوحش»، والتي من المفترض أن تصل لذروتها قبل يومين من 11 نوفمبر، لضمان أن تعم حالة من الفوضى.

ولم يقتصر الأمر على هذه التعليمات الهدامه، بل صدرت أوامر بتحريض سائقي السيرفيس والتاكس، على الإضراب والإمتناع عن التزود بالوقود بالأسعار الجديدة، والإشتباك مع عمال محطات الوقود، والحصول على المواد البترولية بالقوة.

وفيما يخص السلع التموينية، تم تكليف المكاتب الإدارية للجماعة فى المحافظات، بالإستمرار في سحب أكبر كميات «سكر» من الموزعين، خاصة فى القري والمدن ذات الكثافة السكنية العالية، التي تتطلب كميات كبيرة من توفير السلع، وتخزينها فى أماكن يصعب على الأمن الوصول لها. وشدد الأعضاء فى الإجتماع، على نبذ العبارات التي تكشف إنتمائهم لجماعة الإخوان فى تحركاتهم.

وسيطر على الوقت الأكبر فى الإجتماع، المحور الإعلامي والسوشيال ميديا، التي وصفها أعضاء الإجتماع، بالوقود المُحرك لكل محاور الخطة الموضوعة.

ويستند المحور الإعلامي على نشر شائعات تتعلق بالوضع الإقتصادي المصري، وبثها من خلال القنوات التابعه للجماعة والمساندة لها، وأن يتم بث هذه المعلومات المغلوطة، على لسان عناصر الجماعة المختصين فى الإقتصاد بكل فروعه، ويتم استضافتهم فى برامج على هذه القنوات، على أن يقوموا بتضخيم أزمة وضع الدولار فى السوق المصري، وتخويف المواطنين من خطوة تحرير سعر الصرف، وتصويرها على أنها أول خطوة إعلان الدولة إفلاسها.

وعلى مستوى السوشيال ميديا، تكلفت عدد من المواقع الإلكترونية والصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك وتويتر» التابعة للجماعة، بنشر مقالات لهؤلاء الخبراء الاقتصاديين المشار إليهم، لترهيب المواطنين، على أن يتم نشرها بكثافة على الصفحات الإخوانية والأخرى المحسوبة على الحركات الشبابية، والمواقع المعارضة المتعاونه مع الجماعة.

علاوة على شراء مساحة إعلانية في الصحف العالمية ونشر مقالات مدفوعة الأجر لكتاب أجانب، تتناول الشأن المصري بصورة سلبية، تتزامن مع هذه الخطوات، إجراءات على المستوي الخارجي، بدأت بـالتصريحات المريبه التي أدلى بها محمد البرادعي، بشأن ثورة 30 يونيو، وعلى أثرها خرج بيان من تنظيم الإخوان، يطالبه بتدويل تصرحياته فى المحافل الدولية لتشويه صورة الدولة.